بريطانيا تسعى لتسريع إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تخطط حكومة حزب العمال البريطانية لإعادة أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين إلى بلدان بينها العراق، وفق ما أفاد به مسؤول اليوم الخميس، في وقت تحاول فيه تخفيف أعداد اللاجئين.
ونشرت وزارة الداخلية عقدا لإيجاد شركاء تجاريين لدعم "إعادة دمج" الأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة في المملكة المتحدة، في بلدانهم الأصلية.
ونُشر العقد الذي تبلغ قيمته 15 مليون جنيه إسترليني (19.7 مليون دولار) ومدته 3 سنوات، الأسبوع الماضي، وكانت "فايننشال تايمز" أول وسيلة إعلامية تأتي على ذكره اليوم.
ويشير الإعلان إلى أن الوزارة تسعى إلى "التعرّف على جهات توفّر إعادة دمج مناسبة" لمساعدة المهاجرين على العودة إلى 11 دولة مختلفة.
والدول هي ألبانيا وبنغلاديش وإثيوبيا وغانا والهند والعراق وجامايكا ونيجيريا وباكستان وفيتنام وزيمبابوي.
وسيساعد المتعاقدون في توفير الغذاء وتعقّب أفراد العائلات وتقديم الدعم في الوصول إلى سوق العمل إلى جانب أمور أخرى، وفق إعلان المناقصة.
وأعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الأسبوع الماضي أن الحكومة تهدف خلال الأشهر الستة المقبلة للوصول إلى أكبر معدلات ترحيل منذ 5 سنوات لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.
العدد المستهدفويتمثّل الهدف في ترحيل أكثر من 14 ألف شخص بحلول نهاية العام، وفق تقارير إعلامية بريطانية.
وأفاد ناطق باسم الوزارة في بيان بأن "الحكومة تخطط لتكثيف كبير في أنشطة التنفيذ والإعادة المرتبطة بالهجرة، لإبعاد الأشخاص الذين لا يحق لهم أن يكونوا في المملكة المتحدة وضمان احترام القوانين وتطبيقها".
وأضاف أن "التعاون الدولي المتواصل مع البلدان الشريكة يلعب دورا حاسما في ذلك وسنعمل عن قرب مع عدد من البلدان حول العالم كجزء من مهمة وضع حد للهجرة غير النظامية".
كما تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي انتُخب مطلع الشهر الماضي، بـ"سحق عصابات" مهربي البشر التي توصل المهاجرين غير النظاميين إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة تعبر بحر المانش (القناة الإنجليزية).
ووصل أكثر من 20 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة بعدما عبروا من فرنسا على متن مراكب بدائية هذا العام، وفق البيانات الأخيرة.
وهذا العدد أعلى من ذاك المسجل العام الماضي ولكنه أقل من الأرقام المسجلة في 2022.
وحضّت الجمعيات الخيرية المعنية بشؤون اللاجئين الحكومة على إقامة ممرات أكثر أمانا لمنع الناس من خوض هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر.
وأظهرت بيانات رسمية نُشرت الأسبوع الماضي أن حوالي 119 ألف شخص كانوا حتى نهاية يونيو/حزيران بانتظار صدور قرارات بشأن طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
حنبلاط: لا عودة إلى الماضي في لبنان والتعويل كبير على الحكومة الجديدة
أكّد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "لبنان لا يتكون من شعوب مختلفة بل من شعب واحد لأنه لا يجوز الترويج لفكرة التقسيم التي تهدد استقرار البلاد. كما أكّد أنّ "تأليف حكومة نواف سلام جاء في سياق سياسي وعسكري جديد، بعد التطورات الأخيرة في لبنان، بما في ذلك الاجتياح الإسرائيلي الأخير"، موضحا أنّ "الحكومة الجديدة تتطلع لتطبيق القرارات الدولية واتفاق الطائف لضمان الاستقرار في البلاد". أضاف: "إسرائيل لن تلتزم القرارات الدولية، حيث إنها تسعى لاحتلال خمسة مواقع داخل لبنان، ما يستدعي التصدي لهذه الخطط".
وفي ما يخص الوضع الداخلي، شدّد جنبلاط على أن "لا عودة إلى الماضي"، وأن "وجود الميليشيات العسكرية أصبح جزءًا من التاريخ"، وأنّ "المواجهة مع إسرائيل في المستقبل يجب أن تكون سياسية وليست عسكرية". كما شدّد على ضرورة "تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وتطبيق القرار 1701 على الحدود مع إسرائيل"، مشيرًا إلى "أهمية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وكذلك تثبيت الحدود مع سوريا".
وفي تعليقه على الأحداث الأخيرة على الطريق المؤدية إلى مطار بيروت الدولي، أشار جنبلاط إلى أنّ "الشغب لا يمكن تحميل مسؤوليته إلى وزارة الأشغال العامة"، مشددًا على أنّ "هناك مجلس وزراء يتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الأمور".
أضاف جنبلاط: "وزارة الداخلية تتمتع بصلاحية تفتيش المطار وأمتعته، والشعب اللبناني يحق له التظاهر بشكل سلمي، ولكن مطار بيروت هو مطار لجميع اللبنانيين، ولا يجب العودة إلى الأوضاع السابقة". كما عبر عن أمله الكبير في عهد الرئيس اللبناني جوزيف عون، معتبرا أنّ "اللبنانيين يجب أن يستمروا في مقاومة التحديات الداخلية والخارجية".
لرفع العقوبات عن سوريا
وبالنسبة الى الملف السوري، أكّد أن "روسيا تلعب في هذه المرحلة دورا إيجابيا في سوريا ولا بد من عودة العلاقات بين موسكو ودمشق". أضاف: "هناك العديد من النقاط العالقة بين لبنان وسوريا، مثل ترسيم الحدود البرية والبحرية، وهو أمر يجب حله وفقًا للقوانين والأعراف الدولية". وقال: "من خلال العلاقات التاريخية بين البلدين، يمكن التوصل إلى حلول لهذه القضايا".
وأوضح جنبلاط أنّه "عندما زار دمشق في المرة الأخيرة، لم ولن يزور جبل العرب لأن الدروز هناك هم جزء من الشعب السوري". أضاف: "العلاقة بين الدروز في لبنان وسوريا هي علاقة أخوة، ولكن لكل طرف خصوصيته الوطنية إن كان على مستوى الدروز في سوريا أو لبنان". كما تطرق جنبلاط إلى أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا لدعم عملية إعادة الإعمار، "خصوصًا في المناطق التي دُمرت بشكل كامل مثل حمص وأرياف دمشق وحلب".
وذكّر بأنه "كان أول شخص عربي يزور سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وهو ما دفع العديد من العرب لزيارة سوريا بعده". كما أشاد بالجهود الدولية من فرنسا والسعودية وقطر لدعم سوريا، معتبرا أنّ "الولايات المتحدة قد خففت من مشاركتها في هذا الدعم وأصبح حضورها هشا في هذا الملف"، ومتمنيا أن "يتم تفعيل مؤتمر وطني سوري يضم جميع الأطياف للتوصل إلى حلول شاملة للمستقبل".
فلسطين لا تحتاج إلى "ريفييرا" ترامب
وبالنسبة الى الملف الفلسطيني، أكّد جنبلاط أنّ "إسرائيل والولايات المتحدة لا يبدوان مهتمين بتقديم حلول حقيقية للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وهو ما يظهر من رفض إسرائيل المستمر لمفهوم الدولة الفلسطينية". واعتبر جنبلاط أنّ "فلسطين ليست بحاجة لعرض ترامب تحويل قطاع غزة إلى ما وصفه بريفييرا الشرق الأوسط، فهذا المخطط سيؤسَس على أنقاض وحرية الشعب الفلسطيني".
وقال : "المطالب الإسرائيلية بتهويد الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين من غزة تثير القلق"، مشيرًا إلى أنّ "بناء المستوطنات في الضفة يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية". وأشار إلى أنّ "الأحلام الإسرائيلية في ضم الأراضي الفلسطينية تأتي في إطار الفكر التوراتي القديم الذي لا يعترف بوجود الضفة الغربية كجزء من فلسطين".
كما أكد أنّ "الدول العربية يجب أن تتحمل المسؤولية السياسية والمالية لدعم القضية الفلسطينية، مع ضرورة المواجهة السياسية لتقويض محاولات التوطين التي تسعى إليها إسرائيل". مؤكدا أنّ "هناك ضوءا أخضر أميركيا معطى لإسرائيل لتنفيذ خطط وحشية في المنطقة، الأمر الذي يرفضه الشعب العربي".
من غير المنطقي انضمام كييف إلى حلف "الناتو
أما في ما يتعلق بالملف الروسي، فأكّد أنّ "الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن نظرًا للأزمة الإنسانية التي تسببت فيها على مدى ثلاث سنوات". وأشار إلى أنّ "الولايات المتحدة أظهرت بعض المرونة في المفاوضات مع روسيا حول أوكرانيا"، مما قد يشير إلى "إمكانية الوصول إلى حل في المستقبل القريب".
كما اكد رفضه "لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو"، معتبرًا أنّ "الغرب لم يفِ بوعوده السابقة بعدم توسيع الحلف". وأشار إلى أنّ "الوضع في أوكرانيا يجب أن يعالج عبر التفاوض والحوار لتجنب المزيد من التدمير والموت"، مؤكدًا أنّ "الحلول السياسية هي الأفضل لتفادي التداعيات الخطيرة لهذا الصراع".
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”