بريطانيا تسعى لتسريع إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تخطط حكومة حزب العمال البريطانية لإعادة أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين إلى بلدان بينها العراق، وفق ما أفاد به مسؤول اليوم الخميس، في وقت تحاول فيه تخفيف أعداد اللاجئين.
ونشرت وزارة الداخلية عقدا لإيجاد شركاء تجاريين لدعم "إعادة دمج" الأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة في المملكة المتحدة، في بلدانهم الأصلية.
ونُشر العقد الذي تبلغ قيمته 15 مليون جنيه إسترليني (19.7 مليون دولار) ومدته 3 سنوات، الأسبوع الماضي، وكانت "فايننشال تايمز" أول وسيلة إعلامية تأتي على ذكره اليوم.
ويشير الإعلان إلى أن الوزارة تسعى إلى "التعرّف على جهات توفّر إعادة دمج مناسبة" لمساعدة المهاجرين على العودة إلى 11 دولة مختلفة.
والدول هي ألبانيا وبنغلاديش وإثيوبيا وغانا والهند والعراق وجامايكا ونيجيريا وباكستان وفيتنام وزيمبابوي.
وسيساعد المتعاقدون في توفير الغذاء وتعقّب أفراد العائلات وتقديم الدعم في الوصول إلى سوق العمل إلى جانب أمور أخرى، وفق إعلان المناقصة.
وأعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الأسبوع الماضي أن الحكومة تهدف خلال الأشهر الستة المقبلة للوصول إلى أكبر معدلات ترحيل منذ 5 سنوات لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.
العدد المستهدفويتمثّل الهدف في ترحيل أكثر من 14 ألف شخص بحلول نهاية العام، وفق تقارير إعلامية بريطانية.
وأفاد ناطق باسم الوزارة في بيان بأن "الحكومة تخطط لتكثيف كبير في أنشطة التنفيذ والإعادة المرتبطة بالهجرة، لإبعاد الأشخاص الذين لا يحق لهم أن يكونوا في المملكة المتحدة وضمان احترام القوانين وتطبيقها".
وأضاف أن "التعاون الدولي المتواصل مع البلدان الشريكة يلعب دورا حاسما في ذلك وسنعمل عن قرب مع عدد من البلدان حول العالم كجزء من مهمة وضع حد للهجرة غير النظامية".
كما تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي انتُخب مطلع الشهر الماضي، بـ"سحق عصابات" مهربي البشر التي توصل المهاجرين غير النظاميين إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة تعبر بحر المانش (القناة الإنجليزية).
ووصل أكثر من 20 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة بعدما عبروا من فرنسا على متن مراكب بدائية هذا العام، وفق البيانات الأخيرة.
وهذا العدد أعلى من ذاك المسجل العام الماضي ولكنه أقل من الأرقام المسجلة في 2022.
وحضّت الجمعيات الخيرية المعنية بشؤون اللاجئين الحكومة على إقامة ممرات أكثر أمانا لمنع الناس من خوض هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر.
وأظهرت بيانات رسمية نُشرت الأسبوع الماضي أن حوالي 119 ألف شخص كانوا حتى نهاية يونيو/حزيران بانتظار صدور قرارات بشأن طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تسعى لاتفاقات تجارية أولية خلال أسابيع دون مفاوضات مع الصين
أعلن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، يوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترب من التوصل إلى عدد من الاتفاقات التجارية الأولية مع بعض الشركاء الدوليين خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أن هذه الجهود لا تشمل في الوقت الراهن أي مفاوضات رسمية مع الصين.
وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، أشار جرير إلى أن إدارة ترامب تفضل التوجه نحو "صفقات محددة الأهداف"، تهدف إلى توسيع فرص دخول المنتجات الأمريكية إلى أسواق جديدة، وخفض الرسوم الجمركية، وإزالة العوائق التجارية غير الجمركية، مع تعزيز الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة.
وأوضح جرير أن الإعلان عن هذه الاتفاقات لن يتأخر طويلًا، قائلاً: "أعتقد أنه ستكون لدينا صفقات قريبا... نحن نتحدث عن أسابيع وليس عن أشهر"، مضيفًا أنه، كمفاوض رسمي، لا يستطيع الكشف عن تفاصيل المحادثات الجارية، لكنه أكد أن المفاوضات تسير بوتيرة سريعة.
وكشف جرير عن جدول زيارته المرتقبة، إذ سيلتقي يوم الخميس بممثلين عن اليابان، وجيانا، والسعودية، على أن يعقد لقاءات مع ممثلين عن الفلبين يوم الجمعة.
كما أشار إلى وجود تعاون وثيق مع كل من كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة في القضايا التجارية، ما يعكس تنوع واتساع دائرة شركاء الولايات المتحدة الاقتصاديين.
في معرض حديثه، شدد جرير على أن الولايات المتحدة لا تزال تواجه تحديات كبيرة في ميزانها التجاري، مشيرًا إلى أن العجز التجاري وصل العام الماضي إلى 1.2 تريليون دولار، وهو رقم قياسي يدفع إدارة ترامب إلى التمسك بمستويات مرتفعة من الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط حتى يتم تصحيح الخلل القائم، بحسب تعبيره.
وعلى الرغم من أن العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين كانت في السابق محورًا رئيسيًا في السياسة التجارية الأمريكية، أكد جرير أن "لا توجد حاليًا أي محادثات رسمية مع الصين"، موضحًا في الوقت نفسه أن الإدارة تسعى إلى "تجارة عادلة" مع بكين، إذا ما عادت المفاوضات في المستقبل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير