هل تغيرت السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر؟.. بحث عن المصالح بعدة اتجاهات

‌كشفت بعض المؤشرات عن تحول لافت في السياسة الخارجية المصرية، يتمثل بنبذ الخلاف والبحث عن المصالح المشتركة في العديد من الملفات، وخاصة الاقتصادية منها، بعد العقود والاتفاقات التي وقعتها مصر مع تركيا، وفي ليبيا مع حكومة طرابلس ومع حكومة برلمان طبرق، وأخيرا مجموعة من الصفقات الكبيرة مع العراق.
‌
منحت تلك الاتفاقيات الشركات المصرية الكبرى مثل "المقاولون العرب"، و"حسن علام"، و"طلعت مصطفى"، و"أوراسكوم"، و"السويدي"، وغيرهم فرصة للعمل والاستثمار في تلك الدول، في ظل ما يطال سوق العمل في مصر من أزمات.

‌
"العراق.. و88 مليار دولار للإعمار"
آخر تلك الصفقات جاءت الثلاثاء الماضي، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، للقاهرة ولقاء رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ثم مجموعة من رجال الأعمال، وما تبعه من الحديث عن عشرات الصفقات والأعمال والشراكات، وسط وعود عراقية بإصدار ضمانات للشركات المصرية.
‌
وضمن توجه سياسي لقيادة البلدين، وفي محاولة لزيادة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار بدلا من 707 ملايين دولار سنويا، جرى الإعلان عن فرص للشراكة بمجالات تصنيع الأدوية، والإنشاءات والتعمير، ومشروع طريق التنمية، والبنى التحتية، والمستشفيات، والصناعات الإنشائية، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية.
‌
ووسط حجم أعمال ضئيل وتبادل تجاري لا يرقى لحجم العلاقات التاريخية والأواصر والروابط المشتركة بين البلدين، تبلغ قيمة صادرات القاهرة لبغداد نحو 700 مليون دولار سنويا، في حين لا تتجاوز قيمة الواردات من العراق 7 ملايين دولار، بينما يحتاج البلد العربي الآسيوي الغني بالنفط إلى 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، بحسب موقع "الشرق مع بلومبيرغ".
‌

وفي حين أعلن السوداني أن تفاصيل المشروعات المطلوبة سيتم إرسالها إلى القاهرة خلال أسبوعين، يعتزم وفد مصري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، زيارة بغداد في 9 أيلول/ سبتمبر القادم، بهدف إنهاء إجراءات الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المصرية والعراقية، ومع الحكومة العراقية.
‌
"تركيا.. و15 مليار دولار سنويا"
وفي التقارب المصري التركي الأخير، تأتي زيارة السيسي لأنقرة المقررة 4 أيلول/ سبتمبر المقبل، تتويجا لعلاقات اقتصادية ومصالح مشتركة دفعت لتجاوز تأزم في العلاقات ظل لنحو 9 سنوات، بسبب ملفات شائكة بينها المصالح المتضاربة في ليبيا، والتوترات بشأن موارد الغاز في شرق المتوسط.
‌
المصالح الاقتصادية المشتركة عبر عنها وزير الخارجية التركي، خلال زيارته للقاهرة 5 آب/ أغسطس الجاري، بتأكيده على التعاون في مجالات "الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية"، فيما قالت وكالة "بلومبرغ"، الأمريكية: "تعمل القوتان الشرق أوسطيتان على تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والتجارة".
‌
وفي ظل ما تواجهه القاهرة وأنقرة من أزمات اقتصادية مع تراجع قيمة الجنيه والليرة وزيادة معدلات التضخم، تسعيان لزيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار سنويا بالسنوات الخمس المقبلة، من حوالي 6.6 مليار دولار حاليا، عبر خطط من بينها توسيع اتفاقية التجارة الحرة القائمة واستئناف شحن البضائع بين مينائي مرسين والإسكندرية.
‌

وبينما تواصل الشركات التركية توسيع محفظة أعمالها في مصر وبخاصة في المنطقة الصناعية بقناة السويس، فإن مصر، أحد أكبر مستوردي القمح بالعالم، تسعى لاستيراد القمح من تركيا، بحسب تصريح رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية حسام الجراحي لموقع "الشرق مع بلومبيرغ".
‌
آخر المشروعات الصناعية التركية في مصر هو لمجموعة "إروغلو جلوبال القابضة" التركية، في منطقة القنطرة غرب، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كثالث استثمارات الشركة في مصر، بعد مشروعيها في مدينتي الإسماعيلية ودمياط.
‌
المصنع الجديد بإجمالي استثمارات 40 مليون دولار، على مساحة 64 ألف متر مربع، ويتيح بعد تشغيله في كانون الثاني/ يناير المقبل نحو 2750 فرصة عمل، فيما يستهدف تحقيق صادرات بقيمة 100 مليون دولار.
‌
ليبيا.. و120 مليار دولار إعمار"
ورغم التأزم المستمر في الملف الليبي، إلا أن القاهرة تعتزم إنشاء منطقة لوجستية قرب منفذ السلوم البري على الحدود مع ليبيا، لتعزيز حركة التجارة مع جارتها الغربية، كما تنوي إنشاء خط سكة حديد جديدة مع ليبيا، لرفع التبادل التجاري.
‌
وفي الإطار، تواصل الشركات المصرية تعاقداتها للمشاركة في مشروعات إعمار ليبيا، المقرر تخصيص 120 مليار دولار لها.
‌
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، وقعت شركة "نيوم" المصرية لصاحبها رجل الأعمال المقرب من رئيس النظام المصري، إبراهيم العرجاني عقودا كبرى لإنشاء 11 جسرا بمدن درنة، وأجدابيا، وبنغازي، في الشرق الليبي.
‌
كما يظل لافتا حضور شركة المقاولون العرب، في إعمار ليبيا، خاصة وأن لها تاريخ من سابقة الأعمال الكبيرة لعقود على الأراضي الليبية، وفي جميع المشروعات في عهد الرئيس معمر القذافي.
‌
وفي السياق، أعلنت شركة "السويدي إليكتريك" المصرية، تعاقدها لتنفيذ محطة كهرباء "زليتن" على الساحل الغربي الليبي و150 كيلو من طرابلس، بالتعاون مع شركة أورباكون للتجارة والمقاولات القطرية، بقيمة 800 مليون يورو.
‌
كما يقوم ائتلاف مصري مكون من شركات "أوراسكوم"، و"حسن علام"، و"رواد الهندسة الحديثة، بتنفيذ الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس.
‌
وفي 11 تموز/ يونيو الماضي، أعلن نائب رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي – المصري، مختار القلعي، عن مشاركة 4 من كبرى الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا بقيمة أعمال تتجاوز 4 مليارات دولار، مشيرا لإقامة معرض "صنع في مصر" في ليبيا يوم 21 أيلول/ سبتمبر المقبل.
‌
وفي 2023، وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر وليبيا لـ1.7 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار في 2022، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
‌

"مستحب ومرغوب وفوائده كثيرة"
وفي تقديره لحجم ما حدث من تحول في السياسة الخارجية المصرية بنبذ الخلافات والبحث عن المصالح، قال السياسي المصري مجدي حمدان موسى، إن "الشراكات الاقتصادية تغيرت بالتغييرات الزمنية، ولم تعد الأمور كما كانت، والدول تبحث عن مصالحها".
‌
عضو "الحركة المدنية الديمقراطية"، أضاف في حديثه لـ"عربي21"، أن "هذا ما تم مع تركيا وقطر، رغم الخلافات السياسية السابقة؛ لكن المصالح لم تتوقف، والآن نحن في مرحلة توسع في الشراكة الاقتصادية".
‌
يعتقد القيادي بحزب "المحافظين"، أنه "أمر مستحب ومرغوب لخلق أسواق عديدة ومتنوعة، وهو ما يعود بالاستفادة على الدولة وموازنتها وكذلك فتح أسواق كثيرة للشركات المصرية"، مبينا أن "الفكر الجديد للسياسات الاقتصادية يتحول إلى الرأسمالية البحتة وانتهاء الحقبة الاشتراكية".
‌
وفي حديثه عن أهمية تلك الشراكات في إنقاذ الشركات المصرية وقطاع الأعمال الخاص من تهميشه في الداخل بفعل تعاظم إمبراطورية الجيش وفتح آفاق جديدة لعمل الشركات والعمالة المصرية في تلك البلدان، قال: "بالطبع يمثل استفادة كبرى للشركات الخاصة وقطاع أعمالها، وكما يقول مراقبون هي محاولة للتخلص من الهيمنة الاقتصادية لمؤسسات سيادية".
‌
وبشأن دور هذا التوجه في تعويض بعض الإخفاقات في الملف الاقتصادي المصري، كأن تعود تلك الشركات والعاملين فيها بالخارج بأرباح ورواتب بالعملات الصعبة، وبالتالي تعويض خسائرهم بالداخل، أكد موسى، أن "ذلك سيساهم إلى حد كبير في دخول عملة صعبة للبلاد، وفي خفض نسب البطالة، وفتح فرص عمل جديدة".
‌

"نتائجها الاقتصادية مبشرة"
من جانبه قال رئيس حزب "الجيل الديمقراطي" ناجي الشهابي، إن "ما يراه البعض تحول لافت في السياسة الخارجية المصرية هو في حقيقة الأمر تحول أيضا في السياسات الخارجية للدول الشقيقة (عربيا وإقليميا).
‌
وفي إجابته على تساؤلات "عربي21"، أوضح أن "القاهرة دائما مستعدة للتعامل مع تلك المتغيرات والسياسات الجديدة لتلك الدول"، مبينا أنها "مدت أيديها بالترحاب ومنظومة متكاملة من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تحقق مصالحها مع هذه الدولة أو تلك".
‌
ويرى، الشهابي، أن "المتغيرات الحادثة في عالمنا الإقليمى ساعدت إلى حد كبير إلى عودة العلاقات الطبيعية بين الأشقاء في الدوحة وأنقرة وطرابلس (العاصمة الليبية)".
‌
وأشار إلى أن "عودة العلاقات الطبيعية لها نتائجها الاقتصادية المبشرة على مصر بعد الأزمات الاقتصادية التي عاشتها نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وتعويم الجنيه المصري، وتخفيض قيمته بالنسبة للدولار".
‌
في نهاية حديثه أعرب عن أمله "في أن يعود ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك إلى إنعاش الاقتصاد المصري وحصيلته الدولارية".
‌
"فوائد اقتصادية جمة"
وفي رؤية اقتصادية، تحدث الباحث الاقتصادي هاشم الفحماوي، لـ"عربي21"، عن أهمية هذه الشراكات في تحسين الوضع الاقتصادي وإنقاذ الشركات المصرية وقطاع الأعمال الخاص.
‌
وقال إن "الشراكات الدولية تلعب دورا مهما في تخفيف الضغوط التي يواجهها القطاع الخاص في مصر، خاصة في ظل تعاظم دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المحلي".
‌
وأكد أن "هذه الشراكات قد تفتح آفاقا جديدة للشركات المصرية من خلال: تنويع الأسواق، إذ تتيح الشراكات فرصا لتوسيع نطاق الأعمال خارج مصر، مما يقلل من الاعتماد على السوق المحلي الذي قد يكون متأثرا بتوجهات اقتصادية معينة أو سياسات حكومية".
‌

وأشار أيضا إلى دور تلك الشراكات في "نقل التكنولوجيا والمعرفة"، مبينا أن "الشراكات مع شركات أجنبية قد تساعد الشركات المصرية على اكتساب تقنيات جديدة ومعرفة أفضل بالممارسات الدولية، مما يعزز من تنافسيتها".
‌
ولفت كذلك إلى "الحصول على تمويل واستثمارات جديدة"، ملمحا إلى أنه "يمكن للشراكات أن توفر مصادر تمويل خارجية، مما يساعد الشركات على النمو والتوسع".
‌
وتحدث عن فائدة أخرى وهي: "تخفيض الاعتماد على القطاع العام، حيث أنه بدخول شركاء أجانب، يمكن تخفيف تأثير التهميش الناتج عن هيمنة القطاع العام أو المؤسسة العسكرية على بعض القطاعات الاقتصادية".
‌
"تعويض الاخفاقات"
الباحث الاقتصادي، ألمح إلى دور تلك الشراكات في "تعويض الاخفاقات الاقتصادية وجذب العملات الصعبة"، مبينا أن "الشراكات الاقتصادية الدولية لها دور محتمل في تعويض بعض الإخفاقات الاقتصادية المحلية من خلال عدة نقاط"، أجملها في 4 نقاط.
‌
الأولى: "جذب العملات الصعبة"، موضحا أن "أرباح الشركات المصرية العاملة في الخارج، إذا ما تم تحويلها إلى الداخل، قد تساهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي، مما يساعد على استقرار العملة المحلية".
‌
والثانية: "تحسين التوازن التجاري"، مؤكدا أنه "إذا تمكنت الشركات المصرية من تصدير منتجاتها أو خدماتها إلى أسواق جديدة، فهذا يمكن أن يقلل من العجز في الميزان التجاري".
‌

الثالثة، بحسب الفحماوي: "خلق فرص عمل جديدة، وذلك عبر التعاون مع شركاء دوليين والذي قد يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للمصريين في الداخل والخارج، مما يقلل من معدل البطالة ويحسن من القوة الشرائية".
‌
والرابعة: "تعزيز السمعة الدولية، حيث أن النجاح في الخارج يمكن أن يعزز من سمعة الشركات المصرية على المستوى الدولي، مما يزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة".
‌
وأجمل رؤيته بالقول إن "الشراكات الاقتصادية الدولية قد تكون أحد الحلول التي تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية، من خلال تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة عالميا وجذب العملة الصعبة".

المصدر: عربي21