تحدث عادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية فى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن قرار مجلس الوزراء بـ 5% علاوة لموظفي الجهاز الإداري المستحقين للترقية، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر قناة DMC.

وزارة المالية 

أضاف أن القرار يعد استمرارا لقرارات الترقية التى صدرت من عام 2019 حتى الآن، في ظل قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن هذا القرار دائمًا ما يكون بالتعاون الوثيق والمثمر مع وزارة المالية.

مجلس الوزراء 

وتابع: «يتم التنسيق أولًا مع وزارة المالية في هذا الشأن قبل العرض على مجلس الوزراء، والقرار يتضمن ما تضمن سابقيه من أنه يسري على موظفي الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، التي يعد قانون الخدمة المدنية شريعًة عامًة لها».

وأكمل: «يتضمن أن تكون الترقية اعتبارا من 1/ 7/  2024، ويستحق الذين يتم ترقيتهم أجر الوظيفة المرقى إليها، أو علاوة الترقية، وأيضًا تضمن القرار أن يحتفظ المُرقى بمدة الأقدمية الزائدة على المدة اللازمة للترقية، وبالتالي هذة المدة يحتفظ بها عند ترقيته ترقيات لاحقة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجهاز المركزي التنظيم والإدارة مجلس الوزراء الحكومة

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات هامة في الجريدة الرسمية اليوم الخميس 10 أبريل 2025

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 15، الصادر اليوم الخميس، 3 قرارات هامة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تتعلق بإجراءات قانونية وتنظيمية على مستوى الدولة.

تشمل القرارات إسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين، تعديل مسار طريق هام في محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع توسعة طريق دولي مهم.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يبدأ جولة تفقدية لمشروعات تنموية وخدمية في أسيوط مدبولي: تأجير المستشفيات الحكومية لمراكز عالمية لن يمس حقوق العاملين.. والعلاج سيكون بالمجان القرار الأول: إسقاط الجنسية المصرية عن محمد رضوان سنوسي

نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لعام 2025 على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد محمد رضوان سنوسي محمد، من مواليد قنا في 7 سبتمبر 2003.

وجاء هذا القرار بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون المصري فيما يتعلق بالتحاق المواطنين بالخدمة العسكرية في دول أخرى.

القرار الثاني: تعديل مسار طريق ربط معبر أبوسلطان في الإسماعيلية

أما المادة الأولى من القرار رقم 727 لعام 2025، فقد نصت على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022، وذلك بتعديل مسار طريق ربط معبر أبوسلطان بنطاق (ج2 ميد) بمحافظة الإسماعيلية. 

جاء هذا التعديل في ضوء المذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين المرفقتين بالقرار، حيث سيُسهم هذا التعديل في تحسين حركة النقل وربط المعبر بشكل أكثر كفاءة، بما يدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.

القرار الثالث: توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية/مطروح)

وفيما يخص القرار رقم 728 لعام 2025، فقد نصت المادة الأولى على اعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية/مطروح) من علامة كم (21) حتى علامة كم (101) ضمن أعمال المنفعة العامة. 

يشمل المشروع تحسين وتوسيع الطريق الذي يربط بين محافظتي الإسكندرية ومطروح، ويعد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في تسهيل حركة النقل وتحسين البنية التحتية في تلك المناطق، وهو ما ينعكس إيجابًا على الحركة السياحية والاقتصادية في شمال مصر.

 

 

تستمر الحكومة المصرية في إصدار قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، تحسين البنية التحتية، ودعم الاقتصاد الوطني. 

تعكس هذه القرارات حرص الحكومة على متابعة وتطوير المشاريع الهامة التي تخدم المصلحة العامة وتحسن جودة حياة المواطنين.

 

مقالات مشابهة

  • قرار جمهوري بتكليف حاتم نبيل بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة عام
  • حاتم مصطفي قائما بأعمال التنظيم والإدارة
  • رئيس مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات هامة في الجريدة الرسمية اليوم الخميس 10 أبريل 2025
  • الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل
  • رئيس الحكومة اللبنانية: حصر السلاح على جدول أعمالنا قريباً
  • ممكن نكتب اسم الأم في بطاقة الرقم القومي؟.. الحكومة ترد
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • الحكومة الوطنية تعقد اجتماعاً بشأن القضايا العامة والمسائل الخدمية
  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد