الفوضى تسود ميدان الحجامة بالمغرب.. هل آن الأوان لتنظيم هذه المهنة؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
للحجامة فوائد بات معظمها معروفًا، لكن حين يقرر الفرد اللجوء للحجامة، يضع صحته على المحك، لدى شخص لا يعرفه غالبًا، معتمدًا على سمعة ممارس الحجامة التي أخبره بها الآخرون، فهل هذا يكفي؟ أم آن الأوان لتنظيم ممارسة الحجامة؟
الحجامة.. طرق علاج قديمة
يرجع مؤرخون وباحثون تواصل ممارسة الحجامة في المجتمعات العربية والإقبال عليها، إلى ارتباطها في المخيال الشعبي وفي الثقافة العربية الإسلامية بالجانب الروحي والديني عند المسلمين، الذين يقبلون عليها باعتبارها "سنة نبوية".
وقد خصّص العالم "الرازي" فصلًا كاملًا تحدث فيه عن "الحجامة" وفوائدها وطرق تطبيقها، أما العالم "ابن سينا" فقد أوضح فوائد الحجامة بالتشريط، في حين قسم العالم "الزهراوي" الحجامة إلى قسمين أساسيين: الحجامة بالتشريط، والحجامة الجافة، التي تُستخدم في الأعضاء التي لا تحتمل التشريط عليها مثل الكبد والطحال، والثديين، والبطن، والسرة، والغاية من إجرائها جذب الدم من عضو إلى عضو.
المتطفلون يتسيدون الميدان
في الوقت الذي أضحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي مسرحًا لممارسي الحجامة، المتخصصين والمتطفلين، يلاحظ مراقبون انتشار ظاهرة ممارسة مهنة الحجامة من "غير المؤهلين".
هذه الممارسة التي تجر معها أخطارًا محدقة تصل "للموت"، وقد أكدت الدكتورة "نسرين الحموري"، طبيبة عامة، أهمية الالتزام "بالتعقيم في العملية، خاصة أثناء استخدام المشارط"، نظرًا لعدم إلمام ممارسي الحجامة عادة بضوابط التعقيم الواجبة في مثل هذه الممارسات، والتي تترتب عليها نتائج صحية تهدد الحياة.
وفي سياق متصل، حذر الدكتور "عبد الله الذيابي"، المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي والكبد، من أن "خطر الحجامة يزداد مع انتشار الأمراض المعدية الخطيرة"، مثل جدري القردة، والإيدز، والتهاب الكبد الوبائي وغيرها.
هذا، وطالب مواطنون بوضع شروط محددة للترخيص للمؤسسات الخاصة بممارسة الحجامة، ووضع شروط لممارسة الأشخاص لمهنة الحجامة، مع الحرص على التكوين الجيد.
كما طالب البعض بأن تكون هناك أيضًا مواصفات للأدوات المستخدمة في الحجامة حتى تكون آمنة.
حالات تمنع فيها الحجامة
أكد الدكتور عبد الله البداح أن هناك حالات متعددة يجب فيها منع الحجامة، وخص بالذكر "حجامة الأطفال أقل من 12 سنة، ومرضى السرطان، ومن يستخدمون العلاج الكيماوي والإشعاعي، والمصابون بالفشل الكلوي الحاد أو المزمن، ومرضى الفشل الكبدي، والمصابون بأمراض الدم كالهيموفيليا، ومتلازمة فون ويلي براندت، ومن لديهم جهاز تنظيمي لضربات القلب، ومرضى دوالي الساقين، ومن يستخدمون أدوية سيولة الدم كالوورفرين وغيرها".
تنظيم ممارسة الحجامة
في الوقت الذي ترتفع فيه مطالب الجمعيات العاملة في مجال الصحة بتنظيم الحجامة، شهدت مدينة الرباط تأسيس الجامعة الوطنية لمهنيي قطاع الأعشاب والطب البديل، تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وتسعى الجامعة الوطنية لمهنيي قطاع الأعشاب والطب البديل إلى تنظيم هذا القطاع، الذي يُعدّ مصدر عيش للعديد من الأسر المغربية، و"الرقي بالمعالج الشعبي"، حسب ما جاء في الملف المطلبي للجامعة في وقت سابق.
وكانت المملكة العربية السعودية قد سبقت إلى تنظيم هذا المجال، عبر إحداث المركز الوطني للطب البديل، الذي يعمل تحت إشراف السلطات الصحية في البلاد.
ويأتي هذا للحد من ممارسة الحجامة العشوائية، التي تُمارس في المنازل ومحال الحلاقة أو بطرق فردية، خاصة خارج العيادات المرخص لها، في الوقت الذي يشترط فيه المركز السعودي للطب البديل، للترخيص للعيادات المتخصصة بالحجامة، التقيد بالإجراءات الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب، واحتوائها على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.