نائب المجتمعات العمرانية يبحث مع مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي سبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بحث نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان الدكتور وليد عباس، مع مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بحضور مسئولي وزارتي الإسكان والتعاون الدولي.
وقال الدكتور وليد عباس، خلال اللقاء اليوم، الخميس، إنه يمكن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أن الهيئة لديها 4 أجيال من المدن الجديدة، أحدثها مدن الجيل الرابع، كما أن الهيئة لديها أساليب متنوعة لإتاحة الأراضي لمختلف الأنشطة بالمدن الجديدة، ومنها الشراكة مع كبار المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، مؤكدًا أن تلك الشراكات حققت نجاحاً كبيراً، وكذلك التعاون في إدارة المشروعات بعد تنفيذها أو ما يسمى بخدمة "ما بعد البيع"، ولا سيما في تحقيق الاستدامة للمشروعات.
وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان أنه يمكن التعاون مع البنك في مجالات عمل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وخاصة في الجانب البحثي والدراسات الفنية للمشروعات، كما يمكن التعاون في تسويق المشروعات العقارية خارج مصر "تصدير العقار " بالنسبة للمشروعات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أهمية التنسيق المستمر، وعقد ورش عمل بين الجانبين، لتحديد الفرص المستقبلية للتعاون.
وأعرب مسئولو بنك الاستثمار الأوروبي عن تطلعهم لزيادة فرص التعاون مع وزارة الإسكان في مختلف المجالات، وقدموا نبذة عن تاريخ البنك وخبراته، وبداية التعاون مع مصر في عام 1979، حيث يوفر البنك التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني لمشروعات القطاعين الحكومي والخاص، بصفته الذراع التمويلية لدول الاتحاد الأوروبي.
واستعرضوا حجم محفظة التمويل، ومجالات التعاون مع الدولة المصرية في قطاعات المياه والنقل والكهرباء، وغيرها، وكذلك آلية طرح تمويل المشروعات سواء في إتاحة التمويل المباشر لمشروعات محددة، أو من خلال ربط التمويل بالنتائج بمشروعات أخرى.
ومن جانبه، أكد معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، المهندس أحمد سمير، إمكانية الاستفادة من التجربة الحالية للتعاون في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمدن غرب القاهرة، واستخلاص النتائج الأولية من تجربة تحويل مدينة الشيخ زايد إلى مدينة ذكية مستدامة، بجانب إمكانية الحصول على منح الدراسات أو تقديم دعم فني للمشروعات من بنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك إمكانية التعاون في تنفيذ بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة في تدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز التعاون التخطيط والمشروعات المجتمعات العمرانیة الجدیدة بنک الاستثمار الأوروبی التعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع مسئول بالبنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وعدد من المشروعات الجاري الإعداد لها مثل مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد والبرنامج القومي الرابع للصرف وإعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل.
كما تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كباري على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
فيما تم أيضا مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها، ومناقشة مقترحات تمويل البرنامج القومي الرابع للصرف، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان لتحسين حالة الري بالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد حرصه على تعزيز التعاون مع نيجيريا في إدارة الموارد المائية
وزير الري: مصلحة الميكانيكا أحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية
وزير الري يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية في أوغندا
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين