نقيب الفلاحين: وضع سعر استرشادي للمحاصيل السكرية يحسن مستوى المزارعين
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
رحب حسين عبد الرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، بموافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر استرشادي للمحاصيل السكرية لموسم 2025، موضحًا أن ذلك استجابة لطلباتهم.
وأضاف «أبو صدام»، أن مجلس الوزراء وافق اليوم على تحديد سعر استرشادي بقيمة 2500 جنيه لطن قصب السكر قابل للزيادة طبقًا للأسعار وقت توريد المحصول، وغير قابل للانخفاض، وكذلك 2400 جنيه لطن بنجر السكر، بما يصب في مصلحة المزارعين ويساهم في تحسين مستوى دخولهم.
وأشار إلى أن وضع سعر ضمان لقصب السكر قبل حصاد المحصول يشجع المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة للمصانع الحكومية، ويحد من ظاهرة بيع المحصول للعصارات، كما يساهم هذا السعر المرضي للتوسع في زراعة بنجر السكر، ما يؤدي إلى سرعة الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر.
وأوضح أن مصر تزرع نحو 650 ألف فدان من محصول بنجر السكر سنويًا، مما ينتج حوالي مليون و800 ألف طن من السكر. كما تزرع نحو 350 ألف فدان من قصب السكر، وتُنتج منها حوالي مليون طن من السكر بناءً على كميات التوريد للمصانع. ومع ذلك، تستورد مصر نحو 400 ألف طن من السكر سنويًا لسد الفجوة التي تصل إلى 10% بين الإنتاج والاستهلاك.
تحقيق الاكتفاء الذاتيوأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مما سيساهم في القضاء على أزمة ارتفاع أسعاره، وذلك بفضل الجهود المستمرة للحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل استنزاف العملة الصعبة في استيراد المنتجات الغذائية التي يمكن توفيرها محليًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر السكر قصب السكر البنجر من السکر
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح: لا بد من التحول إلى الإنتاج المحلي للأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
يمانيون../
أكد النائب الأول لرئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، ضرورة العمل على التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محلياً، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
جاء ذلك خلال أمسية رمضانية نظّمها اتحاد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية، للتعريف بقانوني الاستثمار والدواء والصيدلة، بحضور وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان.
وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للدواء، مؤكداً أن الحكومة تسعى لمعالجة المعوقات التي تواجه هذا القطاع بما يحافظ على حقوق كافة الأطراف. كما أشاد بجهود وزيري الاقتصاد والصحة في تذليل العقبات، داعياً إلى تعاون الجميع لإنجاح هذا التوجه الاستراتيجي.
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، أن خطط التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محلياً طموحة، وتتطلب تعاون القطاع الخاص لإنجاحها. وأكد أن الحكومة حريصة على تحقيق هذا التحول بسلاسة، بما يحافظ على رأس المال الوطني ويحقق المصلحة العامة. كما أشار إلى المزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لدعم المصنعين المحليين، وحماية المنتج المحلي من الإغراق بالمنتجات المستوردة.
وأضاف المحاقري أن الحكومة ستدعم تجار ومستوردي الأدوية في هذا التحول من خلال تطبيق مضامين قانون الاستثمار، الذي حدد أهدافاً استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والدواء والكساء. كما لفت إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل حالياً على تعديل عدد من القوانين للحد من الإشكاليات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص، وتقديم المزيد من التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستستكمل خلال شهر رمضان الحالي تقديم جميع خدماتها عبر البوابة الإلكترونية، حيث بدأت بإطلاق 46 خدمة جديدة تدريجياً، على أن يتم إتاحة جميع خدماتها البالغة 76 خدمة عبر البوابة الإلكترونية بحلول نهاية الشهر الكريم.
بدوره، أكد وزير الصحة والبيئة، الدكتور علي شيبان، أهمية العمل على تنظيم قطاع الأدوية وتوفير مخزون دوائي يسهم في تحقيق الأمن الدوائي للبلاد. وأوضح أن قانون الدواء والصيدلة الجديد يقوم على مبدأ الشفافية، ويهدف إلى تطوير القطاع الدوائي والنهوض به، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مضامين القانون وإنشاء قاعدة بيانات للمخزون الدوائي بما يسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة لتطوير القطاع.
كما لفت وزير الصحة إلى ضرورة أن تعمل مصانع الأدوية الجديدة على إنتاج أصناف دوائية تخصصية تلبي الاحتياجات المحلية، وتحد من عملية الاستيراد.
وخلال الأمسية، التي حضرها رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، تم فتح باب النقاش، حيث استمع الحاضرون إلى عدد من المداخلات والملاحظات من تجار ومستوردي الأدوية حول التحديات التي تواجه القطاع وسبل معالجتها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية