السيسي يأمر بشراء كميات قياسية من القمح خوفا من أزمة إمدادات جديدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
طرحت مصر أكبر ممارسة لشراء القمح على الإطلاق جراء مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي أثارتها إفادة من المخابرات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر أمنية وحكومية.
ويزيد حجم المناقصة عن المعتاد بنحو 20 مثلا، وتعتمد مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، على هذه الحبوب لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المواطنين.
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم إن الاحتياطي الإستراتيجي للبلاد من القمح يكفي حاليا للاستهلاك لفترة تتجاوز 6 أشهر، لكن الحكومة قد تتجه لشراء المزيد عند تراجع الأسعار.
مستهدف الاستيرادوكان وزير التموين المصري، شريف فاروق، قال خلال الشهر الجاري إن مصر لا تزال واثقة من تحقيق هدفها المتمثل في استيراد حوالي 3.8 ملايين طن من القمح بنهاية العام الجاري من خلال حزمة من الممارسات وعمليات الشراء المباشر والاتفاقات الحكومية.
وأضاف فاروق أن مصر لا يزال لديها "ضوء أخضر" للدخول في محادثات مباشرة للحصول على أفضل سعر، مضيفا أنه ينبغي منح مصر مزايا محددة عند استيراد القمح، سواء من حيث شروط الدفع أو الأسعار التفضيلية، بسبب أهمية مشترياتها من القمح.
وأطلقت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ممارسة في السادس أغسطس/ آب قال متعاملون إنها الأكبر على الإطلاق من جانب أكبر مستورد للقمح في العالم.
وقالت مصر في 12 أغسطس/ آب إنها لم تشتر سوى 280 ألف طن من القمح، وهو ما يقل كثيرا عن الهدف الذي كانت تسعى إليه.
وربط متعاملون ذلك بارتفاع الأسعار جراء تأخير السداد لفترات طويلة، وقالوا إن الهيئة العامة للسلع التموينية دخلت منذ ذلك الحين في مباحثات غير رسمية مع موردين.
وقال نائب رئيس الهيئة حسام الجراحي في تصريحات للصحفيين "احنا (نحن) في محادثات مستمرة مع كل الأطراف لاستيراد القمح بأحسن سعر، سواء تجار أو حكومات وحتى كمان جمعيات واتحادات مزارعين في بعض الدول".
وتشير تقديرات المتعاملين إلى أن الهيئة تسعى لشراء ما يصل إلى 1.8 مليون طن من القمح من مصادر منها روسيا بسعر 248 دولارا تقريبا للطن، على أساس التسليم على ظهر السفينة، على أن يكون السداد عبر خطابات اعتماد مدتها 270 يوما.
وقال فاروق إن مصر تثق في قدرتها على شراء القمح بأسعار مخفضة من أكبر دولتين تصدران القمح إليها بفضل العلاقات الخارجية المتوازنة.
ولم يحدد فاروق هاتين الدولتين، لكن روسيا والاتحاد الأوروبي من الموردين الرئيسيين لمصر، وأشار فاروق أيضا إلى أن مصر تدرس إمكانية إضافة تركيا إلى قائمة الدول الجديدة التي تستورد منها القمح، وذلك بعد أن اشترت الجزائر شحنة ضخمة من أنقرة في الآونة الأخيرة.
وقال إن احتياطيات مصر من القمح تكفي لتغطية احتياجات البلاد لما يزيد على 6 أشهر، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف مع ذلك إلى زيادة الاحتياطيات لأكثر من 9 أشهر بسبب التوترات الجيوسياسية المحتملة.
وأضاف فاروق أن مصر تسعى دائما لأن يكون لديها احتياطيات من جميع السلع الإستراتيجية تكفي لأكثر من 6 أشهر.
وأشار فاروق إلى أن هيئة السلع التموينية يمكنها الحصول على قروض لشراء القمح عبر السداد الفوري أو السداد عند الاطلاع، لكنها لا تزال تسعى إلى شروط سداد أفضل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق طن من القمح إلى أن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 51 ألف شركة جديدة تنضم لغرفة تجارة دبي خلال 9 أشهر
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن أبرز نتائجها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024، حيث حققت إنجازات بارزة، مما يعزز بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي في الإمارة، ويساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وسجلت غرفة تجارة دبي انضمام 51,561 شركة جديدة إلى عضويتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو 4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يجسد تنامي جاذبية دبي الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 224 مليار درهم، لتحقق بذلك نمواً على أساس سنوي بنسبة 7%، في حين أصدرت الغرفة خلال الفترة نفسها 578,268 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 7%. كما أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 3,259 دفتر إدخال مؤقت للبضائع بقيمة إجمالية تجاوزت ملياري درهم.
وقال عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: بفضل الرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة المراكز التجارية والاستثمارية العالمية، بالتزامن مع الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر .
وأضاف قائلاً: نحرص على مضاعفة الجهود المبذولة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المتكاملة في دبي بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تحفيز نمو الشركات ورعاية مصالح مجتمع الأعمال واستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة وخلق المزيد من الفرص الواعدة للشركات العاملة في الإمارة على المستوى المحلي والدولي لتعزيز نموها وتوسعها على المدى الطويل.
قامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 154 قانوناً ومشروع قانون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 46%، في حين تم عقد 146 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس، فيما نسّقت الغرفة تنظيم 69 اجتماعاً جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية خلال نفس الفترة. وأسست الغرفة خلال هذه الفترة 7 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من كوستاريكا واليونان وبولندا والمكسيك وكولومبيا وكازاخستان وجورجيا.
كما استقبلت الغرفة 131 قضية وساطة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 مقارنةً بـ 103 قضية وساطة استقبلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 27%.
وبهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية، أطلقت غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري علامة جديدة مخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية.
وتم تطوير علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام.
وفي إطار جهودها المبذولة لرفع مستوى وعي الشركات بمستجدات القوانين والتشريعات المنظمة لقطاعات الأعمال، نظمت غرفة تجارة دبي 27 فعالية قانونية خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري شارك فيها 2,111 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، وذلك بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكافة مجالات الأعمال وتعزيز قدرتها على تبنّي أفضل الممارسات.
تنافسية الشركات العائليةعزز مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، من جهوده المبذولة لدعم استدامة وتنافسية واستمرارية الشركات العائلية، حيث نظم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 4 فعاليات ضمن سلسلة الحوكمة بحضور 201 مشاركاً، وتناولت نماذج واستراتيجيات تخطيط التعاقب القيادي في الشركات العائلية بالإضافة إلى استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية، إلى جانب دور الحوكمة ودور المرأة في استدامة الشركات العائلية.
وأصدر مركز دبي للشركات العائلية 4 أدلة إرشادية حول مكتب العائلة، وميثاق العائلة، وعقد تأسيس الشركات العائلية، والحوكمة المؤسسية للشركات العائلية. كما تم تخريج الدفعة الأولى من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية التي ضمت 31 منتسباً، في حين حصل 10 مستشارين على شهادات ضمن برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين التابع للمركز.
وتم أيضاً تدريب 38 منتسباً من الدفعتين الأولى والثانية من برنامج تدريب الجيل الصاعد من أبناء الشركات العائلية.
وأطلق المركز مكتبة إلكترونية تضم حوالي 2,000 مورد تعليمي متنوع يشمل مقاطع الفيديو والندوات الإلكترونية والمقالات والمدونات الصوتية والتقارير البحثية وغيرها من البرامج التعليمية المصممة خصيصاً للشركات العائلية.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل