السيسي يأمر بشراء كميات قياسية من القمح خوفا من أزمة إمدادات جديدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
طرحت مصر أكبر ممارسة لشراء القمح على الإطلاق جراء مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي أثارتها إفادة من المخابرات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر أمنية وحكومية.
ويزيد حجم المناقصة عن المعتاد بنحو 20 مثلا، وتعتمد مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، على هذه الحبوب لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المواطنين.
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم إن الاحتياطي الإستراتيجي للبلاد من القمح يكفي حاليا للاستهلاك لفترة تتجاوز 6 أشهر، لكن الحكومة قد تتجه لشراء المزيد عند تراجع الأسعار.
مستهدف الاستيرادوكان وزير التموين المصري، شريف فاروق، قال خلال الشهر الجاري إن مصر لا تزال واثقة من تحقيق هدفها المتمثل في استيراد حوالي 3.8 ملايين طن من القمح بنهاية العام الجاري من خلال حزمة من الممارسات وعمليات الشراء المباشر والاتفاقات الحكومية.
وأضاف فاروق أن مصر لا يزال لديها "ضوء أخضر" للدخول في محادثات مباشرة للحصول على أفضل سعر، مضيفا أنه ينبغي منح مصر مزايا محددة عند استيراد القمح، سواء من حيث شروط الدفع أو الأسعار التفضيلية، بسبب أهمية مشترياتها من القمح.
وأطلقت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ممارسة في السادس أغسطس/ آب قال متعاملون إنها الأكبر على الإطلاق من جانب أكبر مستورد للقمح في العالم.
وقالت مصر في 12 أغسطس/ آب إنها لم تشتر سوى 280 ألف طن من القمح، وهو ما يقل كثيرا عن الهدف الذي كانت تسعى إليه.
وربط متعاملون ذلك بارتفاع الأسعار جراء تأخير السداد لفترات طويلة، وقالوا إن الهيئة العامة للسلع التموينية دخلت منذ ذلك الحين في مباحثات غير رسمية مع موردين.
وقال نائب رئيس الهيئة حسام الجراحي في تصريحات للصحفيين "احنا (نحن) في محادثات مستمرة مع كل الأطراف لاستيراد القمح بأحسن سعر، سواء تجار أو حكومات وحتى كمان جمعيات واتحادات مزارعين في بعض الدول".
وتشير تقديرات المتعاملين إلى أن الهيئة تسعى لشراء ما يصل إلى 1.8 مليون طن من القمح من مصادر منها روسيا بسعر 248 دولارا تقريبا للطن، على أساس التسليم على ظهر السفينة، على أن يكون السداد عبر خطابات اعتماد مدتها 270 يوما.
وقال فاروق إن مصر تثق في قدرتها على شراء القمح بأسعار مخفضة من أكبر دولتين تصدران القمح إليها بفضل العلاقات الخارجية المتوازنة.
ولم يحدد فاروق هاتين الدولتين، لكن روسيا والاتحاد الأوروبي من الموردين الرئيسيين لمصر، وأشار فاروق أيضا إلى أن مصر تدرس إمكانية إضافة تركيا إلى قائمة الدول الجديدة التي تستورد منها القمح، وذلك بعد أن اشترت الجزائر شحنة ضخمة من أنقرة في الآونة الأخيرة.
وقال إن احتياطيات مصر من القمح تكفي لتغطية احتياجات البلاد لما يزيد على 6 أشهر، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف مع ذلك إلى زيادة الاحتياطيات لأكثر من 9 أشهر بسبب التوترات الجيوسياسية المحتملة.
وأضاف فاروق أن مصر تسعى دائما لأن يكون لديها احتياطيات من جميع السلع الإستراتيجية تكفي لأكثر من 6 أشهر.
وأشار فاروق إلى أن هيئة السلع التموينية يمكنها الحصول على قروض لشراء القمح عبر السداد الفوري أو السداد عند الاطلاع، لكنها لا تزال تسعى إلى شروط سداد أفضل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق طن من القمح إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تسعى لتعويض نفقات الحرب بفرض ضرائب جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي على الإصلاح الرئيسي في ميزانية عام 2025 باعتماد مشروع قانون ضريبة الأرباح المحتجزة رغم رفض منظمات الأعمال، في إطار سعيها لتعويض نفقات الحرب، وفق ما ذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية.
و"الأرباح المحتجزة"، هي نسبة الأرباح التي حققتها الشركات على مدار فترات سابقة والتي لم يتم توزيعها على المساهمين كأرباح نقدية، بل تم الاحتفاظ بها داخل الشركة لاستخدامها في التوسع أو تسديد الالتزامات أو غيرها من الأغراض الاستثمارية.
وصوت غالبية أعضاء الكنيست في اللجنة لصالح القانون الذي سيمكن الدولة من تحصيل ضرائب بنحو 150 مليار شيكل من الأرباح على شركات الخدمات الشخصية.
ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 من 17% إلى 18%.
ونقلت الصحيفة عن المحاسب القانوني أي مامان، الشريك في شركة المحاسبة "رابينوفيتش إيفن مامان"، قوله "تريد وزارة المالية تعويض العجز المالي الناجم عن الحرب، وبالتالي فهي في الواقع تجبر المساهمين على توزيع أرباح حتى لو لم يخططوا لذلك".
وابتكرت وزارة المالية طريقة جديدة لحساب ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها على الشركات اعتبارًا من عام 2025، حيث سيتم تطبيق معدلين من الضرائب على الأرباح وهي ضريبة الشركات على الأرباح التي تمثل ما يصل إلى 25% من حجم الأعمال، ومعدل هامشي على الأرباح التي تتجاوز هذا المعدل المكافئ لمعدل الضريبة المستحقة الدفع من قبل المساهمين.
ونتيجة لهذه الطريقة الحسابية سيتمكن المساهمون في الشركة من تحقيق أرباح أقل بكثير في السنوات المقبلة.
و"ستطبق القواعد الجديدة على الشركات التي يصل عدد المساهمين فيها إلى خمسة أشخاص ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 30 مليون شيكل، والشركات القابضة أو الاستثمارية التي تمتلك مساهمين سلبيين كبيرين. وهذا يشمل شركات الخدمات الشخصية، والمهن الحرة، وشراكات المحاسبين والمحامين، والشركات المتوسطة الحجم"، كما يقول المحاسب القانوني أي مامان.
في وقت سابق، خفضت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وسط تهديدات بانتقالها إلى جبهات أخرى.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني " تضررت المالية العامة ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وكلفت الحرب على غزة ولبنان، إسرائيل عشرات المليارات من الشواكل (الدولار = 3.7154 شيكل) للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.
يشار إلى أن موازنة العام الجديد في إسرائيل 2025 فرضت إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6%، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل (نحو 10.8 مليار دولار).
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة