«المالية»: 1.1 مليار درهم حصيلة مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر أغسطس
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي بقيمة 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لشهر أغسطس 2024 كما تم نشره على موقع الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية شهد طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين استحقاق مايو 2026 ومايو 2027، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.32 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرة.
ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.04 % للشريحة المستحقة في مايو 2026.. و3.88% للشريحة المستحقة في مايو 2027 وذلك بفارق 0 إلى 9 نقاط أساس عن سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات : 24 حزباً سياسياً لم تبرر صرف 3.4 مليار
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الجمعة، تقريره السنوي برسم سنتي 2023-2024، تضمن تدقيقا في حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022.
التقرير سجل قصورا على مستوى إثبات صرف %26 من النفقات التي أدلت بحساباتها عن سنة 2022 ما يناهز 152,96 مليون درهم بما فيها الدعم الاضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وبالمقابل، بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها ما قدره 130,65 مليون درهم ، َلخمسة أحزاب، بما مجموعه 5,19 مليون درهم، همت استخلاص موارد دون تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيلها 3,08 مليون درهم، وتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم للإستخلاص نقدًا 2,11 مليون درهم.
كما تم تسجيل قصور على مستوى إثبات صرف %26 من النفقات من قبل 24 حزبا بلغ مجموعها 34,35 مليون درهم، تتوزع بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الاثبات القانونية 17,25 مليون درهم، ونفقات لم يتم
دعمها بوثائق الاثبات الكافية أو باسم الحزب 1,46 مليون درهم، ونفقات مرتبطة بصرف الدعم السنوي
الإضافي لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية 15,64 مليون درهم.
و خلص المجلس إلى وجود نقائص بخصوص الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية و الاشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب، وكذلك جودة مسك المحاسبة استنادًا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، علاوة على أداء نفقات نقدًا رغم أن مبلغ كل نفقة منها يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم.
وعليه، أوصى المجلس وزارة الداخلية بمواكبة الاحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة
لفائدة أطر هذه األخيرة بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر
المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الاحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع
للمخطط المحاسبي الموحد.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟