«المالية»: 1.1 مليار درهم حصيلة مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر أغسطس
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي بقيمة 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لشهر أغسطس 2024 كما تم نشره على موقع الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية شهد طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين استحقاق مايو 2026 ومايو 2027، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.32 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرة.
ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.04 % للشريحة المستحقة في مايو 2026.. و3.88% للشريحة المستحقة في مايو 2027 وذلك بفارق 0 إلى 9 نقاط أساس عن سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
"الدار" تحصل على تمويل مرتبط بالاستدامة بـ 2.5 مليار دولار
أعلنت شركة الدار العقارية، في إفصاح على سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها نجحت في إغلاق صفقة تمويل مرتبط بالاستدامة عبر تسهيل ائتماني متجدد مشترك متعدد الشرائح وغير مضمون بقيمة 9 مليارات درهم (ما يعادل 2.45 مليار دولار)، ما يعد أكبر صفقة تمويل مشترك مرتبط بالاستدامة لشركة تطوير عقاري في الشرق الأوسط.
وقالت الشركة في بيانها إن هذا التسهيل يأتي عقب نجاح الدار بإصدار سندات هجينة لأول مرة بقيمة 3.67 مليارات درهم (واحد مليار دولار) في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتعزز هذه التسهيلات مجتمعة هيكل رأس مال المجموعة، إلى جانب مرونتها واستدامتها المالية، ما يضمن جاهزيتها وقدرتها على مواصلة تنفيذ مبادرات النمو في إطار استراتيجية نموها الطموحة.
ويشكل التمويل دليلاً على إمكانات "الدار" وقدرتها على التوسع وتأمين موارد تمويلية ضخمة ومعقدة ومتنوعة، حيث يفوق بواقع 6 مرات أي تمويل آخر حصلت عليه المجموعة من بنك واحد فقط خلال الفترة الأخيرة.
وحصلت الدار على التسهيل الائتماني بمعدل فائدة ميسر ومنخفض للغاية مقارنة بتمويلاتها السابقة، ما يعزز قوة ومرونة ميزانيتها العمومية ويوفر لها سيولة مالية كبيرة لمواكبة مسار النمو السريع لشركتي الدار للتطوير والدار للاستثمار.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية، فيصل فلكناز: "يشكل التسهيل الائتماني المشترك إنجازاً بارزاً للدار، ويعكس قوة مركزها المالي وقدرتها على جذب التمويلات من مجموعة واسعة من أهم الشركات والمؤسسات المالية. ويشكل التمويل دليلاً على الثقة الراسخة لبنوك المنطقة والعالم في نموذج أعمال الدار ومسار نموها المطرد. ومن خلال هذا التسهيل الائتماني، إلى جانب إصدارنا الأخير من السندات الهجينة، نعزز قدرتنا على مواصلة تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية، واقتناص الفرص الناشئة، بموازاة تحقيق قيمة مستدامة لكل أصحاب المصلحة".
واجتذب التسهيل الائتماني المشترك اشتراك 15 مؤسسة مالية دولية وإقليمية بارزة، من بينها مؤسسات مالية تنضم للمرة الأولى إلى محفظة الدار الائتمانية، ما يؤكد مكانتها القوية في السوق وموقعها الائتماني المستقر وسمعتها المتنامية على مستوى العالم.
وتشمل البنوك المشاركة في التسهيل الائتماني: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف عجمان، وبنك أوف تشاينا، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، ومجموعة إنتيسا سان باولو، وجي بي مورجان، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، ومصرف الشارقة الإسلامي.
وتمتد فترة استحقاق التمويل على 5 سنوات ويتضمن شرائح تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدرهم والدولار الأميركي، وهو تسهيل ائتماني متجدد يضمن التزام الجهات المقرضة بمعدلات فائدة وأرباح متغيرة للاستفادة من تحسن ظروف السوق.
ويرتبط التسهيل الائتماني بمؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالاستدامة، ما يعكس التزام الدار الراسخ بأهداف وتطلعات عملية وقابلة للقياس في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات واعتمادها لممارسات الأعمال المسؤولة.
وتحرص الدار على دمج الاستدامة في جوهر إطارها التمويلي تعزيزاً لمكانتها كشركة رائدة في ممارسات النمو المستدام وتحقيقاً لتطلعاتها الشاملة بتحقيق قيمة طويلة الأجل لمختلف أصحاب المصلحة.
يذكر أن وكالة "موديز" كانت قد ثبتت التصنيف الائتماني للدار عند درجة Baa2 مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في يناير 2025. وسيسهم التسهيل الائتماني الجديد في تعزيز سيولة الدار لتصل إلى 26.9 مليار درهم (وفق التقديرات والحسابات المالية المبدئية للقرض المشترك) حتى 30 سبتمبر 2024، وتشمل النقد الحر والأرصدة المصرفية غير المقيدة بقيمة 9.5 مليارات درهم، إلى جانب تسهيلات ائتمانية متجددة غير مسحوبة تمت الموافقة عليها بقيمة 17.4 مليار درهم (وفق التقديرات والحسابات المالية المبدئية للقرض المشترك) بمتوسط استحقاق للديون يبلغ 5.2 سنوات.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين