مرسى المغرب تحسن رقم معاملاتها متجاوزا 2.4 مليار درهم
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بلغ رقم المعاملات الموطد لمجموعة (مرسى المغرب) أزيد من 2,48 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2024، بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة.
وأشار بلاغ لمجموعة مرسى المغرب، إلى أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع الأحجام المعالجة من قبل المجموعة، مشيرا إلى ارتفاع الرواج الموطد بنسبة 14,5 في المائة إلى 31,3 مليون طن خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
وأبرز المصدر ذاته أن رواج الحاويات واصل نموه بشكل مطرد ليبلغ 1.425.147 حاوية نمطية (مكافئة لعشرين قدما)، مدعوما بزخم فئة المسافنة (زائد 22 في المائة إلى 822.375 حاوية نمطية)، وكذا بانتعاش ملحوظ في الرواج الداخلي (زائد 11 في المائة إلى 602.772 حاوية نمطية).
وفي ما يخص رواج البضائع الصلبة والمتنوعة، فقد سجل زيادة كبيرة بنسبة 14 في المائة بتاريخ 30 يونيو الماضي، مدفوعا على الخصوص بنمو واردات الحبوب (زائد 614 ألف طن مقارنة بنهاية يونيو من سنة 2023)، أما رواج البضائع السائبة السائلة، فقد ارتفع، بدوره بنسبة 12 في المائة إلى 5,2 ملايين طن برسم الفصل الأول من سنة 2024 بفضل زيادة واردات الهيدروكاربور (النفط).
ومن جهة ثانية، عبأت مجموعة (مرسى المغرب) استثمارا بقيمة 164 مليون درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024 في إطار برنامج تجديد معدات التجهيز الخاصة بها.
كما تراجعت المديونية الصافية للمجموعة إلى ناقص 647 مليون درهم، بفضل تراجع الديون التمويلية إلى 1,98 مليار درهم، بينما بلغت الأرصدة النقدية المتاحة أزيد من 2,62 مليار درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة إلى ملیار درهم من سنة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني يُظهر علامات تحسن رغم تحديات سوق الإسكان
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات حكومية صدرت الاثنين أن الاقتصاد الصيني أظهر مؤشرات على التحسن خلال أول شهرين من العام، على الرغم من أن ضعف سوق الإسكان مازال يمثل عائقا أمام النمو.
وقال مكتب الإحصاء الوطني الصيني إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة تصل إلى 4 بالمئة خلال كانون الثاني وشباط الماضيين مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9 بالمئة.
وقال متحدث باسم المكتب إن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، ولكنه حذر من أن التحديات مازالت قائمة في الداخل والخارج.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض رسوما بنسبة 20 بالمئة على المنتجات الصينية، مما قد يضر بالاقتصاد الذي يعتمد بصورة كبيرة على الصادرات.
وأضاف المكتب أن أزمة العقارات المستمرة منذ فترة تؤثر سلبا على الاقتصاد، وتقلص ثقة المستهلكين والإنفاق. وقد تراجع الاستثمار في العقارات بنسبة 9.8 بالمئة خلال أول شهرين من العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام