سانشيز يزور غرب أفريقيا لبحث حلول وقف نزيف الهجرة السرية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زنقة 20 | وكالات
بدأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى غرب أفريقيا من بينها موريتانيا، في الوقت الذي تواجه بلاده ارتفاعا كبيرا في تدفق المهاجرين خاصة إلى جزر الكناري.
وتنقذ فرق خفر السواحل الإسباني كل يوم تقريبا قاربا يحمل عشرات المهاجرين الأفارقة باتجاه الجزر الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.
ويبدأ سانشيز الثلاثاء جولة تستمر ثلاثة أيام في البلدان الرئيسية المعنية يستهلها بموريتانيا ثم غامبيا والسنغال، وهي الدول الثلاث التي تنطلق منها مراكب للمهاجرين من عدة دول أفريقية كغينيا ومالي وساحل العاج وسيراليون ونيجيريا وغانا وبوركينا فاسو والنيجر.
ولم يعرف ما هي الحوافز التي يمكن أن يقدمها سانشيز- خاصة إلى موريتانيا، التي تعد نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين.
وتشهد موريتانيا تدفقا كبيرا للمهاجرين بسبب قربها من مسرح الحرب في مالي والتوترات السياسية في دول الساحل بصفة عامة وفي الدول التي شهدت انقلابات عسكرية بصفة خاصة.
كما أنها صارت الخط الأقرب والأسهل بالنسبة إلى شبكات التهريب في ظل الصعوبات التي بات يلاقيها المهاجرون عبر ليبيا وتونس واستنفار إيطاليا ضد الهجرة غير النظامية.
وتستقبل البلاد أكثر من 150 ألف مهاجر، وفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، ولا مؤشرات على توقف تدفق المهاجرين إليها.
ويقول المراقبون إن وتيرة الهجرة عبر موريتانيا مرجحة للتصاعد بعد الصيف عندما تصبح مياه البحر هادئة.
وتعدّ إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا. ويتوجهون من هناك إلى دول أوروبية أخرى خاصة فرنسا.
وارتفع عدد المهاجرين الذين يصلون إلى جزر الكناري بأكثر من مرتين منذ بداية السنة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
دولتان تمنحان آلاف الدولارات للمهاجرين لغادروا طواعية إلى بلدانهم
تسببت موجة الهجرة الواسعة التي شهدتها القارة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة بأزمة في بعض الدول، وهو ما اضطر هذه الدول الى البحث عن وسائل للحد من المهاجرين الذين يتوافدون إليها، بما في ذلك تغيير بعض القوانين والتشدد في منح الإقامات والجنسيات وغير ذلك من الإجراءات التي تهدف للحد من تدفق المهاجرين.
التغيير ــ وكالات
ومن بين الاجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية التشجيع على عودة المهاجرين الذين وصلوا إليها إلى بلدانهم، وذلك عبر إجراءات “الترغيب والترهيب”، حيث سهَّلت بعض الدول اتخاذ قرارات بالترحيل القسري للمخالفين، بينما ذهبت دول أخرى إلى تقديم حوافز من أجل دفع المهاجرين إلى “العودة الطوعية” لبلدانهم.
وبحسب ما رصدت “العربية Business” فإن كلاً من بريطانيا والسويد أقرتا مؤخراً قوانين تمنح بموجبها الدولة آلاف الدولارات للمهاجرين من طالبي اللجوء الذين يقررون العودة طوعاً إلى بلدانهم، وهو ما شجع بالفعل أعداداً كبيرة من طالبي اللجوء للحصول على المبلغ المالي المرصود والمغادرة، خاصة وأن المبلغ المالي قد يُساعد الشخص في إعادة ترتيب حياته وتحسين أحواله عند عودته إلى بلده.
وبحسب بيانات رسمية حكومية اطلعت عليها “العربية Business” في لندن فإن الحكومة البريطانية أطلقت برنامجاً أسمته “إعادة الإدماج” ويهدف إلى مساعدة المهاجرين على المغادرة طوعاً من بريطانيا والعودة إلى بلدانهم ومن ثم “يتم إعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية”.
وتقول التعليمات في هذا الصدد إن هذه الخدمة متوفرة “للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى المساعدة عند المغادرة من بريطانيا إلى دولة معترف بها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبارها دولة نامية، ويمكنهم في هذه الحالة التقدم بطلب للحصول على ما يصل إلى ثلاث آلاف جنيه إسترليني (4 آلاف دولار أميركي تقريباً) وذلك بهدف مساعدتهم في تكاليف “إعادة الإدماج”.
أما الدولة الثانية التي تبنت هذا النظام مؤخراً، وبعد شهور من بريطانيا، فهي السويد التي أعلنت الخميس أنها ستمنح 350 ألف كرونة سويدي (34 ألف دولار أميركي)، لكل مهاجر يُقرر العودة طوعاً إلى بلده.
وقالت الحكومة السويدية إن القرار يبدأ تنفيذه اعتباراً من بداية العام 2026، وجاء بتوجيه من حزب “الديمقراطيين السويديين” المعادي للهجرة.
وجاء الإعلان عن هذا العرض من قبل وزير الهجرة السويدي جون فورسيل عبر مؤتمر صحافي تم فيه الكشف عن خطة برنامج “دعم العودة الطوعية للمهاجرين” الذي يسمح أيضاً لمن جاءوا إلى السويد عن طريق لم الشمل الحصول على دعم العودة أيضا، بحيث يتقاضى كل فرد من العائلة المبلغ نفسه.
وتمنح السويد حالياً للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته ويغادر البلد 10 آلاف كرونة (970 دولاراً) و5 آلاف للقاصر، بشرط أن لا يزيد المبلغ الاجمالي عن 40 ألف كورونة لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها.
يشار إلى أن بيانات الحكومة البريطانية تشير إلى أنه بين عام 2014 وحتى يونيو 2024، تم توطين 59 ألف شخص أو نقلهم إلى بريطانيا كلاجئين، وكان حوالي 20 ألفاً من هؤلاء سوريين. ومنذ عام 2021 تم توطين 29 ألف لاجئ من أفغانستان أو تم نقلهم إلى الأراضي البريطانية بموجب خطط وبرامج مختلفة.
الوسومأوروبا العودة الطوعية الهجرة غير الشرعية
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة