دراسة جديدة تزف خبرا سارا بشأن التبرع بالكلى
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أفاد باحثون، الأربعاء، بأن الأشخاص الذين يتطوعون للتبرع بكليتهم يواجهون بصورة أقل خطر الوفاة بسبب العملية مما كان يعتقده الأطباء منذ فترة طويلة.
تتبعت الدراسة 30 عاما من التبرع بالكلى الذي يقوم به أشخاص على قيد الحياة، ووجدت أنه بحلول عام 2022، يموت أقل من 1 من كل 10000 متبرع خلال ثلاثة أشهر من الجراحة.
تستخدم مراكز زراعة الأعضاء البيانات القديمة - مشيرة إلى خطر حدوث 3 وفيات لكل 10000 متبرع حي - في تقديم المشورة للمتبرعين بشأن المضاعفات الجراحية المميتة المحتملة.
وقال الدكتور دوري سيغيف، جراح زراعة الأعضاء في جامعة نيويورك لانغون هيلث، والذي شارك في كتابة الدراسة المنشورة في مجلة "جاما": "أصبح العقد الماضي أكثر أمانا في غرفة العمليات للمتبرعين الأحياء".
وأضاف سيغيف أن التقنيات الجراحية الأحدث هي السبب الرئيسي، داعيا إلى تحديث المبادئ التوجيهية لتعكس تلك التحسينات في مجال السلامة - وربما زيادة الاهتمام بالتبرع الحي.
غالبا ما يجد سيغبف متلقي عمليات زرع الأعضاء أكثر قلقا بشأن المخاطر المحتملة على المتبرعين من المتبرعين المحتملين أنفسهم.
وقال سيغيف: "بالنسبة لهم، هذا أمر مطمئن أكثر للسماح لأصدقائهم أو عائلاتهم بالتبرع نيابة لهم".
ويموت الآلاف كل عام في انتظار زراعة الأعضاء. ومن الممكن أن يتبرع الأحياء بإحدى كليتيهم أو جزء من الكبد، وهو العضو الوحيد الذي يتجدد.
ومع وجود ما يقرب من 90 ألف شخص على القائمة الأميركية لزراعة الكلى، فإن العثور على متبرع حي لا يقلل فقط من فترة الانتظار الطويلة - بل تميل هذه الأعضاء أيضا إلى البقاء لفترة أطول من تلك التي تؤخذ من متبرعين متوفين.
ومع ذلك، في العام الماضي، جاءت 6290 فقط من بين أكثر من 27000 عملية زرع كلى في البلاد من متبرعين أحياء، وهو أكبر عدد منذ ما قبل الجائحة.
والسلامة ليست العائق الوحيد أمام التبرع الحي. وكذلك الوعي، حيث يتردد العديد من المرضى في السؤال. وبينما يغطي تأمين المتلقي الفواتير الطبية، يواجه بعض المتبرعين نفقات مثل السفر أو فقدان الأجور أثناء تعافيهم.
عن سكاي نيوز عربيةالمصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: الإفراج المسبق للشحنات غير مطبق إطلاقا
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن زمن الإفراج الجمركي لا يرتبط فقط بالسلع التي تدخل للمواطن، ولكن مرتبط بمؤشرات سهولة الأعمال والتنافسية العالمية لمصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
و قال وهبة، أنه في 2020 مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأنشطة وصلت إلى 128 على مستوى العالم، بعدما كانت 106 في 2010، موضحا أنه أيضا في مؤشر التنافسية العالمية في 2019 كنا في الترتيب 116، بعدما كنا في المرتبة 93 قبل ذلك، قائلا: "بذلك نحن نتراجع للخلف".
و تابع إيهاب وهبة، من أن تراجع هذه المؤشرات يؤثر سلبيا على الاستثمار في مصر، مستنكرا في الوقت نفسه تعقيد الإجراءات في الحصول على موافقات الإفراج الجمركي.
وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الإفراج المسبق للشحنات غير مطبق إطلاقا، لأنه يتم عمليات الفحص ويتم التفتيش على الشركات التي تستورد نفس المنتجات منذ سنوات.
و قال عضو مجلس الشيوخ، الموافقة على الدراسة المقدمة بشأن ملف الإفراج الجمركي، مطالبا الحكومة بتنفيذ ما ورد بها من توصيات.