دراسة جديدة تزف خبرا سارا بشأن التبرع بالكلى
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أفاد باحثون، الأربعاء، بأن الأشخاص الذين يتطوعون للتبرع بكليتهم يواجهون بصورة أقل خطر الوفاة بسبب العملية مما كان يعتقده الأطباء منذ فترة طويلة.
تتبعت الدراسة 30 عاما من التبرع بالكلى الذي يقوم به أشخاص على قيد الحياة، ووجدت أنه بحلول عام 2022، يموت أقل من 1 من كل 10000 متبرع خلال ثلاثة أشهر من الجراحة.
تستخدم مراكز زراعة الأعضاء البيانات القديمة - مشيرة إلى خطر حدوث 3 وفيات لكل 10000 متبرع حي - في تقديم المشورة للمتبرعين بشأن المضاعفات الجراحية المميتة المحتملة.
وقال الدكتور دوري سيغيف، جراح زراعة الأعضاء في جامعة نيويورك لانغون هيلث، والذي شارك في كتابة الدراسة المنشورة في مجلة "جاما": "أصبح العقد الماضي أكثر أمانا في غرفة العمليات للمتبرعين الأحياء".
وأضاف سيغيف أن التقنيات الجراحية الأحدث هي السبب الرئيسي، داعيا إلى تحديث المبادئ التوجيهية لتعكس تلك التحسينات في مجال السلامة - وربما زيادة الاهتمام بالتبرع الحي.
غالبا ما يجد سيغبف متلقي عمليات زرع الأعضاء أكثر قلقا بشأن المخاطر المحتملة على المتبرعين من المتبرعين المحتملين أنفسهم.
وقال سيغيف: "بالنسبة لهم، هذا أمر مطمئن أكثر للسماح لأصدقائهم أو عائلاتهم بالتبرع نيابة لهم".
ويموت الآلاف كل عام في انتظار زراعة الأعضاء. ومن الممكن أن يتبرع الأحياء بإحدى كليتيهم أو جزء من الكبد، وهو العضو الوحيد الذي يتجدد.
ومع وجود ما يقرب من 90 ألف شخص على القائمة الأميركية لزراعة الكلى، فإن العثور على متبرع حي لا يقلل فقط من فترة الانتظار الطويلة - بل تميل هذه الأعضاء أيضا إلى البقاء لفترة أطول من تلك التي تؤخذ من متبرعين متوفين.
ومع ذلك، في العام الماضي، جاءت 6290 فقط من بين أكثر من 27000 عملية زرع كلى في البلاد من متبرعين أحياء، وهو أكبر عدد منذ ما قبل الجائحة.
والسلامة ليست العائق الوحيد أمام التبرع الحي. وكذلك الوعي، حيث يتردد العديد من المرضى في السؤال. وبينما يغطي تأمين المتلقي الفواتير الطبية، يواجه بعض المتبرعين نفقات مثل السفر أو فقدان الأجور أثناء تعافيهم.
عن سكاي نيوز عربيةالمصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.