«الدولي للاتصال الحكومي 2024» يضع تحديات القرن الـ21 تحت مجهر الخبراء
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
تنطلق الدورة ال13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يومي 4-5 سبتمبر، تحت شعار «حكومات مرنة.. اتصال مبتكر»، ليفتح نافذة واسعة على المستقبل، ويستعرض أبرز التحديات والفرص التي تواجه الحكومات والشعوب في القرن الحادي والعشرين، حيث يناقش المشاركون قضايا حيوية تمتدّ من حرب المعلومات التي تتجاوز الحدود الجغرافية، إلى الاقتصاد القائم على تنافسية المواهب ومستقبلنا الرقمي في ظل انتشار «التزييف العميق».
تنافسية المواهب
تجمع جلسة «المواهب.. تنافسية عالمية على مفتاح النجاح في القرن ال 21»، التي تنظّم بالتعاون مع مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، ضمن فعاليات اليوم الأول: الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، والوزير المكلف استقطاب واستبقاء المواهب، ورئيس مجلس إدارة «مؤسسة الإمارات للدواء»، وسايمون روبرت كوفي، وزير النقل والطاقة والاتصالات والابتكار في توفالو، والمهندس رشيد يزمي، المخترع المغربي المتخصص بعلم المواد.
وتستعرض الجلسة الآليات التي تمكّن الحكومات من بناء سمعة جاذبة للمواهب، وكيفية ترويج قدراتها في جذب هذه الكفاءات واحتضانها وتنميتها. كما تناقش الجلسة دور التعليم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وأهمية اعتماد استراتيجيات اتصالية فعّالة لجذب الاستثمارات وتشجيع رواد الأعمال، في عالم يتسابق فيه الجميع على استقطاب أفضل الكفاءات. وتدير الجلسة خلود العميان، إعلامية ورئيسة تحرير مجلة «فوربس» في الشرق الأوسط الصادرة عن «دار الناشر العربي».
حروب المعلومات
وتجمع جلسة «حرب المعلومات وتحديات عولمة الاتصال» في اليوم الأول بالتعاون مع «دو»: الدكتور جمال الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام في دولة الإمارات، والمهندس عدنان الريس، مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف مركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، ومؤسس ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وهيلين ماكلهيني، المديرة التنفيذية لشبكة CDAC، المملكة المتحدة. ويدير الجلسة حسن بن ثالث، كاتب إماراتي.
ويناقش المتحدثون سبل تكيف الحكومات مع متغيرات «عولمة الاتصال» و«حرب المعلومات»، وآليات مواجهة الحكومات لتآكل الثقة بها نتيجة لانتشار المعلومات والبيانات في منصات التواصل.
كما تبحث أهمية اتّباع الحكومات ممارسات يتبنّى بها الأفراد مبادئ التفكير النقدي، بحيث تجعل المجتمعات أكثر قدرة على مقاومة التضليل، والوقوف على الحقائق، ومعرفة آليات تعاملها مع اختلافات الآراء الناتجة عن «عولمة الاتصال».
الحكومات المرنة
وفي ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي واتساع احتمالات مخاطره، تستضيف جلسة «الحكومات المرنة تبني دروعاً واقية بالذكاء الاصطناعي.. ما السبب؟» في اليوم الثاني من فعاليات المنتدى، وبالتعاون مع «سكاي نيوز عربية»: هيكتور مونسيغور، مؤسس شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني، وباحث أمني إلكتروني ومدير أبحاث بالولايات المتحدة، وهو أحد أبرز المتحدثين في الأمن السيبراني، وأحد أكثر الشخصيات جدلاً في الأمن السيبراني. وكان الرئيس السابق لمجموعتي أنونيموس/لولزسك. وأخيراً أصبح مخبراً فدرالياً بارزاً، والدكتور نادر الغزال، مستشار معتمد في التحول الرقمي من معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا (MIT)، وأستاذ جامعي وأكاديمي في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وآلان سيمثسون، المؤسس المشارك لMetaVRse، والدكتور إنهايوك تشا، أستاذ بمعهد غوانغجو للعلوم والتكنولوجيا، ونائب الرئيس عن التعاون العالمي من كوريا الجنوبية.
وتستكشف الجلسة الحلول الممكنة لمواجهة التحديات التي يطرحها التزييف العميق، ودور الحكومات في تطوير تشريعات وقوانين تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذا النوع من الجرائم الرقمية. إلى جانب طرح تساؤلات عن مستقبلنا الرقمي في ظل انتشار التزييف العميق، ومناقشة أهمية الاستثمار في التعليم والتوعية لبناء مستقبل رقمي آمن وموثوق، وآليات الحكومات المرنة في بناء توجهات الرأي العام. ويدير الجلسة سامي قاسمي، الإعلامي في «سكاي نيوز عربية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الشارقة
إقرأ أيضاً:
أبرز تصريحات مدبولي لعدد من المستثمرين.. كيف تجاوزت مصر تحديات 2024؟
استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مختلف الرؤى المطروحة مع عدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ومناقشة تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام المقبل.
وترصد «الوطن» أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه بالمستثمرين، أمس، والتي جاءت كالتالي:
- لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص.
- القطاع الخاص قاطرة التنمية في الدولة المصرية.
- استثمارات القطاع الخاص تمثل الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظرا للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار أدى بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص، وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر، وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
- القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي، والأكبر لتوليد فرص العمل.
- مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل، نظرا إلى خبرته الكبيرة في هذا الشأن.
- حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، للمساهمة في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة، على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية.
- الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لملف الدين سواء المحلي أو الخارجي.
- مصر تعمل على استمرار المسار النزولي للدين.
- عام 2024 كان الأثقل من حيث سداد المديونيات لكننا نجحنا في ذلك.
- لا نعمل في ظروف طبيعية، ومعدلات التضخم في الكثير من الدول زادت.
- خلال العام المقبل 2025 نستطيع أن نتجاوز الكثير من التحديات الحالية.
- استطعنا كدولة التواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب، وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
- الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية الحفاظ على الاستقرار والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري.
- على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا أن الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة.
- معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطي مزيدا من الأمل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ4%، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و7 %.
- الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ برامج الطروحات زووثيقة ملكية الدولة .
وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات-الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات، ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض.
- الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وإعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية.
- الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص.
- الدولة لديها ثقة كبيرة جدا في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر.
- بالنسبة للمستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات المتأخرة، تمت التسوية حتى يناير 2023، وحددنا بداية البرنامج الجديد من 1 يوليو 2024، وحاليا جرى تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه.
- وزير المالية حصل على موافقة مجلس الوزراء على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف نعلن عن ذلك بصورة تفصيلية.
- زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية، بما يلبي التطلعات.
- تبذل الحكومة المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي.
- أتابع بنفسي موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.
- لدي قناعة بأن موضوع الصادرات، الذي يمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، يحتاج إلى وقت كي تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.
- فيما يخص موضوع الغاز، سنتمكن في عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا، ونمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
- سعر الغاز في العالم كله مرتفع، والغاز المحلي يجرى بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، والدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد، من خلال فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حتى لو بسعر أقل من سعر التصدير الذي يعود على الدولة بعوائد أكبر.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري