المرتبات وفتح المقاصة.. أهم محاور اجتماع «غفار» بمديري المصارف
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف عبدالفتاح عبدالغفار، اليوم الخميس، في مقر إدارة الرقابة على المصارف بطرابلس، اجتماعا مع مديري المصارف العامة والخاصة ومَن ينوب عنهم، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي.
وأفادت الصفحة الرسمية للمصرف بأن الاجتماع ناقش ملف صرف المرتبات للقطاعات العامة بالدولة في موعدها المحدد، ومعالجة أزمة نقص السيولة في المصارف لتخفيف معاناة المواطنين، إضافة إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني.
وبحث المحافظ المكلف خلال الاجتماع، آلية التنسيق وتعاقُد المصارف مع بيوت الخبرة والاستعانة بالكفاءات والاستفادة من التجارب الدولية من أجل تعزيز الوضع المالي للمصارف وتطويرها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيلها.
وتطرق غفار إلى ضرورة فتح المقاصة الإلكترونية بين المصارف في شرق البلاد وغربها بشكل فعلي ومستعجل، وفق الإجراءات المصرفية والقانونية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز أمن المصارف بكامل فروعها في كل أنحاء البلاد.
هذا وحث محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف، على العمل بكل مهنية وكفاءة عالية للارتقاء بالقطاع المصرفي وتطوير الخدمات المصرفية وتحسينها، مشددا على ضرورة تعزيز مبدأ الإفصاح المالي والشفافية، وتفعيل البرامج التدريبية للعاملين بالمصارف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المرتبات المقاصة غفار مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة.
وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الحالية
وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.
أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية
ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.
ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.