الأرشيف والمكتبة الوطنية.. موسم ثقافي ثري بالندوات والورش التدريبية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، ضمن برنامج الموسم الثقافي 2024، سلسلة من ورش العمل والورش التدريبية المتخصصة في جمع الأرشيف الخاص وحفظه، وفي فن ترميم المقتنيات الأرشيفية، وقد استفاد منها أكثر من 140 مشاركاً من جهات مختلفة، وذلك بهدف توعية الجمهور بأهمية حفظ الوثائق في الظروف المناسبة لكي تظل جزءاً من ذاكرة الوطن، وفي حال بدا على الوثيقة التلف يجب عدم التخلص منها، بل حفظها والاستعانة بمركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف والمكتبة الوطنية.
ويتطلع الأرشيف والمكتبة الوطنية، عبر هذه الفعاليات، إلى إبراز دوره في حفظ وترميم الوثائق التي تمثل ذاكرة الوطن، وتشجيع الأجيال القادمة على اكتساب الخبرات في هذا المجال وتطويرها.
ومن ضمن هذه الفعاليات الورشة التدريبية لطلبة المدارس، وفيها قدمت الأستاذة شيخة القحطاني، رئيس قسم الحفظ والترميم للمشاركين، محاضرة توعية عن صيانة الوثائق والمخطوطات وترميمها ورقمنتها، حيث عرفتهم بالدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد حفظ ذاكرة الوطن، ثم تطرقت إلى أهم عوامل التلف التي قد تتعرض لها المواد الأرشيفية التي لا تحفظ بشكل صحيح، وأساليب صيانة الوثائق وترميمها، ودور الأرشيف والمكتبة الوطنية في ذلك.
كما سلطت الضوء على المخازن المخصصة لهذا الغرض، وعلى الكوادر الفنية المتخصصة والتجهيزات الفنية ذات الكفاءة العالية التي يمتلكها الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وتأكيداً على ما قدمته المحاضرة من معلومات نظرية، جاء الجانب العملي في الورشة التدريبية، ليعرض للطلبة فنيات الترميم. وقد أشرف على هذا الجانب من الورشة خبراء الترميم الذين عرفوا الطلبة بمبادئ ترميم الوثائق والأرشيف والأجهزة الفنية المتطورة المتوفرة لهذا الغرض. أخبار ذات صلة
ندوات متنوعة
ضمن ندوات الموسم الثقافي أيضاً، استضاف مركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف والمكتبة الوطنية عدداً كبيراً من الموظفين في الجهات الحكومية، حيث تابعوا محاضرة بعنوان: «الأرشيف الخاص.. الحفظ العلاجي والوقائي للمخطوطات والوثائق» قدمتها الأستاذة شيخة القحطاني، رئيس قسم الحفظ والترميم في الأرشيف والمكتبة الوطنية أكدت فيها أهمية الأرشيفات الخاصة المحفوظة لدى أفراد المجتمع، وضرورة حفظها لما توثقه من حقائق تاريخية تثري ذاكرة الوطن، وأهميتها في ترسيخ الهوية الوطنية.
وقد عرّفت المشاركين بدور الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ ذاكرة الوطن، ثم تحوّلت إلى عوامل التلف التي تتعرض لها الوثائق الخاصة التي لا تُحفظ بشكل صحيح، ثم استعرضت مميزات حفظ الأرشيف الخاص ذي القيمة الوطنية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتطرقت إلى الآلية التي سيتم اتباعها في صيانة تلك الوثائق الخاصة وترميمها وحفظها، وأطلعت المشاركين على ما تمتاز به المخازن التي خصصها الأرشيف والمكتبة الوطنية لحفظ الوثائق التاريخية، والكوادر الفنية المتخصصة بالحفظ والترميم والتجهيزات الفنية لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقام المشاركون بجولة في مختبر الحفظ والترميم، تعرفوا فيها على التجهيزات الحديثة والمتطورة التي تستخدم في الترميم، واطلعوا على جوانب من فنيّات وآليات الترميم، وعمل المختصين والخبراء.
يذكر أنه في سبيل الارتقاء بحفظ ذاكرة الوطن وإتاحتها، فإن الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبالتعاون مع جامعة السوربون أبوظبي، يعمل على تأهيل الشباب، علمياً وعملياً في تخصص الشهادة المهنية، وبرنامجي البكالوريوس والماجستير في إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية الوثائق ترميم الوثائق ورشة الأرشیف والمکتبة الوطنیة الحفظ والترمیم ذاکرة الوطن
إقرأ أيضاً:
قانون “الحصول على المعلومة” يصنّف الوثائق باعتبارها سرّية ويقوض الوصول إليها
13 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد الدعوات لإجراء تعديلات على مشروع قانون “ؤ تبرز مخاوف جدية من تأثير القانون بصيغته الحالية على حرية الصحافة وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
ويعتبر الناشطون والخبراء أن القانون يشكل تهديداً كبيراً للشفافية والمساءلة، حيث يمنح المسؤولين صلاحيات واسعة لتصنيف المعلومات كسريّة دون معايير واضحة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفساد ويحد من قدرة الإعلام والمجتمع المدني على ممارسة دورهما الرقابي.
في تصريح لكاتب مهتم بحرية التعبير وحقوق الإنسان، أشار إلى أن “القانون الحالي، إذا ما تم تمريره دون تعديل، سيشكل ضربة قوية لحرية الصحافة في العراق. الصحافة هي السلطة الرابعة التي يجب أن تكون لها القدرة على الوصول إلى المعلومات لكشف الحقائق، ولكن هذا القانون يضع قيودًا تجعل من الصعب جدًا على الصحفيين القيام بعملهم بحرية. نحن لا نطالب بالكشف عن المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي، ولكن هناك حاجة ماسة لضمان أن تبقى الحكومة مسؤولة وشفافة أمام شعبها.”
من جانبه، أوضح صحافي محلي أن “القانون بصيغته الحالية يبدو وكأنه مصمم لحماية المصالح الحكومية أكثر من خدمة الجمهور. إذا أصبح بإمكان أي مسؤول أن يصنف أي وثيقة على أنها سرية دون رقابة أو معايير، فإن ذلك يعني أن الفساد سيجد بيئة خصبة للنمو بعيدًا عن الأضواء. نحن بحاجة إلى قانون يوازن بين حماية الأمن الوطني وحق المواطنين في معرفة ما يجري في بلدهم، وليس قانوناً يغلق الأبواب أمام المعلومات ويزيد من سيطرة السلطات.”
وأطلقت مجموعة من المنظمات غير الحكومية والصحفيين حملة واسعة تهدف إلى تعديل مشروع قانون “حق الحصول على المعلومة” الذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه قريباً في مجلس النواب العراقي.
الحملة التي أطلقتها المنظمات المحلية والدولية تدعو إلى إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون لضمان توفير المعلومات على نحو عادل ومنصف، وهو ما يعزز دور الإعلام في الرقابة والمساءلة.
أحد الناشطين في الحملة أشار إلى أن القانون المقترح يتضمن مواد يمكن أن تقوض الديمقراطية، حيث يحجب مجموعة واسعة من المعلومات بحجة الحفاظ على أمن الدولة أو الأمن الاقتصادي.
وبحسب تصريحاته، فإن القانون يسمح للمسؤولين بتصنيف أي وثيقة على أنها سرية دون وجود معايير واضحة، مما يجعل من الصعب على الصحفيين والمنظمات الوصول إلى المعلومات التي قد تكشف عن فساد أو سوء إدارة.
في المقابل، يعبر بعض أعضاء مجلس النواب عن استعدادهم لتلقي الملاحظات من المواطنين والنقابات والصحفيين لتضمينها في مشروع القانون.
أحد النواب أشار إلى ضرورة تعزيز الشفافية وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة وعقود المقاولات، مع استثناء بعض القضايا الشخصية والأمنية.
ومع ذلك، يبقى هناك قلق من أن القانون سيمرر دون إدخال التعديلات الضرورية التي تطالب بها الحملة.
من جانب آخر، يحذر الخبراء القانونيون من أن النسخة الحالية من القانون لا تعزز حرية الوصول إلى المعلومات بل تسعى إلى تقييدها.
أحد الخبراء أشار إلى أن القانون يسمح بنشر معلومات بسيطة بينما يفرض قيوداً صارمة على المعلومات الحساسة المتعلقة بالشؤون العسكرية أو الحكومية. كما أن الصحفيين قد يواجهون عقوبات شديدة إذا نشروا معلومات حصلوا عليها من مصادر داخل الوزارات.
في سياق متصل، انتقد بعض الصحفيين مشروع القانون واعتبروه خطوة للوراء في مسار حرية التعبير في العراق. أحد الصحفيين أشار إلى أن المسؤولين يمكنهم بسهولة تصنيف الكتب والوثائق على أنها سرية، مما يحد من القدرة على الوصول إلى المعلومات المهمة للجمهور. كما أعرب عن استيائه من أن النقاش حول هذا القانون لم يتم بشكل واسع في الأوساط البرلمانية والمجتمعية.
المنظمات المحلية والدولية التي تقود الحملة قدمت رسالة مفتوحة إلى أعضاء البرلمان، تحثهم على مراجعة مسودة القانون وتنظيم مشاورات موسعة تشمل جميع الأطراف المعنية. المنظمات تعبر عن قلقها من أن مشروع القانون الحالي سيحد من حرية الوصول إلى المعلومات بطريقة تتعارض مع الدستور العراقي والتزامات البلاد الدولية، كما دعت إلى وضع معايير واضحة تحدد ما يمكن تصنيفه كسري من المعلومات، لضمان عدم استغلال القانون لتعزيز الفساد أو تقليل الشفافية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة