تصنيف الجواهري من بين أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم لسنة 2024
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
صنفت مجلة (غلوبال فايننس) الأمريكية، والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم لسنة 2024.
ويعد السيد الجواهري، الذي نال درجة “أ”، المحافظ المركزي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يوجد ضمن المراكز العشرة الأولى في هذا التصنيف، الذي يحمل عنوان “Central Banker Report Cards 2024”.
ويصنف التقرير، الذي تصدره (غلوبال فايننس) سنويا منذ 1994، محافظي البنوك المركزية في أزيد من 100 بلد وإقليم ومنطقة رئيسية، وكذا الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي لشرق الكاريبي، وبنك دول إفريقيا الوسطى، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا.
وقال جوزيف جيارابوتو، الناشر ومدير التحرير في (غلوبال فايننس)، في بيان، إن البنوك المركزية “خاضت حربا ضد التضخم في السنوات الأخيرة، مستخدمة سلاح رفع أسعار الفائدة”.
وأضاف أن بلدان العالم بأسره تعاين اليوم النتائج الملموسة لهذه الجهود، إذ انخفض التضخم بشكل ملحوظ.
وأشار السيد جيارابوتو إلى أن التقارير السنوية التي تصدرها (غلوبال فايننس) عن البنوك المركزية تحتفي بمحافظي البنوك “الذين تفوقت استراتيجياتهم على استراتيجيات نظرائهم بفضل تفردهم وإبداعهم ومثابرتهم”.
ويتم تصنيف الدرجات التي تمنحها (غلوبال فايننس) من “أ ” إلى “ف”، أخذا بعين الاعتبار الأداء المحقق على مستوى التحكم في التضخم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والاستقرار النقدي، وكذا تدبير معدلات الفائدة. وحسب المجلة، فإن تصنيف “أ” يعني أداء ممتازا، فيما يمثل “ف” فشلا ذريعا.
وإلى جانب السيد الجواهري، ضمت قائمة محافظي البنوك المركزية الذين حصلوا على التصنيف “أ”، كذلك، كلا من روبرتو كامبوس نيتو (البرازيل)، وروزانا كوستا (الشيلي)، وهارفيش كومار سيغولام (موريشيوس)، وليسيتيا كغانياغو (جنوب إفريقيا)، وناندالال ويراسينغ (سريلانكا)، ونغوين ثي هونغ (فيتنام).
وسيتم نشر النسخة الكاملة للتقرير وقائمة التصنيفات ضمن عدد شهر أكتوبر من “غلوبال فايننس”، فضلا عن النسخة الرقمية على الموقع الإلكتروني “www.gfmag.com”.
وتعد (غلوبال فايننس)، التي تأسست سنة 1987، مرجعا دوليا في مجال الأخبار المالية. وتتناول المجلة، التي يتم توزيع 50 ألف نسخة منها في 193 بلدا ومنطقة، مواضيع تهم التمويل على الصعيد العالمي، لا سيما تمويل المقاولات والمشاريع المشتركة وعمليات الدمج والاستحواذ، وأسواق الرساميل والعملات والخدمات المصرفية، وكذا إدارة المخاطر.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: محافظی البنوک المرکزیة
إقرأ أيضاً:
بعد تقدم طليقة إبراهيم سعيد بنفقة فرش.. اعرف الإجراءات للحصول على حكم بها
قدمت طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، دعوي حبس لتخلفه عن سداد متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، ونفقة مأكل وملبس، في وقت سابق، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ.
كما أقامت دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغار" ومصروفات مدرسية، ونفقة مأكل وملبس، لإلزامه بدفع النفقات، وذلك بعد إبلاغه بكل الطرق القانونية لتأدية النفقات والمتجمد، وامتنع عن دفعها.
وذكرت الأم الحاضنة فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن اللاعب السابق يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة، ما دفعها لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات والمستندات اللازم تقديمها لمحكمة الأسرة للحصول على حكم حبس بالمتجمد الخاص بنفقة الفرش والغطاء.
- يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبي.
تستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم والفرش والغطاء وغير ذلك.
- تعتبر النفقة دينا على الأب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
- وفقا للقانون إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
- حال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الأب يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة.
- دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء.
- نصت المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على ( إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها.
-متى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
-المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس، تضم الصيغة التنفيذية لحكم النفقة، ما يفيد نهائية الحكم، ما يفيد يسار المدعى عليه " تحرى عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة" .
مشاركة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل