الإحصاء ينطلق الأحد و الحليمي يعلن انتشار المشاركين عبر ربوع التراب الوطني
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إنه ابتداء من يوم غد الجمعة سينطلق جميع الباحثين والمراقبين والمشرفين وممثلي السلطات المحلية المشاركين في الإحصاء العام للإسكان والسكنى من أجل التعرف خلال يومين كل منهم على منطقة العمل وعلى الجزء المخصص لهم في ربوع المملكة”، مضيفا أن “عملية الإحصاء ستنطلق يوم فاتح شتنبر 2024”.
وأضاف المندوب السامي في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس لتسليط الضوء على عملية الإحصاء، أنه “خلال هذا اليومين سيتم التعرف على اللوحة الإلكترونية المرتبطة بالأقمار الإصطناعية لتحديد المناطق التي سيتم زيارتها من أجل ضبط المساحة التي سيشتغلها فيها للوصول لكل الأسر.
وشدد المندوب السامي على أن “الإحصاء هو عملية وطنية لها بعد سيادي تشمل جميع التراب الوطني وسكان المملكة، والذي على اساسه تعلن البلاد على عدد سكانها وتوزيعهم”.
وأشار الحليمي إلى أن “عملية الإحصاء تدخل في إطار التزام المغرب مع المجموعة الدولية ومع هيئة الأمم المتحدة لإنجاز الإحصاء بكيفية دورية كباقي دول العالم”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف
التقى مولانا الفاتح محمد عيسي طيفور النائب العام لجمهورية السودان رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني عصر الثامن من سبتمبر ٢٠٢٤ م بالسيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف .وقدم سيادته شرحا حول ماقامت به اللجنة الوطنية من تحقيقات مؤكدا بأنها لجنة مستقلة تضم خبراء قانونيين من وزارات ومؤسسات مختلفة تختص بالتحقيق في الجرائم والإنتهاكات المرتكبة بالمخالفة للقانون الوطني والقانون الدولي الإنساني خاصة الجرائم المضمنة في الفصل الثامن عشر من القانون الجنائي السوداني مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية مؤكدا بأن اللجنة تحقق في كافة الإنتهاكات بغض النظر عن مرتكبيها بحسب الدعاوي المقدمة من المواطنين ومعظمهم من النازحين وقد تم تسهيل تقديم البلاغات بعد الغاء شرط الإختصاص المكاني بناءا على منشور النائب العام في هذا الخصوص . كما أكد سيادته التزام اللجنة بكافة اشتراطات المحاكمة العادلة وتوفير العون القانوني لمن لايجد مترافعا من المتهمين .وعبر السيد النائب العام خلال اللقاء عن رغبة واستعداد اللجنة للتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتطلعه للإستفادة من برامج بناء القدرات في مجالات جمع وحفظ وتحليل الأدلة والنظم الإجرائية بشأن الجرائم ذات الصلة بحقوق الإنسان مشيرا إلى التدمير الذي لحق بمؤسسات حقوق الإنسان بسبب انتهاكات المليشيا المتمردة .من جانبه عبّر السيد المفوض السامي عن أمله في أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وأن تبدأ عملية المساءلة على الإنتهاكات وعدم السماح بالإفلات من العقاب وأعمال مباديء العدالة والعدالة الإنتقالية مؤكدا استعداد مكتبه لتقديم المساعدة اللازمة لأن البلاد تحتاج إلى المصالحة وجبر الضرر. كما اشار إلى ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني للقيام بدورهم .سوناإنضم لقناة النيلين على واتساب
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة