إنقاذ موظفا هدد بالانتحار بسبب خلافات مع مديره في العمل بالفيوم
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أنقذ العميد حسن أبوعقرب مأمور قسم شرطة أول الفيوم، موظف "عامل خدمات" بإدارة غرب الفيوم التعليمية فى اللحظة الأخيرة من محاولة انتحار من أعلى مبنى إدارة غرب الفيوم التعليمية، بسبب خلافات نشبت بين أحد موظفي إدارة غرب الفيوم التعليمية وبين مديرة في العمل، وتكررت تلك الخلافات لعدة مرات الأمر الذي أدى إلى وصول الموظف إلى حالة نفسية نتج عنها قيامه بالتهديد بالإنتحار، وذلك عن طريق إلقاء نفسه من أعلى سطح مبنى عمله والمكون من ثلاث طوابق.
وفور ذلك قاموا زملاءه في العمل بإبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ وتمكن مأمور القسم وبطريقة التعامل الأمني مع تلك المشاكل من إنقاذ الموظف بعدما أقنعه بقدرته على حل تلك المشكلة ووعده بالنظر فيها والسعي لنقله من مكان عمله إلى مكان آخر.
تعود أحداث الواقعة إلى صباح اليوم الخميس 29 أغسطس، عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتهديد موظف يدعى معتز سيد أحمد السيد 37 عاما، ويعمل أمين عهده بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بقيامه بالانتحار، وذلك بإلقاء نفسه من الطابق الثالث.
على الفور توجه العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، لموقع البلاغ، وتبين أن الموظف صعد أعلى سطح المنشأة التى يعمل بها وهدد بإلقاء نفسه، فصعد المأموروأقنعة بعدم قيامه بالأنتحار ووعده بحل مشكلته مع مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية، ومنها نقله إلى مكان آخر الذى يعمل به.
استجاب الموظف لنداء المأمور، وقام باصطحابه لديوان القسم لسماع شكواه والعمل على حلها، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
FB_IMG_1724940977389
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم انقاذ موظف الانتحار إدارة غرب الفيوم التعليمية محاولة انتحار غرب الفیوم التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
رفض الموظف المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر يخالف الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر.
وتابعت المحكمة: ما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة