مؤتمر طب الطوارئ يوصي باستخدام التكنولوجيا وتطوير بروتوكولات موحدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
العُمانية: أوصى المؤتمر الدولي للرابطة العُمانية لطب الطوارئ في ختام أعماله اليوم في ولاية صلالة بأهمية تطوير بروتوكولات موحدة وفاعلة للاستجابة لحالات الكوارث والأزمات في أقسام الطوارئ.
وأكد المؤتمر على تعزيز التدريب المتقدم للعاملين في الرعاية الحرجة، وأهمية إنشاء مراكز متكاملة لمكافحة السموم إلى جانب توسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية لرفع جودة الخدمات وتقديم الرعاية الصحية الطارئة عن بُعد، لاسيما في المناطق ذات الوصول المحدود.
وأشار المؤتمر إلى أهمية تعزيز دور المجتمعات في الاستعداد للطوارئ، وتحديث المناهج العلمية حول دراسة طب الطوارئ فضلًا عن اعتماد التقنيات المتقدمة في أقسام الطوارئ لتحسين دقة التشخيص وسرعة الاستجابة.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار بالتعاون مع الرابطة العُمانية لطب الطوارئ بمجمع السُّلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة لمناقشة آخر المستجدات العلمية والعملية في التعامل مع الحالات الطارئة بشتى أنواعها.
وقد شارك في أعمال المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام أكثر من 40 مختصًّا في طب الطوارئ من داخل سلطنة عُمان وخارجها قدموا خلاله محاضرات وحلقات عمل، بالإضافة إلى استعراض أحدث الأبحاث العلمية وأوراق العمل.
وتضمن برنامج اليوم الختامي إقامة (6) حلقات عمل مكثفة في مجالات طب الطوارئ، شملت مدخلًا إلى علم السموم السريري، ودورة تدريبية للتعامل مع حالات طوارئ الأطفال والكبار، بالإضافة إلى آلية التعامل مع الحالات الحرجة للعيون، ودورة في تحليل تخطيط القلب في الحالات الحرجة.
هدف المؤتمر إلى تطوير مهارات وكفاءة العاملين الصحيين في مجال طب الطوارئ من خلال تطوير خدمات الطوارئ وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة في هذا المجال إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف في أحدث التقنيات والأساليب المتبعة في التعامل مع الحالات الطارئة، بما في ذلك الحالات الحرجة للأطفال والكبار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: طب الطوارئ
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)
شارك مجلس الدولة المصري، من خلال إدارة التعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، الذي انعقد في سانتياجو، تشيلي، خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2025، تحت عنوان «الإدارة، المصلحة العامة، والقاضي».
شهد المؤتمر حضور ممثلين عن الهيئات القضائية العليا من مختلف دول العالم، حيث ناقش المشاركون مواضيع محورية تتعلق بالإدارة القضائية وتعزيز مفهوم المصلحة العامة في القضاء. وبجانب الجلسة الافتتاحية التي شرفها كبار مسئولي دولة تشيلي، ساهم ممثل مجلس الدولة المفوض من المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة المصري - في عددٍ من ورش العمل، والتي شارك فيها ممثلون من الجزائر، إسبانيا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، كندا، تايلاند، البرازيل، ألبانيا، سلوفينيا، بوركينا فاسو، وموناكو، إلى جانب الدولة المضيفة تشيلي.
تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناولت التحديات والفرص في تطوير النظم القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية في سير العدالة.
كما تطرق المشاركون إلى أحدث التطورات في التحول الرقمي للأنظمة القضائية، وهو موضوع ذو أهمية خاصة لمجلس الدولة المصري في إطار جهوده المستمرة في رقمنة العدالة وتطوير نظام إدارة القضايا الإلكترونية.
إلى جانب المؤتمر، شارك مجلس الدولة المصري في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي عُقد في ٤ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، واجتماع مجلس الإدارة للرابطة في ٣ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل سنة ونصف، وخلالهم تم مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة 2022-2025، واعتماد الميزانيات، والتخطيط للمؤتمرات القادمة، بالإضافة إلى النظر في طلبات العضوية الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تجديد عضوية جمهورية مصر العربية في مجلس إدارة الرابطة لمدة ست سنوات تنتهي في 2031 وعلى إثر ذلك تم إبداء استعداد مجلس الدولة المصري في استضافة احدى تلك المؤتمرات، تعزيزًا لدوره على المستوى الدولي. كما شهدت الاجتماعات مناقشات حول سبل تعزيز التعاون بين المجالس القضائية الإدارية الأعضاء وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة القضائية والتحول الرقمي.
تأتي مشاركة مجلس الدولة المصري في هذا المؤتمر في إطار حرصه على تعزيز مكانته الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة في مجال القضاء الإداري. كما تتيح هذه المشاركة الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تطوير القضاء الإداري، وبحث سبل التعاون مع الهيئات القضائية المختلفة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات. وتعكس هذه المشاركة التزام مجلس الدولة بتطوير منظومته القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة بكفاءة وشفافية.
واختتم المؤتمر والجمعية العامة بجلسة عامة تم خلالها تقديم التوصيات النهائية وملخص لمخرجات ورش العمل، كما تم الإعلان عن الدولة المستضيفة للدورة القادمة للمؤتمر.
جدير بالذكر أن الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ) تأسست عام 1983 في باريس، وتضم في عضويتها 62 دولة حول العالم، مما يجعلها منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القضاء الإداري.
اقرأ أيضاًتأجيل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» وسط مطالبات مليارية وتدخل مصرفي موسع
إصابة طالب عشريني خلال مشاجرة دموية بميت عقبة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي