مؤتمر طب الطوارئ يوصي باستخدام التكنولوجيا وتطوير بروتوكولات موحدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
العُمانية: أوصى المؤتمر الدولي للرابطة العُمانية لطب الطوارئ في ختام أعماله اليوم في ولاية صلالة بأهمية تطوير بروتوكولات موحدة وفاعلة للاستجابة لحالات الكوارث والأزمات في أقسام الطوارئ.
وأكد المؤتمر على تعزيز التدريب المتقدم للعاملين في الرعاية الحرجة، وأهمية إنشاء مراكز متكاملة لمكافحة السموم إلى جانب توسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية لرفع جودة الخدمات وتقديم الرعاية الصحية الطارئة عن بُعد، لاسيما في المناطق ذات الوصول المحدود.
وأشار المؤتمر إلى أهمية تعزيز دور المجتمعات في الاستعداد للطوارئ، وتحديث المناهج العلمية حول دراسة طب الطوارئ فضلًا عن اعتماد التقنيات المتقدمة في أقسام الطوارئ لتحسين دقة التشخيص وسرعة الاستجابة.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار بالتعاون مع الرابطة العُمانية لطب الطوارئ بمجمع السُّلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة لمناقشة آخر المستجدات العلمية والعملية في التعامل مع الحالات الطارئة بشتى أنواعها.
وقد شارك في أعمال المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام أكثر من 40 مختصًّا في طب الطوارئ من داخل سلطنة عُمان وخارجها قدموا خلاله محاضرات وحلقات عمل، بالإضافة إلى استعراض أحدث الأبحاث العلمية وأوراق العمل.
وتضمن برنامج اليوم الختامي إقامة (6) حلقات عمل مكثفة في مجالات طب الطوارئ، شملت مدخلًا إلى علم السموم السريري، ودورة تدريبية للتعامل مع حالات طوارئ الأطفال والكبار، بالإضافة إلى آلية التعامل مع الحالات الحرجة للعيون، ودورة في تحليل تخطيط القلب في الحالات الحرجة.
هدف المؤتمر إلى تطوير مهارات وكفاءة العاملين الصحيين في مجال طب الطوارئ من خلال تطوير خدمات الطوارئ وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة في هذا المجال إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف في أحدث التقنيات والأساليب المتبعة في التعامل مع الحالات الطارئة، بما في ذلك الحالات الحرجة للأطفال والكبار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: طب الطوارئ
إقرأ أيضاً:
مؤتمر علمي بجامعة حلوان يناقش الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت كلية الحقوق بجامعة حلوان المؤتمر الطلابي مؤتمر علمي بجامعة حلوان يناقش الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية بعنوان "الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية"، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين.
جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور احمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،ليكون منصة علمية تجمع بين القانون والتكنولوجيا، وتهدف إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية المصاحبة لاستخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية، مع تقديم حلول وآليات تضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.
شهدت فعاليات المؤتمر حضورًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مشاركة الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الذي أكد في كلمته على أهمية التعاون بين التخصصات المختلفة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في بيئات العمل الحديثة، مما يستدعي وجود تنظيم قانوني دقيق لضمان تكامله مع القوانين الحالية.
تخلل المؤتمر عدد من الفعاليات المتميزة، حيث افتتح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قدم طلاب كلية الحقوق فقرات فنية متنوعة، تضمنت عروضًا غنائية وشعرية قدمها فريق كورال المسرح، مما أضفى أجواءً ثقافية وفنية مميزة على الحدث.
في الجانب العلمي، تم مناقشة الأبحاث المقدمة من الطلاب، والتي بلغ عددها 21 بحثًا علميًا، تناولت مختلف الجوانب القانونية المتعلقة باستخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية. وبعد تقييم الأبحاث، تم اختيار أفضل خمسة أبحاث للفوز بجوائز المؤتمر، حيث أشادت اللجنة بجودة الطرح العلمي ومستوى الأبحاث المقدمة.
أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تدعم البحث العلمي الذي يواكب المتغيرات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا قانونيًا يستدعي دراسة مستفيضة لضمان تحقيق أقصى استفادة منه دون الإخلال بالإطار التشريعي القائم.
أعربت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، عن فخرها بالمستوى المتميز للأبحاث المشاركة في المؤتمر، مؤكدة أن الكلية تسعى دائمًا إلى تنمية الوعي القانوني لدى الطلاب، وتعزيز قدرتهم على تحليل القضايا القانونية المرتبطة بالتطورات الحديثة، ومنها تنظيم استخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا