حماس: إعلان نتنياهو تطبيق هدنة "تلاعب" لمواصلة الحرب
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
على وقع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة المحاصر منذ أكتوبر الماضي، طالبت حركة حماس الأمم المتحدة بالضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لقبول هدنة إنسانية شاملة.
"تلاعب لا أكثر"
فقد أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، أن إعلان نتنياهو تطبيق هدنة في أماكن معينة بغزة ما هو إلا تلاعب لمواصلة الحرب، داعيا المنظمة الدولية للتدخل والضغط.
كما اتهم الجيش الإسرائيلي بالهجوم "عمدا" على قافلة أممية إنسانية.
وتابع أن هذه الطريقة المشبوهة التي يحاول نتنياهو وحكومته فرضها، من شأنها إفشال خطوة الأمم المتحدة، وحرمان مئات الأطفال من التطعيم ضد شلل الأطفال، بحسب تعبيره.
وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط بكل الوسائل على نتنياهو بقبول هدنة إنسانية شاملة في قطاع غزة لمدة 7 أيام، للتمكن من تنفيذ التطعيم لكل أطفال القطاع.
كذلك شدد على أن انتقاء أماكن معيّنة تختارها حكومة نتنياهو كما تشاء، هي خطوة من أجل مواصلة استهداف المدنيين.
جاء هذا بعدما زعمت القناة 13 العبرية الخاصة أن إسرائيل وافقت على مقترح أميركي بوقف مؤقت لإطلاق النار بقطاع غزة، بغرض السماح بإعطاء تطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع، في وقت سابق الأربعاء.
إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفى الأربعاء، التقارير التي أفادت بأن بلاده وافقت على طلب أميركي بشأن هدنة إنسانية من أجل توفير تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة.
وأضاف أنه تم عرض الأمر على الكابينت وحظي بتأييد الوزراء.
خطر شلل الأطفال
يذكر أن منظمات أممية كانت أعلنت الحاجة إلى هدنة إنسانية بغزة لتمكينها من تطعيم أكثر من 640 ألف طفل بلقاح مضاد لشلل الأطفال.
وفي 16 أغسطس/آب الجاري، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية لمدة 7 أيام، من أجل تنفيذ حملة لمكافحة شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل، أيدتها مباشرة وكالة "أونروا" آنذاك.
وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل عمره 10 شهور.
يشار إلى أنه وعلى مدار أشهر الحرب، حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة في القطاع جراء نقص الأدوية والتطعيمات، والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها النازحون.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: هدنة إنسانیة شلل الأطفال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية