جمعية الإكتفاء تدشن زراعة الأراضي الصحراوية في مديرية المراوعة بالحديدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الثورة نت|
دشنت جمعية الإكتفاء التعاونية الزراعية بمديرية المراوعة بمحافظة الحديدة، اليوم، زراعة الأراضي الصحراوية والكثبان الرملية القابلة للزراعة.
يهدف مشروع زراعة الصحراء والكثبان الرملية، إلى التوسع في زراعة محاصيل الحبوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي، تنفيذا لتوجيهات القيادة بضرورة الإستفادة من موسم الأمطار بزراعة مختلف أنواع الحبوب.
وفي التدشين، بحضور أمين عام محلي المديرية، قاسم شيذلي، دعا رئيس الجمعية، محمد عطية، إلى ضرورة زراعة الأراضي الصالحة للزراعة في المناطق الصحراوية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد حرص الجمعية على زراعة الصحراء وتقديم الدعم وتذليل الصعوبات أمام المزارعين لزراعة كامل المساحات القابلة للزراعة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب.
كما أكد أهمية تضافر الجهود لإنجاح مشروع زراعة الصحراء، حاثا الجميع على الاستفادة من توجه ودعم اللجنة الزراعية ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والسلطة المحلية لتسهيل مهام المزارعين وتوفير البذور عبر الجمعيات الزراعية لتفعيل الزراعة التعاقدية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة مديرية المراوعة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقيون الأردني يحذر من خطر قانون الأراضي والأبنية
#سواليف
أطلقت #مؤسسة #حقوقيون دراسة برلمانية تشريعية معمّقة حول مشروع #قانون #ضريبة #الأبنية والأراضي لعام 2025، والمعروض حاليًا على مجلس الأمة في دورته العادية الأولى.
وتحذّر المؤسسة في ضوء هذه الدراسة، من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يتضمن #اختلالات_تشريعية وفنية ومجتمعية عميقة، من شأنها أن تضاعف #الأعباء_المالية على #المواطنين، وبخاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وأن تُلحق أضرارًا فادحة بالنشاط التجاري والاستثماري في #الأردن، ما يهدد بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون افتقر إلى الحد الأدنى من المشاورات التشريعية الفعلية، حيث تم طرحه دون حوار وطني واسع أو مشاركة حقيقية للجهات المعنية، ودون تقديم مبررات موضوعية واضحة تُبرر هذه التعديلات الجذرية على النظام الضريبي القائم.
مقالات ذات صلةوقد بيّنت الدراسة التي أعدها فريق متخصص في القانون والإعلام، أن المشروع تضمن جملة من الملاحظات الجوهرية
أبرزها:
المساس بتراتبية التشريع من خلال تفويض مباشر للوزير بإصدار تعليمات تتضمن أحكامًا موضوعية دون سند تشريعي واضح. الصياغات القانونية العامة والمبهمة التي تفتح الباب للتفسير الإداري الواسع دون ضمانات قانونية. آليات تقدير ضريبة غير عادلة تستند إلى أسعار إدارية مرتفعة لا تعكس الواقع العقاري. إقصاء ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابية من اللجان المختصة، ما يُضعف المشاركة المؤسساتية في صنع القرار. فرض رسوم وغرامات جديدة من شأنها أن تُضيف أعباءً غير مبررة على المواطنين دون تحقيق أي مردود تنموي واضح.وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على نحو لا يتسق مع مبادئ العدالة الضريبية، ولا يراعي الحالة الاقتصادية العامة للمجتمع الأردني، بل يتجاوزها نحو مقاربات جبائية قسرية تمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتدعو السادة أعضاء مجلس الأمة إلى القيام بدورهم الرقابي والتشريعي الكامل في مراجعة مواد القانون، ورفض تمريره بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يضمن العدالة والمساواة ويُحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما تطالب المؤسسة الحكومة بفتح مشاورات تشريعية واسعة تضم الجهات الاقتصادية والمجتمعية ذات العلاقة، لإعادة بناء مشروع القانون على أسس واقعية ومنصفة، تُراعي الدستور الأردني ومبادئ الشفافية والعدالة، وتنسجم مع التزامات الدولة الأردنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
https://2u.pw/Ddfz3
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية