إدانة صحفيين بالتحريض على الفتنة بهونغ كونغ
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أدين صحفيان في بوابة "ستاند نيوز" الإعلامية في هونغ كونغ بالتآمر لنشر مواد مثيرة للفتنة، بعد محاكمة أشارت إلى انحسار حرية الصحافة في المدينة.
وتم القبض على رئيس التحرير السابق تشونغ بوي كوين ورئيس التحرير السابق بالإنابة باتريك لام في 29 ديسمبر 2021 بعد أن داهمت الشرطة غرفة التحرير في الصحيفة.
ووجدت المحكمة أن 11 مقالا نشرتها Stand News مثيرة للفتنة، من أصل 17 مقالا قال ممثلو الادعاء إنها تسعى إلى الترويج لـ "أيديولوجيات غير قانونية والتحريض على الكراهية ضد حكومتي هونغ كونغ والصين وقانون الأمن القومي لعام 2020".
كما تم إدانة شركة Best Pencil Ltd وهي الشركة الأم لـStand News. وجاء في الحكم أن "الخط الذي اتخذته (ستاند نيوز) كان دعم وتعزيز الحكم الذاتي المحلي لهونغ كونغ، حتى أنها أصبحت أداة لتشويه سمعة السلطات المركزية (بكين) وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".
وقال قاضي المحكمة الجزئية كووك واي كين إنه عند إصدار حكم بشأن نية الفتنة، أخذت المحكمة في الاعتبار "الخطر المحتمل على الأمن القومي" والوضع الفعلي في ذلك الوقت.
وكانت "ستاند نيوز"، التي تم إطلاقها في عام 2014، مصدرا مهما للأخبار حول الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2019 والقمع القاسي الذي شنته السلطات. وأصبحت معروفة بتقاريرها المباشرة من الخطوط الأمامية للاحتجاجات حيث اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين.
وفي يونيو 2021، داهمت الشرطة مكاتب شركة Apple Daily واعتقلت العديد من المحررين والمديرين التنفيذيين ومؤسس الصحيفة، جيمي لاي. ولا يزال لاي في السجن بتهم تتعلق بالاحتجاج ويحاكم بتهم تتعلق ببرنامج الأمن القومي.
وبعد ستة أشهر، داهمت السلطات غرفة التحرير في "ستاند نيوز" ومنزل محرر الأخبار فيها رونسون تشان، الذي كان يرأس جمعية الصحفيين في هونغ كونغ.
وبعد المداهمة والاعتقالات، اضطرت القناة إلى إغلاق وإزالة جميع محتوياتها عبر الإنترنت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتجاجات التحريض التحريض على الكراهية السجن
إقرأ أيضاً:
إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. هل تواجه نهاية مسيرتها السياسية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الإثنين، حكمًا بإدانة مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، دون الكشف الفوري عن تفاصيل العقوبة الصادرة ضدها أو تداعياتها المحتملة على مستقبلها السياسي.
وخلال جلسة النطق بالحكم في باريس، جلست لوبان في الصف الأمامي من قاعة المحكمة، لكنها لم تُظهر أي رد فعل عند إعلان القاضي قراره.
إلى جانبها، أدين ثمانية آخرون من الأعضاء الحاليين والسابقين في حزبها، جميعهم شغلوا مناصب نواب في البرلمان الأوروبي، حيث كشفت المحكمة أن حزب لوبان أدار "نظامًا" لاختلاس الأموال العامة المخصصة للبرلمان.
تواجه لوبان والمتهمون معها عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجنًا، مع إمكانية الطعن في الحكم، مما قد يؤدي إلى إعادة المحاكمة، ومع ذلك، يكمن التهديد الأكبر لمستقبلها السياسي في احتمال إعلان المحكمة عدم أهليتها للترشح لأي منصب عام "بأثر فوري"، حتى لو استأنفت الحكم، مما قد يحرمها من خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقد وصفت لوبان هذا السيناريو بأنه "موت سياسي"، في إشارة إلى خطورة العواقب التي قد تترتب على هذا الحكم بالنسبة لطموحاتها السياسية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز