أثارت قضية سيارات المعاقين في مصر حالة من الجدل الكبير خلال الفترة الماضية بسبب التجاواز الكثيرة من المواطنين والتحايل على القانون خاصة بأن الحكومة المصرية توفر إعفاءات جمركية وضريبية على سيارات المعاقين لمساعدتهم في التنقل والحركة بحرية، ولكن هناك من يستغل القانون بطريقة خاطئة.

وتعتبر قضية سيارات المعاقين قضية إنسانية واجتماعية بالدرجة الأولى، حيث تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش بكرامة واستقلالية، كما أنها قضية اقتصادية، حيث تؤثر على إيرادات الدولة.

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية المعلومات الكافية عن أزمة سيارات المعاقين في مصر خلال الفترة الماضية، بعدما شهدت العديد من التجاوزات والمخالفات التي تستغل تسهيلات الدولة الممنوحة لهذه الفئة.
 

 التحايل على القانون في سيارات المعاقين:

الأوراق المزورة: يقوم بعض الأشخاص بتزوير الأوراق الطبية للحصول على سيارات معفاة من الجمارك والضرائب، رغم أنهم لا يعانون من أي إعاقة.

بيع السيارات: بعد الحصول على السيارة، يقوم البعض ببيعها بربح كبير، متجاوزين بذلك القوانين التي تمنع بيع هذه السيارات قبل فترة زمنية معينة.

استغلال الفئة الضعيفة: يتم استغلال بعض الأشخاص ذوي الإعاقة الحقيقيين، حيث يتم شراء أوراقهم مقابل مبالغ مالية، ثم يتم تسجيل السيارات باسمهم.

 

العواقب السلبية في مخالفات سيارات المعاقين:

حرمان المستحقين: يؤدي هذا التحايل إلى حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة الحقيقيين من الحصول على السيارات التي يحتاجونها لتسهيل حياتهم.

خسائر للدولة: تتسبب هذه التجاوزات في خسائر كبيرة للدولة نتيجة فقدان الإيرادات الجمركية والضريبية.

تشويه الصورة: تلحق هذه الممارسات السلبية بسمعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجعل المجتمع ينظر إليهم بشكل سلبي.

 مميزات سيارات المعاقين:

تعديلات خاصة: يتم تجهيز هذه السيارات بتعديلات خاصة تتناسب مع نوع الإعاقة.

إعفاءات جمركية وضريبية: تتمتع سيارات المعاقين بإعفاءات جمركية وضريبية كبيرة، مما يجعلها أكثر تنافسية من حيث السعر.

سهولة الحصول عليها: توجد العديد من المعارض والشركات المتخصصة في بيع سيارات المعاقين، وتوفر الحكومة المصرية تسهيلات للحصول عليها.

تلبية احتياجات متنوعة: تتوفر سيارات المعاقين بأنواع وأحجام مختلفة لتلبية احتياجات الأفراد ذوي الإعاقات المختلفة.

زيادة الاستقلالية: تساعد هذه السيارات الأشخاص ذوي الإعاقة على زيادة استقلاليتهم والتحرك بحرية دون الاعتماد على الآخرين.

جهود الحكومة لمواجهة مشكلة مخالفات سيارات المعاقين:

أدركت الحكومة المصرية خطورة هذه المشكلة، واتخذت العديد من الإجراءات لمكافحتها، منها:

تشديد الرقابة: فرضت الحكومة رقابة مشددة على عملية منح تراخيص سيارات المعاقين، والتأكد من صحة الأوراق المقدمة.

عقوبات مشددة: تم تشديد العقوبات على المخالفين، والتي تشمل سحب رخص القيادة والسيارات، وغرامات مالية كبيرة.

تسهيل الإجراءات: قامت الحكومة بتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على سيارات المعاقين، لتسهيل الأمر على المستحقين الحقيقيين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سيارات المعاقين القانون الحكومة المصرية إعفاءات جمركية الأشخاص ذوی الإعاقة سیارات المعاقین

إقرأ أيضاً:

حلقة نقاشية لتعزيز التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة

 

مسقط- الرؤية

نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، الأحد، حلقة نقاشية حول "التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة"، تحت شعار "معًا لمجتمع أكثر شمولًا في سوق العمل بسلطنة عمان"، وبالشراكة مع وزارتي العمل والإسكان والتخطيط العمراني، وجامعة السلطان قابوس، والبنك المركزي، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، والشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو".

رعى افتتاح الحلقة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأقيمت هذه الحلقة بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الـ3 من ديسمبر، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على جهود الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتمكينهم، ومشاركة قصص النجاح لهذه الفئة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لدعم مبادرات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين حياتهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية، قالت لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط: أولت سلطنة عمان أولت اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وظهر ذلك جليًا من خلال برامج الرعاية والحماية والتأهيل والتدريب وإنشاء الآليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنافع، وبرامج الدمج المجتمعي".

وتجوّل راعي افتتاح الحلقة في المعرض المصاحب للحلقة، والذي يضم منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم شاهد راعي الحلقة والحضور عرضين مرئيين، الأول جسّد إمكانيات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأعمال بعنوان "معًا لمجتمع أكثر شمولاً"، والثاني عن المبادرات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "دعم وتمكين".

وشهدت الجلسة النقاشية الأولى تقديم 4 أوراق عمل، الأولى عن "الحقوق والتشريعات القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة"، وقدمها عبدالعزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وقدمت ندى بنت مال الله الصادقية مديرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة العمل الثانية بعنوان "خدمات وبرامج التمكين والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة"، وجاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان "المؤسسات التعليمية وأهميتها في رفد السوق المحلي بكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة" قدمها معاذ بن خلفان الرقادي مسؤول الشؤون الأكاديمية للطلبة ذوي الإعاقة بجامعة السلطان قابوس، واختتم سعيد بن محمد الخروصي مدير دائرة التحليل بوزارة العمل الجلسة الأولى بورقة العمل الرابعة عن "جهود وزارة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل".

وتناولت الجلسة النقاشية الثانية خلال ورقتها الأولى "دور المؤسسات الخاصة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة" لجمال بن عبود الحبسي رئيس قسم ثقافة المؤسسة بالشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو"، وقدمت بدرية بنت مسلم الجديدية المديرة المختصة لريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورقة العمل الثانية بعنوان "التسهيلات المقدمة لرواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة"، وجاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان "جهود البنك المركزي العماني في توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المصرفية" قدمتها رانيا بنت عيسى الزدجالية مديرة دائرة تطوير القطاع بالبنك المركزي العماني.

واختتمت الجلسة النقاشية الثانية بورقة العمل الرابعة بعنوان "الواقع والمأمول" لسعاد بنت حمود الصوافية معلمة بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين وعضوة بجمعية النور للمكفوفين.

وتضمنت الفعالية استعراض قصة نجاح لزينب بنت محمد الحراصية أخصائية إحصاء بمكتب الاستراتيجية العمرانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني كنموذج للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.

مقالات مشابهة

  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ينشط بسرقة السيارات وبيعها بطريقة احتيالية.. وقوى الأمن توقفه
  • تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء
  • إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء بضمان مالى 10 آلاف جنيه
  • بـ 6 ملايين جنيه.. ضبط قضايا إتجار في العملة بالسوق السوداء
  • التصدي لمحاولة ترويج 6 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء
  • قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 6 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
  • ضبط 6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • حلقة نقاشية لتعزيز التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة