تجاوزات صارخة في ملف سيارات المعاقين وبيعها بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أثارت قضية سيارات المعاقين في مصر حالة من الجدل الكبير خلال الفترة الماضية بسبب التجاواز الكثيرة من المواطنين والتحايل على القانون خاصة بأن الحكومة المصرية توفر إعفاءات جمركية وضريبية على سيارات المعاقين لمساعدتهم في التنقل والحركة بحرية، ولكن هناك من يستغل القانون بطريقة خاطئة.
وتعتبر قضية سيارات المعاقين قضية إنسانية واجتماعية بالدرجة الأولى، حيث تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش بكرامة واستقلالية، كما أنها قضية اقتصادية، حيث تؤثر على إيرادات الدولة.
ترصد بوابة الوفد الإلكترونية المعلومات الكافية عن أزمة سيارات المعاقين في مصر خلال الفترة الماضية، بعدما شهدت العديد من التجاوزات والمخالفات التي تستغل تسهيلات الدولة الممنوحة لهذه الفئة.
الأوراق المزورة: يقوم بعض الأشخاص بتزوير الأوراق الطبية للحصول على سيارات معفاة من الجمارك والضرائب، رغم أنهم لا يعانون من أي إعاقة.
بيع السيارات: بعد الحصول على السيارة، يقوم البعض ببيعها بربح كبير، متجاوزين بذلك القوانين التي تمنع بيع هذه السيارات قبل فترة زمنية معينة.
استغلال الفئة الضعيفة: يتم استغلال بعض الأشخاص ذوي الإعاقة الحقيقيين، حيث يتم شراء أوراقهم مقابل مبالغ مالية، ثم يتم تسجيل السيارات باسمهم.
العواقب السلبية في مخالفات سيارات المعاقين:
حرمان المستحقين: يؤدي هذا التحايل إلى حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة الحقيقيين من الحصول على السيارات التي يحتاجونها لتسهيل حياتهم.
خسائر للدولة: تتسبب هذه التجاوزات في خسائر كبيرة للدولة نتيجة فقدان الإيرادات الجمركية والضريبية.
تشويه الصورة: تلحق هذه الممارسات السلبية بسمعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجعل المجتمع ينظر إليهم بشكل سلبي.
مميزات سيارات المعاقين:تعديلات خاصة: يتم تجهيز هذه السيارات بتعديلات خاصة تتناسب مع نوع الإعاقة.
إعفاءات جمركية وضريبية: تتمتع سيارات المعاقين بإعفاءات جمركية وضريبية كبيرة، مما يجعلها أكثر تنافسية من حيث السعر.
سهولة الحصول عليها: توجد العديد من المعارض والشركات المتخصصة في بيع سيارات المعاقين، وتوفر الحكومة المصرية تسهيلات للحصول عليها.
تلبية احتياجات متنوعة: تتوفر سيارات المعاقين بأنواع وأحجام مختلفة لتلبية احتياجات الأفراد ذوي الإعاقات المختلفة.
زيادة الاستقلالية: تساعد هذه السيارات الأشخاص ذوي الإعاقة على زيادة استقلاليتهم والتحرك بحرية دون الاعتماد على الآخرين.
جهود الحكومة لمواجهة مشكلة مخالفات سيارات المعاقين:أدركت الحكومة المصرية خطورة هذه المشكلة، واتخذت العديد من الإجراءات لمكافحتها، منها:
تشديد الرقابة: فرضت الحكومة رقابة مشددة على عملية منح تراخيص سيارات المعاقين، والتأكد من صحة الأوراق المقدمة.
عقوبات مشددة: تم تشديد العقوبات على المخالفين، والتي تشمل سحب رخص القيادة والسيارات، وغرامات مالية كبيرة.
تسهيل الإجراءات: قامت الحكومة بتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على سيارات المعاقين، لتسهيل الأمر على المستحقين الحقيقيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات المعاقين القانون الحكومة المصرية إعفاءات جمركية الأشخاص ذوی الإعاقة سیارات المعاقین
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعزز التعاون الدولي لدعم حقوق الأشخاص «ذوي الإعاقة»
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، اجتماعًا مع رئيس التحالف الدولي للإعاقة (IDA)، الدكتور نواف كبارة، على هامش القمة المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين، بحضور السفير الليبي لدى ألمانيا، جمال البرق، ومدير مكتب التعاون الدولي.
وناقش الجانبان “سبل تعزيز التعاون في مجال دعم وتمكين الأشخاص “ذوي الإعاقة”، حيث أكدت الكيلاني، “التزام ليبيا بتطوير السياسات الداعمة لهذه الفئة وفقًا للمعايير الدولية”، مشيدةً “بالدور البارز الذي يقوم به التحالف الدولي في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة على المستوى العالمي”.
كما تناول الاجتماع “التحديات التي تواجه هذه الفئة في ليبيا، وأهمية تطوير برامج وآليات تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع”.
وتم الاتفاق على “توقيع مذكرة تعاون مشتركة، تهدف إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات، إضافة إلى تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لذوي الإعاقة في ليبيا، وتشمل المذكرة تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص “ذوي الإعاقة”، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم، وضمان وصولهم إلى فرص متساوية في مختلف المجالات”.
كما اتفق الجانبان “على إقامة حدث دولي حول الإعاقة في ليبيا بالتعاون مع “التحالف الدولي للإعاقة”، يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشة أفضل الممارسات العالمية في تمكينهم، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال”.
من جهتها، أكدت الكيلاني، “أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة الليبية بتمكين الأشخاص “ذوي الإعاقة” وتعزيز حقوقهم، من خلال تطوير البنية التحتية الداعمة لهم، وتوفير فرص التعليم والتوظيف المناسبة، إلى جانب دعم مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة”.
كما أكدت الوزيرة خلال اللقاء على أن “الوزارة ستواصل العمل مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية لضمان تنفيذ سياسات مستدامة تسهم في تحقيق تنمية شاملة للأشخاص “ذوي الإعاقة” في ليبيا”.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في “إحداث تغيير إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة “لذوي الإعاقة”، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويضمن حياة كريمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع”.