«القدس للدراسات»: الاتحاد الأوروبي سيفشل في فرض عقوبات على وزراء إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، إن التباحث حول فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من تيار اليمين المتطرف، من قبل الاتحاد الأوروبي، سيبوء بالفشل، وأن فرض عقوبات على وزيرين لا معنى له أمام حكومة تتبنى نفس نهجهم في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة سواء من قتل وتدمير، أو رفض لكل القرارات الدولية.
وأوضح «عوض» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن الاتحاد الأوروبي سيفشل في فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين لأن الاتحاد ليس موحدا في سياساته الخارجية، وأن التأثير الأمريكي، واللوبيات المتعددة فيه ستمنع فرض أي عقوبات على وزراء إسرائيليين، أو محاصرتهم.
وأكد رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن الشعب الفلسطيني يقدم دماءه وثرواته ومنازله، وحياته اليومية ومستقبله برمته، وأنه حان الوقت لكي يتم اتخاذ قرارات جدية، وليس قرارات رمزية على الرغم من أهميتها، لا سيما وأن إسرائيل لا تنجلي عليها هذه القرارات، وتضرب بها بعرض الحائط.
وأشار إلى أنه مع اقتراب دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عامه الأول، أدارت إسرائيل ظهرها لكل القرارات، والضغوط الدولية والإقليمية ووصل الأمر إلى تحدي وإهانة الأمم المتحدة، مشددا على أنه رغم أهمية الاتحاد الأوروبي إلا أنه هناك حاجة لوقف سفك الدماء عوضا عن الخطواط الرمزية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال إسرائيل الاتحاد الأوروبی فرض عقوبات على
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يستجوب 26 مرشحا للمناصب العليا في الاتحاد الأوروبي
من المقرر أن يخضع المرشحون لبعض المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي لجلسات استماع من قبل نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، حيث يبدأ النواب استجواب الأعضاء الـ 26 الذين يأملون في الحصول على مناصب عليا كمفوضين للإشراف على السياسات في مختلف أنحاء أوروبا مثل الزراعة والتجارة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وسيخضع أربعة من الأعضاء الـ 26 الجدد في المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذي القوي في الاتحاد الأوروبي، لاستجواب يستغرق ثلاث ساعات لكل منهم من قبل كبار نواب البرلمان الأوروبي.
أخبار متعلقة استمرار البحث عن مفقودين إثر كارثة الفيضانات في إسبانياالأمطار الغزيرة تعرقل حركة السكك الحديدية في برشلونةوسيتم الاستماع إلى الأعضاء الآخرين حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويشار إلى أن المفوضية هي الهيئة الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بسلطة صياغة القوانين التي، بمجرد إقرارها من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، يتم تطبيقها في جميع دول التكتل السبع والعشرين.
وتغطي القوانين كافة شئون التكتل من نوعية المياه وحماية البيانات إلى المنافسة أو سياسة الهجرة.