التوقيع على اتفاقية حول مرافقة المرأة المقاولاتية وتعزيز مشاركتها في التنمية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين وجمعية النساء المقاولات الجزائريات. بهدف مرافقة المرأة المقاولاتية عن طريق التكوين لتعزيز مشاركتها في التنمية.
وقد وقع على الاتفاقية مدير المالية والوسائل بالوزارة، عيسى ابراهيمي، و رئيسة الجمعية، سعدي شهرزاد، تحت إشراف وزير التكوين والتعليم المهنيين،ياسين مرابي.
وبالمناسبة، ذكر الوزير بالتدابير المتخذة على مستوى قطاع التكوين المهني لإعطاء المرأة فرصة للتكوين والتأهيل قصد تمكينها من المشاركة بصفة فعالة في التنمية، على غرار أجهزة التكوين الموجهة للمرأة الريفية والماكثة في البيت.
وفي ذات السياق،أكد مرابي أن القطاع يسهر على مرافقة المرأة المقاولاتية عن طريق التكوين وفي العديد من التخصصات. حيث تم ادراج موضوع المقاولاتية في برامج التكوين المهني. معتبرا أن هذه الاتفاقية تعد “لبنة جديدة” تضاف الى جهود الدولة في هذا المجال.
بدورها، أبرزت سعدي أهمية هذه الاتفاقية التي تهدف -مثلما قالت-الى التعاون وتنسيق الجهود بين قطاع التكوين المهني والجمعية لتعزيز المرافقة الموجهة لفائدة المتربصات وخريجات التكوين المهني من خلال إبراز دور المقاولاتية والتشجيع على انشاء مؤسسات مصغرة وناشئة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التکوین المهنی
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله.. ملف السيادة المسلوبة يعود للواجهة وتحركات نيابية لكشف خفايا “الاتفاقية الغامضة”
شبكة انباء العراق ..
في ظل تصاعد الغضب الشعبي والجدل السياسي حول اتفاقية خور عبد الله، تتكشف معطيات جديدة تشير إلى أن ما يجري ليس مجرد خلاف حدودي، بل ملف سيادي خطير ينذر بتفريط واضح بحقوق العراق البحرية. الاتفاقية، التي مرّت في ظروف ملتبسة وبتجاوزات قانونية ودستورية صارخة، تحولت إلى عنوان للارتهان السياسي، في وقتٍ تتوسع فيه الكويت على حساب المياه الإقليمية العراقية. ومع تصاعد الضغوط، يجد البرلمان نفسه مدفوعاً لتحريك أدوات المساءلة واستجواب المسؤولين المعنيين، في محاولة لإعادة الاعتبار للقرار الوطني، وكشف المستور من بنود الاتفاقية المثيرة للجدل
وبخصوص هذه موضوع, كشفت رئيسة لجنة الاتصالات النيابية زهرة البجاري، عن وجود تحركات برلمانية تهدف إلى استجواب عدد من المسؤولين التنفيذيين للوقوف على تفاصيل دقيقة بشأن ملف ميناء خور عبدالله، في ظل الغموض الذي يكتنف بعض الجوانب.
وقالت البجاري، إن “هناك جهوداً نيابية تُبذل حالياً لتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية عبر استجواب عدد من المسؤولين المرتبطين بملف ميناء خور عبدالله”، مبينة أن “التفاصيل الكاملة لم تتضح حتى الآن”.
وأضافت أن “البرلمان يسعى للكشف عن حقيقة ما يجري داخل هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب السيادية وتحديد الحدود البحرية”، مؤكدة أن “الاستجواب المرتقب سيكشف الكثير من الحقائق المغيبة”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة