التوقيع على اتفاقية حول مرافقة المرأة المقاولاتية وتعزيز مشاركتها في التنمية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين وجمعية النساء المقاولات الجزائريات. بهدف مرافقة المرأة المقاولاتية عن طريق التكوين لتعزيز مشاركتها في التنمية.
وقد وقع على الاتفاقية مدير المالية والوسائل بالوزارة، عيسى ابراهيمي، و رئيسة الجمعية، سعدي شهرزاد، تحت إشراف وزير التكوين والتعليم المهنيين،ياسين مرابي.
وبالمناسبة، ذكر الوزير بالتدابير المتخذة على مستوى قطاع التكوين المهني لإعطاء المرأة فرصة للتكوين والتأهيل قصد تمكينها من المشاركة بصفة فعالة في التنمية، على غرار أجهزة التكوين الموجهة للمرأة الريفية والماكثة في البيت.
وفي ذات السياق،أكد مرابي أن القطاع يسهر على مرافقة المرأة المقاولاتية عن طريق التكوين وفي العديد من التخصصات. حيث تم ادراج موضوع المقاولاتية في برامج التكوين المهني. معتبرا أن هذه الاتفاقية تعد “لبنة جديدة” تضاف الى جهود الدولة في هذا المجال.
بدورها، أبرزت سعدي أهمية هذه الاتفاقية التي تهدف -مثلما قالت-الى التعاون وتنسيق الجهود بين قطاع التكوين المهني والجمعية لتعزيز المرافقة الموجهة لفائدة المتربصات وخريجات التكوين المهني من خلال إبراز دور المقاولاتية والتشجيع على انشاء مؤسسات مصغرة وناشئة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التکوین المهنی
إقرأ أيضاً:
«القاهرة للدراسات الاقتصادية» يكشف فوائد حصول مصر على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر ستجني الكثير من الفوائد الاقتصادية الهامة من حصولها على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا، علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أنه قد سبق لمصر حصولها على الشريحة الأولى في ديسمبر الماضي 2024 وقدرها مليار يورو، ويبلغ إجمالي الشراكة نحو 7.4 مليار يورو، والتي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس 2024، منقسمه إلى دعم الموازنة العامة بـ 5 مليار يورو، وهي عبارة عن " قرض ميسر"، وتدريب ومنح في حدود 600 مليون يورو، و1.8 مليار يورو مشروعات واستثمارات.
وأضاف السيد، من المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر إبريل الجاري، ولاشك ان دخول الشريحة الثانية في هذا التوقيت سيكون له أثر فعال كبير على مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز 47 مليار دولار من ناحية، وأيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهة التزاماتها المالية.
كما أنه سيكون له أثر إيجابي قوي على الاستثمارات لأنه من المتفق عليه أنه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، سوف يتم استثماره في قطاعات هامة وحيوية للاقتصاد القومي، مثل (الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي) مما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الاقتصاد المصري وهو أمر هام يساعد على تشجيع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات ، حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة 6.8 %، كما تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحاته لـ"البوابة" أنه يجب مراعاة أن هذه الشريحة ليست بأكملها منحة ولكن هي “ قرض بفائدة ميسرة” لهذا يجب حسن استغلالها وإداراتها بما يساهم ويساعد على تحقيق أعلى استفادة منها وىدخولها في مشروعات تنموية وإنتاجية تحقق عوائد مالية.
مشددا على أن حصول مصر على هذه الشريحة سيقلل من لجوء مصر للأسواق الدولة لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة، وهو ما يخفف من أعباء الديون على الموازنة العامة للدولة.