شيمشك يستبعد 1.5 مليون من دافعي الضرائب من نطاق تعديل التضخم
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – استبعد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، 1.5 مليون من دافعي الضرائب من نطاق تعديل التضخم.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك: ”من أجل تسهيل الأعمال التجارية الصغيرة، نستثني ما يقرب من 1.5 مليون مكلف من نطاق تعديل التضخم في الفترات الضريبية المؤقتة“.
وذكر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنهم سينفذون قرارات جديدة من أجل تسهيل الأعمال التجارية الصغيرة في ”محاسبة التضخم“، والتي بدأوا في تنفيذها بناءً على مطالب عالم الأعمال.
وقال شيمشك: ”نحن نستثني ما يقرب من 1.5 مليون من دافعي ضرائب الدخل والشركات من نطاق تعديل التضخم في الفترات الضريبية المؤقتة“.
وفي تركيا، تم تطبيق محاسبة التضخم آخر مرة على الميزانيات العمومية للفترة المحاسبية لعام 2004، ولم يتم إجراء تصحيح جديد حتى نهاية الفترة المحاسبية لعام 2021، حيث لم يتم استيفاء الشروط.
وفي نهاية عام 2021، تم استيفاء شروط تعديل التضخم في نهاية عام 2021، وطُرحت القضية على جدول أعمال البرلمان التركي بناءً على مطالب الأعضاء المهنيين والمنظمات غير الحكومية، الذين ذكروا أنهم غير مستعدين لتعديل التضخم الذي يجب إجراؤه في نهاية عام 2021.
وأشار شيمشك إلى أنه تم تصحيح الميزانيات العمومية دون دفع أي ضريبة في نهاية عام 2023، وذكر أنهم مددوا مواعيد تقديم الإقرارات المعدلة حسب التضخم في الفترة الضريبية المؤقتة الثانية لعام 2024، أولا حتى 27 أغسطس ثم حتى 6 سبتمبر. وذلك من أجل منح دافعي الضرائب الوقت.
Tags: اقتصادتركياتضخمشيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد تركيا تضخم شيمشك فی نهایة عام التضخم فی عام 2021
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يفتتح منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، محمود ثابت كومبو وزير الخارجية والتعاون الشرق افريقى بجمهورية تنزانيا اليوم الأربعاء، منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى وذلك بمشاركة مجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين ووفد رفيع المستوى فى القطاعات المختلفة ومنها البناء والتشييد والصناعات الكيماوية والزراعة والأدوية والمستلزمات الطبية والنقل البحرى، وذلك بجانب مشاركة واسعة من رجال الأعمال من الجانب التنزانى وممثلى وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى نواب من البرلمان من الجانبين.
أكد الوزير عبد العاطى، الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، وتشجيع الشركات المصرية على تكثيف عملها على كافة الأصعدة من أجل تعزيز التنمية في أفريقيا وخلق شراكات حقيقية قائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة مع ما تمتلكه مصر من قدرات صناعية وتجارية تؤهلها لتلبية الاحتياجات التنموية في القارة الأفريقية، مشيراً في هذا الصدد إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها في الأسواق الإفريقية.
واستعرض وزير الخارجية الامكانات التصنيعية المصرية لتلبية احتياجات الدول الأفريقية في العديد من القطاعات منها المنتجات الغذائية والسلع الصناعية والكيماوية ومنتجات الأخشاب ومستلزمات التشييد والبناء، وذلك بجانب نشاط الشركات المصرية في مجال الإنشاءات وبناء شبكات الكهرباء في أفريقيا، لاسيما في تنزانيا.
كما أشار إلى ما يتمتع به قطاع الصناعات الدوائية المصري من قدرات، وما يمكن أن يوفره للسوق التنزانية من منتجات دوائية هامة بأسعار تنافسية، وحث رجال الأعمال التنزانيين على التوصل لشراكة مع القطاع الخاص المصري والنظر في التعاون في المجالات التجارية والصناعية لزيادة حجم التبادل التجاري وبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة في المجال الزراعي وإقامة مشروعات صناعية في مصر لتلبية الاحتياجات التنزانية والاستفادة من المقومات الصناعية الواعدة التى تتمتع بها مصر، خاصة وأن القاعدة الصناعية المصرية تُمثل فرصة مواتية أمام رجال الأعمال التنزانيين الراغبين في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التى تقدمها مصر.
وسلط الوزير عبد العاطى الضوء على الاتفاقات التجارية التى تربط مصر بالعديد من الدول لاسيما اتفاقية الكوميسا، وتطلع الحكومة المصرية للتعاون مع الشركات الأجنبية من أجل توفير المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة في مصر وضمان سهولة دخول الشركات للعمل في السوق المصرية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً كذلك إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تستهدف أن تكون أحد أهم المراكز اللوجيستية في المنطقة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات