شيمشك يستبعد 1.5 مليون من دافعي الضرائب من نطاق تعديل التضخم
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – استبعد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، 1.5 مليون من دافعي الضرائب من نطاق تعديل التضخم.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك: ”من أجل تسهيل الأعمال التجارية الصغيرة، نستثني ما يقرب من 1.5 مليون مكلف من نطاق تعديل التضخم في الفترات الضريبية المؤقتة“.
وذكر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنهم سينفذون قرارات جديدة من أجل تسهيل الأعمال التجارية الصغيرة في ”محاسبة التضخم“، والتي بدأوا في تنفيذها بناءً على مطالب عالم الأعمال.
وقال شيمشك: ”نحن نستثني ما يقرب من 1.5 مليون من دافعي ضرائب الدخل والشركات من نطاق تعديل التضخم في الفترات الضريبية المؤقتة“.
وفي تركيا، تم تطبيق محاسبة التضخم آخر مرة على الميزانيات العمومية للفترة المحاسبية لعام 2004، ولم يتم إجراء تصحيح جديد حتى نهاية الفترة المحاسبية لعام 2021، حيث لم يتم استيفاء الشروط.
وفي نهاية عام 2021، تم استيفاء شروط تعديل التضخم في نهاية عام 2021، وطُرحت القضية على جدول أعمال البرلمان التركي بناءً على مطالب الأعضاء المهنيين والمنظمات غير الحكومية، الذين ذكروا أنهم غير مستعدين لتعديل التضخم الذي يجب إجراؤه في نهاية عام 2021.
وأشار شيمشك إلى أنه تم تصحيح الميزانيات العمومية دون دفع أي ضريبة في نهاية عام 2023، وذكر أنهم مددوا مواعيد تقديم الإقرارات المعدلة حسب التضخم في الفترة الضريبية المؤقتة الثانية لعام 2024، أولا حتى 27 أغسطس ثم حتى 6 سبتمبر. وذلك من أجل منح دافعي الضرائب الوقت.
Tags: اقتصادتركياتضخمشيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد تركيا تضخم شيمشك فی نهایة عام التضخم فی عام 2021
إقرأ أيضاً:
وزير قطاعات الأعمال :العمال ركيزة أساسية في دفع عجلة الإنتاج والتطوير
بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، تقدم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بأصدق التهاني وأسمى آيات الشكر والتقدير إلى جميع العاملين والعاملات بالمصانع والشركات التابعة للوزارة، مشيدًا بجهودهم المتواصلة وإسهاماتهم الكبيرة في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأعرب وزير قطاع الأعمال العام عن تقديره الكبير لما يبذله العاملون من جهود مخلصة وتفانٍ في أداء واجبهم الوطني، مؤكدًا أن العاملين يمثلون القلب النابض للعملية الإنتاجية وأساس التنمية الحقيقية، وأنهم ركيزة أساسية في منظومة النجاح و التطوير، وأن مساهماتهم الفاعلة تُعد عنصرًا حاسمًا في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تضع العنصر البشري على رأس أولوياتها، وتحرص على الاستثمار في الكوادر البشرية، و التوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية، والارتقاء بمهارات العاملين، إلى جانب تبني سياسات تحفيزية تساهم في تنمية روح المبادرة والإبداع داخل مواقع العمل، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان هو السبيل الحقيقي لتحقيق الاستدامة والتميّز المؤسسي.
كما أكد الوزير حرصه على التواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتحفيزهم، وعقد لقاءات دورية معهم خلال زياراته الميدانية المستمرة إلى الشركات التابعة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ المشاركة الفعالة، وبما يدعم جهود التطوير والتحسين المستمر، ومضيفا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة العمل في كافة الشركات التابعة، وتطوير نظم العمل بما يحقق الكفاءة والفعالية، مع الحرص الشديد على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، بما يضمن حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للإنتاج.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن المرحلة الحالية تشهد خطوات جادة نحو تطوير شركات قطاع الأعمال العام على كافة المستويات، وأن نجاح هذه الجهود يعتمد في الأساس على وعي العاملين وتعاونهم وحرصهم على النجاح، وهو ما تعكسه النجاحات التي حققتها العديد من الشركات بفضل جهود أبنائها.
وأعرب الوزير عن خالص التمنيات لجميع العاملين بدوام التوفيق والنجاح، وأن يعيد الله هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من النمو والاستقرار والازدهار.