شيمشك يستبعد 1.5 مليون من دافعي الضرائب من نطاق تعديل التضخم
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – استبعد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، 1.5 مليون من دافعي الضرائب من نطاق تعديل التضخم.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك: ”من أجل تسهيل الأعمال التجارية الصغيرة، نستثني ما يقرب من 1.5 مليون مكلف من نطاق تعديل التضخم في الفترات الضريبية المؤقتة“.
وذكر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنهم سينفذون قرارات جديدة من أجل تسهيل الأعمال التجارية الصغيرة في ”محاسبة التضخم“، والتي بدأوا في تنفيذها بناءً على مطالب عالم الأعمال.
وقال شيمشك: ”نحن نستثني ما يقرب من 1.5 مليون من دافعي ضرائب الدخل والشركات من نطاق تعديل التضخم في الفترات الضريبية المؤقتة“.
وفي تركيا، تم تطبيق محاسبة التضخم آخر مرة على الميزانيات العمومية للفترة المحاسبية لعام 2004، ولم يتم إجراء تصحيح جديد حتى نهاية الفترة المحاسبية لعام 2021، حيث لم يتم استيفاء الشروط.
وفي نهاية عام 2021، تم استيفاء شروط تعديل التضخم في نهاية عام 2021، وطُرحت القضية على جدول أعمال البرلمان التركي بناءً على مطالب الأعضاء المهنيين والمنظمات غير الحكومية، الذين ذكروا أنهم غير مستعدين لتعديل التضخم الذي يجب إجراؤه في نهاية عام 2021.
وأشار شيمشك إلى أنه تم تصحيح الميزانيات العمومية دون دفع أي ضريبة في نهاية عام 2023، وذكر أنهم مددوا مواعيد تقديم الإقرارات المعدلة حسب التضخم في الفترة الضريبية المؤقتة الثانية لعام 2024، أولا حتى 27 أغسطس ثم حتى 6 سبتمبر. وذلك من أجل منح دافعي الضرائب الوقت.
Tags: اقتصادتركياتضخمشيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد تركيا تضخم شيمشك فی نهایة عام التضخم فی عام 2021
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج انطلق من المحلة
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام ، إن المرحلة الأولى من مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج انطلق من غزل المحلة نحو المستقبل.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال جولة رئيس الوزراء التفقدية لمصانع شركة غزل المحلة، أن من أبرز ملامح هذا المشروع هو الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية للمصانع وتحديث الآلات والمعدات وفقاً لأحدث التكنولوجيات في العالم.
وتابع: هذا التحديث التقني يُحسن من جودة الإنتاج ويزيد من كفاءة التشغيل بما يضمن القدرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية بمستويات متقدمة من الجودة والإنتاجية.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج لا يعمل فقط على تجديد الآلات بل تدريب وتطوير مهارات العنصر البشري وتحسين بيئة العمل مشيرا إلى أن تطوير العاملين وتنمية مهاراتهم يمثل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التطوير حيث نركز على تحسين قدراتهم الفنية والإدارية حتى يكون لدينا فريق عمل مؤهل وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أهداف المشروع.
وأوضح شيمي، أن صناعة الغزل والنسيج تشهد اليوم نهضة حقيقية بفضل دعم الدولة وبفضل التعاون بين القطاعين العام والخاص وهو ما سيسهم في خلق بيئة اقتصادية جديدة قادرة على جذب الاستثمارات ودعم النمو المستدام.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن اليوم بداية مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني الذي نسعى فيه بكل قوة لرفع شعار "صناعة مصرية متقدمة" في كافة مجالات الصناعة وفي مقدمتها الغزل والنسيج.
وذكر وزير قطاع الأعمال العام، أننا على أعتاب مرحلة جديدة مليئة بالتحديات لكننا على يقين أن هذه المشروعات ستثمر في رفع مستوى الإنتاجية وجودة المنتجات وستسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وستعيد لمصر ريادتها في هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابع: ولا شك أن نجاح المرحلة الأولى من هذا المشروع يمثل بداية قوية لمرحلة أكبر وأوسع من التطوير والتحديث في بقية مصانع قطاع الغزل والنسيج التي ستحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء