تحذير إثيوبي بعد وصول أسلحة مصرية للصومال
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
إثيوبيا عبّرت عن قلقها من تحوّل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى “بعثة باسم ومهمة جديدتين” تحت مسمى بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، معتبرة أن هذه الأحداث تقود المنطقة إلى “المجهول”.
التغيير: وكالات
حذرت إثيوبيا، الأربعاء، مما وصفتها بالتطورات في منطقة القرن الأفريقي التي “تهدد” أمنها القومي، معتبرة أن الصومال “تتواطأ مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة”، وذلك بعد وقت قصير من إعلان مصر إرسال مساعدات عسكرية إلى الصومال.
وأصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، بيانًا، أكدت فيه أنها “تراقب بيقظة التطورات في منطقة القرن الأفريقي التي قد تهدد أمنها القومي”.
وعبّرت عن قلقها من تحوّل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى “بعثة باسم ومهمة جديدتين” تحت مسمى بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، معتبرة أن هذه الأحداث تقود المنطقة إلى “المجهول”.
وأضاف البيان: “لم تؤخذ الدعوات المتكررة من إثيوبيا والدول المساهمة بقوات أخرى على محمل الجد.. إثيوبيا لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ جهات أخرى تدابير لزعزعة استقرار المنطقة”.
وقال البيان إن حكومة الصومال “تتواطأ مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة”.
وعلى الرغم من عدم ذكر اسم القاهرة بشكل مباشر في بيان أديس أبابا، فإن البيان جاء بعد تقرير لوكالة رويترز يشير إلى إرسال مصر مساعدات عسكرية إلى الصومال، الثلاثاء، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 4 عقود.
منفذ ساحلي مقابل الإعترافوتعززت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام، بعد أن وقّعت إثيوبيا اتفاقا مبدئيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.
ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه “تعدٍ على سيادتها”، وقالت إنها ستعرقله بكل الطرق الممكنة. ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال.
ووقعت مصر بروتوكول تعاون عسكري مع مقديشو في وقت سابق من هذا الشهر، وعرضت المشاركة بقوات في بعثة حفظ سلام جديدة في الصومال.
والعلاقات بين القاهرة وأديس أبابا متوترة منذ سنوات، لا سيما بسبب سد النهضة الضخم الذي بنته إثيوبيا على نهر النيل، والذي تقول مصر إنه “يهدد” أمنها المائي.
ومصر التي تعتمد على نهر النيل في 97 % من احتياجاتها المائية، تقول إن السد الذي شرعت إثيوبيا ببنائه في 2011، يمثل “تهديدا وجوديا” لها.
وتوترت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا بعد الاتفاق البحري الذي أبرمته إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال (بونتلاند) الانفصالي في الأول من يناير، الذي ينص على تأجير إثيوبيا لمدة 50 عاما 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال، الواقع على خليج عدن.
وتقول سلطات أرض الصومال إنه مقابل السماح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر، فإن الأخيرة ستصبح أول دولة تعترف بالمنطقة الانفصالية رسمياً، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت هذه المنطقة الصغيرة استقلالها من جانب واحد في 1991.
ووصف سفير الصومال في مصر، علي عبدي، شحنة المعدات العسكرية التي أرسلتها مصر إلى الصومال، الأربعاء، بأنها كبيرة، دون مزيد من التفاصيل، وفق فرانس برس.
وحسب بيان نشرته وسائل إعلام محلية، فقد قال إن مصر “ستكون أول دولة تنشر قوات في الصومال بعد انسحاب البعثة الأفريقية الحالية”.
الوسومأرض الصومال إثيوبيا البحر الأحمر الصومال تطورات أزمة سد النهضة مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أرض الصومال إثيوبيا البحر الأحمر الصومال تطورات أزمة سد النهضة مصر بعثة الاتحاد الأفریقی أرض الصومال فی الصومال
إقرأ أيضاً:
هل تساهم تحالفات مصر مع دول حوض النيل في الضغط على إثيوبيا؟
تعزز مصر جهودها لمواجهة تداعيات تشغيل سد النهضة الإثيوبي دون اتفاق ملزم، من خلال خطوات إقليمية ودولية تهدف للضغط على أديس أبابا ورفض سياسة فرض الأمر الواقع. وبعد إكمال إثيوبيا الملء٬ وفي ظل استمرار رفضها التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل السد، تسعى القاهرة لبناء تحالفات إقليمية تدعم موقفها وتزيد من ثقلها في التعامل مع الأزمة.
وتواصل مصر تحركاتها لمواجهة أزمة سد النهضة، عبر تعزيز التعاون العسكري والدبلوماسي مع كل من جيبوتي والصومال. وتشمل هذه الجهود خطوات لمنع إثيوبيا من الوصول إلى منفذ بحري عبر إقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) غير المعترف به دولياً، وذلك في إطار سعي القاهرة للحد من تأثيرات سد النهضة وتأمين مصالحها المائية في المنطقة.
وتعمل القاهرة على تشكيل تحالف يضم مصر والصومال وجيبوتي، وتسعى لتوسيع شراكاتها مع دول حوض النيل، مع التركيز على توقيع اتفاقيات دفاع مشترك مع أوغندا. وتأتي هذه التحركات بهدف تقليص نفوذ إثيوبيا في المنطقة والحد من قدرتها على المناورة.
تحذير من موسم الجفاف
ويشكل سد النهضة مصدر قلق كبير لمصر، خاصة في مسألة إدارته خلال مواسم الجفاف. وأوضح مسؤول مصري أن الأزمة ستظهر بشكل جلي مع أول موسم جفاف، إذ يُتوقع أن ترفض إثيوبيا تمرير الحصص التاريخية من المياه لمصر والسودان، مؤكدًا أن القاهرة مصممة على استخدام كافة الأدوات المتاحة لحماية مصالحها المائية.
تراهن مصر على احتمالية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، نظراً لموقفه السابق المؤيد لمصر في أزمة سد النهضة، حيث فرض عقوبات على إثيوبيا في عام 2020.
وفي هذا السياق واعتبر وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، أن التعويل على عودة ترامب قد يكون غير واقعي سياسياً، متسائلاً عن دوافع ترامب لدعم مصر ضد حليف استراتيجي مثل إثيوبيا، التي تجمعها علاقات وثيقة مع إسرائيل.
وأضاف علام: "لا أعتقد أن هذا الدعم ممكن أو واقعي. وباختصار، من المهم التساؤل عن مدى احتمالية أن يخدم ترامب المصالح المصرية على حساب العلاقة الإثيوبية-الإسرائيلية."
في عام 2019، وقّع وزير الخارجية المصري السابق، سامح شكري، بشكل مبدئي على الاتفاق الفني النهائي لتشغيل وإدارة سد النهضة، والذي اقترحته كل من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن في فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.
ورغم أن هذا التوقيع لم يكن ملزماً لمصر، إلا أن إثيوبيا رفضت الحضور للمفاوضات في واشنطن، كما امتنع السودان عن التوقيع. وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية آنذاك، مريم الصادق المهدي، أن الخرطوم لا يمكنها التوقيع في غياب إثيوبيا.
وعندما انتقدت الإدارة الأميركية موقف إثيوبيا، أصدرت أديس أبابا بيانات حادة تؤكد فيها على "سيادتها ورفضها لأي ضغوط خارجية".
سياسة حصار إثيوبيا
وتسعى القاهرة لمواجهة تحديات سد النهضة عبر مجموعة من الأدوات الإقليمية والدولية، في محاولة للحد من النفوذ الإثيوبي وتعزيز الدعم الدولي لموقفها. وبينما تعتمد مصر على تحركاتها في المنطقة لإضعاف نفوذ أديس أبابا، تراهن بشكل محدود على دور دولي قد يكون أكثر انحيازاً إلى مصالحها المائية.
ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول فعالية هذه الاستراتيجية في تحقيق نتائج ملموسة، في ظل استمرار إثيوبيا في اتباع سياسة متشددة بشأن السد.
وتتواصل أزمة سد النهضة الإثيوبي مع تصاعد التوترات في ظل إصرار أديس أبابا على سياسة فرض الأمر الواقع، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مؤخراً اكتمال بناء السد بنسبة 100%.
ويثير هذا الإعلان قلقاً متزايداً في مصر والسودان بشأن حصتيهما من مياه نهر النيل، خاصة في مواسم الجفاف المقبلة.
وتشير مصادر مصرية إلى أن الموسم الجاف القادم سيشكل اختباراً حاسماً للأزمة، ومن جانبه، شدد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي على أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية، مؤكداً استعداد بلاده لاستخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان مصالحها.
تواصل مصر مطالبتها منذ سنوات بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، الذي بدأ بناؤه في عام 2011، لضمان تدفق حصتها من مياه نهر النيل، خاصة في مواسم الجفاف.
ورغم هذا المطلب، ترفض إثيوبيا التنازل عن سيادتها على إدارة السد، مؤكدة أن المشروع حيوي للتنمية وتوليد الكهرباء ولن يلحق ضرراً بمصالح الدول الأخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لثلاثة أعوام قبل استئنافها في عام 2023.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، عقدت مصر وإثيوبيا والسودان الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية في أديس أبابا، غير أن القاهرة أعلنت بعدها انتهاء المفاوضات دون تحقيق أي تقدم، متهمة أديس أبابا بالتعنت ورفض أي تسوية. وشددت مصر على حقها في الدفاع عن أمنها المائي.
يُذكر أن عمليات ملء السد السنوية منذ 2020 أثارت اعتراضات مصرية متكررة، وصلت إلى تقديم طلب لمناقشة تداعيات السد في مجلس الأمن عام 2021، ما أسفر عن صدور بيان رئاسي يحث على إبرام اتفاق شامل ينظم السد.
ويذكر أنه في 23 آذار/ مارس 2015، أجتمع قادة مصر والسودان وإثيوبيا، رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير السابق، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين السابق، من أجل التوقيع على "وثيقة إعلان المبادئ" الخاصة بسد النهضة، والتي هدفت إلى إرساء قواعد التعاون المشترك بين الدول الثلاث حول السد وضمان مصالحها المائية المشتركة.