وجّهت النيابة العامة الفرنسية، للملياردير بافيل دوروف، وهو مؤسس تلغرام، الذي تم إيقافه السبت الماضي، مباشرة عقب وصوله لفرنسا، الاتهام بـ"ارتكاب جرائم على صلة بخدمة الرسائل المشفرة للتطبيق"؛ فيما تم إطلاق سراحه بكفالة مالية، مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، إثر وضعه تحت رقابة قضائية صارمة.

وبحسب بيان، صادر عن المدعية العامة في باريس، لور بيكو، فإن الرّقابة القضائية، تنصّ على كفالة قدرها خمسة ملايين يورو، مع وجوب الحضور إلى مركز الشرطة مرّتين في الأسبوع، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.



 وفي تعليقه على الاتهامات الموجّهة لمُؤسّسه، الذي مُثّل الأربعاء الماضي، أمام قاضي التحقيق، بعدما أودع الحبس الاحتياطي، السبت؛ شدّد تطبيق تلغرام على أنه "من السخيف الاعتقاد بأن دوروف متورّط في جرائم مرتكبة عبر تلغرام".

وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن مصدر وصفته بـ"قريب من الملف" قوله إن "دوروف مستهدف أيضا بتحقيق في “أعمال عنف خطيرة” بحق أحد أولاده في باريس".

ووفق الوكالة نفسها، فإن "التحقيق الذي كلّف به مكتب القصّر، قد فتح للتو، وفق المصدر الذي أوضح أن أعمال العنف يعتقد أنها ارتكبت بحق ابن مولود خلال عام 2017 فيما كان يتابع تعليمه المدرسي في باريس".

وتم إيقاف الملياردير الروسي-الفرنسي-الإماراتي ذو 39 عاما، السبت الماضي، في مطار لو بورجيه، المتواجد في شمال باريس. حيث أودع الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق قضائي فتحته، إثر تحقيق أولي، السلطات الفرنسية، في تاريخ 8 تموز/ يوليو يتعلّق بـ12 جريمة.


وبحسب المدعية العامة في باريس، لوري بيكو، فإن دوروف اعتُقل كجزء من تحقيق مع شخص لم يتم الكشف عن اسمه، بدأته وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في الثامن من يوليو/ تموز الماضي.

وأضافت المدعية العامة، في بيان، إنّ "التحقيق يتعلّق بالاشتباه في الضلوع في جرائم مختلفة تتضمّن إدارة منصّة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة، والتواطؤ في جرائم والجريمة المنظّمة على المنصّة (الاتجار بالمخدرات، والمواد الإباحية المتّصلة بالأطفال، والاحتيال وغسل الأموال في إطار مجموعة منظمة)".

كما أنه يتعلق بـ "توفير خدمات التشفير التي تهدف إلى ضمان السرية من دون إعلان يضمن توافق الخدمات مع التشريعات، فضلًا عن رفض تقديم معلومات إلى السلطات" وفقا لبيان المدعية العامة في باريس.


بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح صحافي، الاثنين: "لا نعرف حتى الآن ما هو الاتهام الذي يُواجهه دوروف تحديدًا؟ وما الاتهامات التي يحاولون إدانة دوروف بها تحديدًا؟ ومن دون معرفة الاتهام، ربما يكون من الخطأ الإدلاء بأي تصريحات".

تجدر الإشارة إلى أن دوروف، كان قد أسّس تطبيق تلغرام بعد مغادرته روسيا، قبل عقد؛ فيما تقدّر مجلة "فوربس" ثروته بنحو 15,5 مليار دولار.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية بافيل دوروف مؤسس تلغرام فرنسا بافيل دوروف مؤسس تلغرام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المدعیة العامة فی باریس

إقرأ أيضاً:

محاكم طنجة أصدرت أحكاما في" 26614" قضية خلال العام الماضي بمختلف أقسام المدني والزجري والتحقيق (فيديو)

اعتبر بوشعيب محب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، بأن هذه المناسبة تعد محطة متميزة نستحضر من خلالها نشاط السنة القضائية المنصرمة وحصيلة التنفيذ المدني والزجري بالدائرة القضائية لطنجة، والتدابير والبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة القضائية الجديدة”.

وفي هذا السياق، أفاد بأنه تم تسجيل 306.902 قضية جديدة، كما تم البت في ما مجموعه 328.704 ملفات، أي بنسبة 107.25 في المائة من القضايا المسجلة، ونسبة 89.83 في المائة من مجموع القضايا الرائجة التي بلغت ما مجموعه 366.344، معتبرا أن السنة المنصرمة تميزت بـ “رفع مؤشر النجاعة القضائية بصورة غير مسبوقة في القضايا المسجلة والقضايا المحكومة بهذه الدائرة القضائية”.

وسجل أن هذه النتائج بوأت محكمة الاستئناف بطنجة والمحاكم الابتدائية التابعة لها الرتبة الرابعة على مستوى محاكم الاستئناف للمملكة ذات الولاية العامة بالنسبة لعدد القضايا المسجلة وعدد القضايا المحكومة.

وبالأرقام، قدم المسؤول القضائي إحصاء للنشاط القضائي لمحكمة الاستئناف لسنة 2024، بمختلف أقسام المدني والزجري والتحقيق، حيث بلغ مجموع المخلف عن سنة 2023، 4615 ملفا، والمسجل (26283)، والرائج (30898) والمحكوم (26614)، والمخلف عن سنة 2024 (4284)، فيما بلغت نسبة المحكوم 101 في المائة ونسبة المحكوم من الرائج 86 في المائة.

وتابع أن استئنافية طنجة تمكنت من إصدار قرارات في 26614 قضية برسم سنة 2024، أي بزيادة 3021 قرارا أي بنسبة تطور بلغ 11.35 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

ومن جانبه، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاد مراد التادي، في كلمة له بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية محطة أساسية لتقييم حصيلة الجهود المبذولة خلال السنة الفارطة والإعداد لسنة قضائية جديدة، من أجل الرفع من مستوى القضاء بها وتطوير طرق عملها وتحديث أسلوب أدائها، مع تناغم تام وانخراط كامل مع توجهات السلطة القضائية ومناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة.

وفي هذا السياق، أكد المسؤول القضائي على أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة انخرطت بكل مكوناتها في تنفيذ توجهات السياسة الجنائية المعتمدة في مجال العدالة لاسيما بالنسبة للمجالات المستأثرة بالاهتمام الاجتماعي والحقوقي، مذكرا بالحرص على تنزيل المقتضيات القانونية والدوريات والمناشير ذات الصلة.

 

كلمات دلالية أقسام المدني والزجري والتحقيق استئنافية طنجة الدائرة القضائية لطنجة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة رئاسة النيابة العامة

مقالات مشابهة

  • محاكم طنجة أصدرت أحكاما في" 26614" قضية خلال العام الماضي بمختلف أقسام المدني والزجري والتحقيق (فيديو)
  • أبرز المواجهات في قرعة الأبطال: ريال مدريد VS مانشستر سيتي بنفيكا VS موناكو باريس سان جيرمان VS ستاد بريست
  • تفاصيل التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين فى مدينة نصر
  • 9 عجائب تجعل زيارتك إلى اليابان تجربة خاصة
  • أمر ملكي بالموافقة على التسويات المالية مع مرتكبي جرائم فساد
  • 7 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • مؤسس «تلغرام» يكشف أسرار تفوق الصين بمجال «الذكاء الاصطناعي»
  • حبس تشكيل عصابي بتهمة ترويج العملات الأجنبية المقلدة في عين شمس
  • ما بين الحمراء والزرقاء والصفراء.. تعرف على قوائم إدارج المجرمين الهاربين من أحكام قضائية
  • الكشف عن غموض 105 جرائم مجهولة