نتائج الاجتماع الثاني بين وفد كردستان ووزيرة المالية في بغداد
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس (29 آب 2024)، نتائج الاجتماع الثاني بين وفد كردستان ووزيرة المالية طيف سامي في بغداد بخصوص رواتب موظفي الإقليم.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اجتماع اليوم تم تخصيصه لمناقشة رواتب شهر تموز، التي لم ترسلها الحكومة الاتحادية إلى الإقليم حتى الآن".
وأضاف أن "وفد الإقليم مثله وزير الخارجية فؤاد حسين بصفته قياديا في الحزب الديمقراطي الكردستاني ومعه رئيس ديوان الرقابة المالية في حكومة الإقليم، فيما كانت وزيرة المالية طيف سامي تمثل وفد الحكومة الاتحادية".
وأشار إلى أنه "بحسب المعلومات فإن وزيرة المالية وافقت على إرسال رواتب الموظفين في حكومة الإقليم يوم الأحد المقبل، بعد امتناعها عن الصرف في الأيام الماضية، واعتبار الفروقات المرسلة خلال الأشهر الماضية هي رواتب تموز".
ويوم امس، افاد مصدر سياسي، بأن وفد إقليم كردستان اجتمع مع وزيرة المالية طيف سامي وجرت مناقشة ملف ارسال رواتب الموظفين لشهر تموز، ولم يتوصلوا الى أي نتائج.
وكشف مصدر مطلع، اول امس الثلاثاء، عن قيام وزارة المالية بتمويل رواتب الموظفين لشهري تموز وآب، مشيراً الى أن بغداد كانت ومنذ شهر شباط تمول أربيل بمبلغ 55 مليار دينار ومجموع هذه الأموال تساوي رواتب شهر تموز كفروقات، وبالتالي أرسلت وزارة المالية رواتب آب وجزء متبقي من رواتب شهر تموز فقط.
وأضاف، أن الحكومة العراقية احتسبت مبلغ الفروقات وهو يساوي رواتب تموز، لذلك على حكومة الإقليم ان تدفع رواتب تموز لموظفيها، كون الحكومة الاتحادية أرسلت رواتب شهر آب فقط.
ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.
وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم وحتى المدنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الإقلیم رواتب شهر شهر تموز
إقرأ أيضاً:
بين الاستقرار الأمني والتحديات الاقتصادية.. عام أخير في مسيرة حكومة السوداني- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
مع دخول حكومة محمد شياع السوداني عامها الأخير، تبرز تحديات عديدة على الساحة، رغم ما تحقق من إنجازات في مجالات مختلفة.
النائب حسين الازيرجاوي أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأحد (9 آذار 2025)، أن "الوضع الأمني مستقر، ولم يتأثر بالأحداث الإقليمية، مشيرا إلى جاهزية القوات الأمنية لمواجهة أي طارئ.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أشار الازيرجاوي إلى "وجود بعض الصعوبات، لكنها أقل حدة مما واجهته الحكومات السابقة"، مؤكدا أن "الحكومة مستمرة في معالجة الأزمات، لا سيما فيما يخص صرف الرواتب وإحياء المشاريع التنموية في مختلف المحافظات".
كما لفت إلى أن "حكومة السوداني حققت رضا شعبيا واسعا، بفضل إعادة العمل بعدد من المشاريع الحيوية، مثل الجسور والمستشفيات والمعامل.
ورغم تحديات انخفاض أسعار النفط، شدد على أن "الحكومة تمتلك الحلول لتجاوز العقبات"، متوقعا أن "لا يشكل الملف الاقتصادي أو الأمني عائقا كبيرا في المرحلة المقبلة".
وتسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في تشرين الأول 2022 وسط أوضاع سياسية واقتصادية معقدة، حيث جاءت حكومته بعد أزمة تشكيل طويلة أعقبت الانتخابات البرلمانية المبكرة عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، واجهت حكومته ملفات حساسة، أبرزها تحسين الوضع الاقتصادي، تعزيز الأمن، ومكافحة الفساد، إضافة إلى محاولة تحقيق توازن سياسي داخلي وخارجي في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
ومع دخول السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، تبرز تحديات جديدة، لا سيما في ظل تقلبات أسعار النفط وتأثيراتها على الموازنة العامة، إضافة إلى استمرار الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد لضمان استدامة التحسن في الأداء الحكومي.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة