وليد عباس يبحث مع مسئولى بنك الاستثمار الأوروبي التعاون مع "المجتمعات العمرانية"
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
التقى الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وخاصة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الإسكان والتعاون الدولي.
وأوضح عباس، أنه يمكن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أن الهيئة لديها 4 أجيال من المدن الجديدة، أحدثها مدن الجيل الرابع، كما أن الهيئة لديها أساليب متنوعة لإتاحة الأراضي بمختلف الأنشطة بالمدن الجديدة، ومنها الشراكة مع كبار المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، وقد حققت تلك الشراكات نجاحاً كبيراً، وكذا التعاون فى إدارة المشروعات بعد تنفيذها أو ما يسمى بخدمة "ما بعد البيع"، ولا سيما في تحقيق الاستدامة للمشروعات.
وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه يمكن التعاون مع البنك في مجالات عمل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وخاصة في الجانب البحثي والدراسات الفنية للمشروعات، كما يمكن التعاون في تسويق المشروعات العقارية خارج مصر "تصدير العقار " بالنسبة للمشروعات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أهمية التنسيق المستمر، وعقد ورش عمل بين الجانبين، لتحديد الفرص المستقبلية للتعاون.
وأعرب مسئولو بنك الاستثمار الأوروبي، عن تطلعهم لزيادة فرص التعاون مع وزارة الإسكان في مختلف المجالات، وقدموا نبذة عن تاريخ البنك وخبراته، وبداية التعاون مع مصر في عام 1979، حيث يوفر البنك التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، بصفته الذراع التمويلية لدول الاتحاد الأوروبي، مستعرضين حجم محفظة التمويل، ومجالات التعاون مع الدولة المصرية في قطاعات المياه والنقل والكهرباء، وغيرها، وكذا آلية طرح تمويل المشروعات سواء في إتاحة التمويل المباشر لمشروعات محددة، أو من خلال ربط التمويل بالنتائج بمشروعات أخرى.
وأشار المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الحالية للتعاون في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمدن غرب القاهرة، واستخلاص النتائج الأولية من تجربة تحويل مدينة الشيخ زايد إلى مدينة ذكية مستدامة، بجانب إمكانية الحصول على منح الدراسات أو تقديم دعم فني للمشروعات من بنك الاستثمار الأوروبي، وكذا إمكانية التعاون في تنفيذ بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة في تدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشرف على مكتب وزير الإسكان التمويلات التنموية الميسرة المجتمعات العمرانية الجديدة جامعة القاهرة الدكتور وليد عباس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المشروعات العقارية وليد عباس المطورين العقاريين مدن الجيل الرابع هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة بنک الاستثمار الأوروبی التعاون مع
إقرأ أيضاً:
استعراض حوافز الاستثمار في قطاع المنسوجات أمام 60 شركة تركية
شارك ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في افتتاح فعاليات معرض Denim and Jeans، المتخصص في صناعة المنسوجات وأقمشة الدنيم، والذي انعقد للمرة الأولى في مصر بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات النسيجية، وشهد حضور السفير صالح موتلو شن، سفير دولة تركيا لدى القاهرة، و مصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي بمجلس الأعمال المصري التركي، بالإضافة إلى مُمثلي أكثر من 60 شركة تركية، إلى جانب كبرى الشركات المصرية العاملة في القطاع.
استعرض ياسر عباس مقومات قطاع الغزل والنسيج في مصر، والمزايا التنافسية التي تجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا المجال، والحوافز التي أقرتها الدولة للاستثمار في هذا القطاع الهام الذي يجمع بين التشغيل الكثيف للعمالة والمساهمة الضخمة في عملية التصدير، وأكد أن مصر تمتلك سلاسل إمداد متكاملة في صناعة المنسوجات، مدعومة ببنية تحتية متطورة وأنظمة استثمارية متنوعة ومناطق صناعية متخصصة.
وخلال فعاليات المعرض عقدت الهيئة عدة اجتماعات مع ممثلي الشركات التركية لبحث فرص الاستثمار والتوسع والتصنيع المُشترك في السوق المصري، لتلبية الطلب المتنامي من الأسواق الأوروبية والعالمية على المنتجات النسيجية المصرية.
وأكد ياسر عباس إن قطاع الغزل والنسيج بالذات يشهد تدفقات استثمارية ضخمة خلال الفترة الحالية، بفضل استقرار الاقتصاد المصري والاتفاقيات التجارية التفضيلية التي وقعتها مصر مع عدد كبير من دول العالم بالإضافة إلى كفاءة العمالة المصرية في هذا القطاع بالذات، مما يوفر بيئة مثالية للشركات الراغبة في الاستثمار والتوسع في السوق المصري، وفي نفس الوقت يحقق الأهداف التنموية المصرية من زيادة الصادرات وخلق فرص العمل وتوطين التكنولوجيا في السوق المصري.