وليد عباس يبحث مع مسئولى بنك الاستثمار الأوروبي التعاون مع "المجتمعات العمرانية"
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
التقى الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وخاصة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الإسكان والتعاون الدولي.
وأوضح عباس، أنه يمكن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أن الهيئة لديها 4 أجيال من المدن الجديدة، أحدثها مدن الجيل الرابع، كما أن الهيئة لديها أساليب متنوعة لإتاحة الأراضي بمختلف الأنشطة بالمدن الجديدة، ومنها الشراكة مع كبار المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، وقد حققت تلك الشراكات نجاحاً كبيراً، وكذا التعاون فى إدارة المشروعات بعد تنفيذها أو ما يسمى بخدمة "ما بعد البيع"، ولا سيما في تحقيق الاستدامة للمشروعات.
وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه يمكن التعاون مع البنك في مجالات عمل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وخاصة في الجانب البحثي والدراسات الفنية للمشروعات، كما يمكن التعاون في تسويق المشروعات العقارية خارج مصر "تصدير العقار " بالنسبة للمشروعات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أهمية التنسيق المستمر، وعقد ورش عمل بين الجانبين، لتحديد الفرص المستقبلية للتعاون.
وأعرب مسئولو بنك الاستثمار الأوروبي، عن تطلعهم لزيادة فرص التعاون مع وزارة الإسكان في مختلف المجالات، وقدموا نبذة عن تاريخ البنك وخبراته، وبداية التعاون مع مصر في عام 1979، حيث يوفر البنك التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، بصفته الذراع التمويلية لدول الاتحاد الأوروبي، مستعرضين حجم محفظة التمويل، ومجالات التعاون مع الدولة المصرية في قطاعات المياه والنقل والكهرباء، وغيرها، وكذا آلية طرح تمويل المشروعات سواء في إتاحة التمويل المباشر لمشروعات محددة، أو من خلال ربط التمويل بالنتائج بمشروعات أخرى.
وأشار المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الحالية للتعاون في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمدن غرب القاهرة، واستخلاص النتائج الأولية من تجربة تحويل مدينة الشيخ زايد إلى مدينة ذكية مستدامة، بجانب إمكانية الحصول على منح الدراسات أو تقديم دعم فني للمشروعات من بنك الاستثمار الأوروبي، وكذا إمكانية التعاون في تنفيذ بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة في تدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشرف على مكتب وزير الإسكان التمويلات التنموية الميسرة المجتمعات العمرانية الجديدة جامعة القاهرة الدكتور وليد عباس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المشروعات العقارية وليد عباس المطورين العقاريين مدن الجيل الرابع هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة بنک الاستثمار الأوروبی التعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع كبرى الشركات الفرنسية تعزيز التعاون الاقتصادي
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شهدت تطورًا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بإرادة سياسية قوية من الجانبين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد يضم عدداً من كبرى الشركات الفرنسية التابعة لجمعية أرباب العمل الفرنسية «ميديف الدولية»، وذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالوفد الفرنسي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للنقاشات التي شهدها المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي مثّل منصة هامة لتعزيز الحوار الاستثماري والتجاري بين الجانبين.
وأعرب «الخطيب» عن تقديره لاهتمام الجانب الفرنسي بتوسيع استثماراته في السوق المصري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيدًا بالتجارب الناجحة للشركات الفرنسية العاملة في مصر حيث أن قصص النجاح تلك تعزز من ثقة المستثمرين الجدد.
وأشار الوزير إلى أهمية اللقاء كفرصة لتعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا، حيث إن الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية يدعم فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين الجانبين، لافتا إلى أن التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال بالبلدين يسهم في بناء مشاريع مشتركة تحقق المصالح المتبادلة
وأكد أن مصر تُعد بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، وتمثل فرصة استراتيجية للمستثمرين الفرنسيين لتوسيع أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، من خلال الإصلاحات التشريعية والإدارية المستمرة، مشيرا أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري تنافسي، يشجع على الابتكار، ويحفز النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد الوزير أهمية التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها من أولويات خطط التنمية الوطنية لافتا إلى أن مصر تتطلع إلى شراكات حقيقية مع الجانب الفرنسي تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.
وشدد على أن الدولة المصرية ملتزمة بدعم المستثمرين الجادين، وتوفير كل التسهيلات اللازمة لضمان نجاح مشروعاتهم.
حضر اللقاء حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يلتقي السفير البريطاني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
وزير الاستثمار يستعرض مع «سامسونج» خططها التوسعية بالسوق المصري
وزير الاستثمار يؤكد دعم مشروعات موانئ دبي العالمية بالسوق المصري