قال محمد كمال، الخبير الاقتصادي، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية كان يستهدف الارتفاع إلى 30 ألف نقطة، وهو ما اجتازته، مضيفا أن الأسواق العالمية كان بها أزمة بداية من الأسواق الأمريكية، أدى إلى عدم تخفيض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.

البورصة المصرية تراجعت 800 نقطة

وأضاف «كمال»، في لقائه عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن السوق الأمريكي تراجعت بشكل كبير، وتلتها جميع الأسواق العالمية والعربية ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن السوق المصرية بمنأى عن هذه التراجعات، حيث تراجعت البورصة المصرية 800 نقطة ثم ارتفعت مرة أخرى، ما عوض الانخفاضات التي حدثت وتلاه ارتفاعات وصلت إلى 30 ألفا و700 نقطة.

وتابع: «البورصة المصرية تستهدف 32 ألفا إلى 34 ألفا و500 نقطة»، مشيرا إلى أنه يتوقع المزيد من الارتفاعات، موضحًا أن جميع الأمور تعزز من صعود السوق والبورصة المصرية، ومع نهاية الأسبوع الحالي تلاحظ عودة المستثمرين الأجانب والعرب إلى صافي الشراء في البورصة المصرية، سواء في الأسهم أو السندات أو أدوات الدخل الثابت.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البورصة المصرية السوق الأمريكي الاقتصاد المصري البورصة المصریة

إقرأ أيضاً:

أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات

في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.

تطور مخصصات الأجور عبر السنوات

عند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:

2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه

2024/2025: 575 مليار جنيه

2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه

2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه

2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه

هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

 خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة

علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصرية

وتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.

أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.

ثقة المستثمرين وتحفيز السوق

من ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

 

تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.

طباعة شارك الحكومة الأجور السنوات الأخيرة الاقتصاد الأسرة المصرية

مقالات مشابهة

  • صعود جماعي في الأسهم وتفاؤل يعم المستثمرين
  • خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: تقليص السفارات الليبية خطوة طال انتظارها لإنقاذ الاقتصاد
  • أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
  • قطاع السياحة يتصدر قائمة أكثر المؤشرات نموا في البورصة بانتهاء شهر أبريل 2025
  • خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
  • البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد
  • خبير اقتصادي: ‎%‎80 من المواطنين الليبيين تحت خط الفقر  
  • آي صاغة: تراجع الذهب وسط ترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة
  • «التجاري الدولي مصر» يقود البورصة المصرية للارتفاع بمنتصف جلسة الأربعاء
  • صراع العمالقة.. خبير اقتصادي: الصين قادرة على معاقبة أمريكا بسنداتها ومعادنها |فيديو