خبير اقتصادي: جميع المؤشرات تعزز صعود البورصة المصرية الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال محمد كمال، الخبير الاقتصادي، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية كان يستهدف الارتفاع إلى 30 ألف نقطة، وهو ما اجتازته، مضيفا أن الأسواق العالمية كان بها أزمة بداية من الأسواق الأمريكية، أدى إلى عدم تخفيض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.
البورصة المصرية تراجعت 800 نقطةوأضاف «كمال»، في لقائه عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن السوق الأمريكي تراجعت بشكل كبير، وتلتها جميع الأسواق العالمية والعربية ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن السوق المصرية بمنأى عن هذه التراجعات، حيث تراجعت البورصة المصرية 800 نقطة ثم ارتفعت مرة أخرى، ما عوض الانخفاضات التي حدثت وتلاه ارتفاعات وصلت إلى 30 ألفا و700 نقطة.
وتابع: «البورصة المصرية تستهدف 32 ألفا إلى 34 ألفا و500 نقطة»، مشيرا إلى أنه يتوقع المزيد من الارتفاعات، موضحًا أن جميع الأمور تعزز من صعود السوق والبورصة المصرية، ومع نهاية الأسبوع الحالي تلاحظ عودة المستثمرين الأجانب والعرب إلى صافي الشراء في البورصة المصرية، سواء في الأسهم أو السندات أو أدوات الدخل الثابت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية السوق الأمريكي الاقتصاد المصري البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الضرائب عامل أساسي مؤثر على الاستثمار
علق الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، على تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، بشأن حزمة التسهيلات الضريبية، قائلاً إنه على الدولة سن تشريعات حديثة وتقديم حوافز ضريبية لعدد من القطاعات وربط القطاعات الهامة للتصدير بهذه التعديلات، ما يوفر فرصا لنمو قطاعات مثل «الأغذية والمشروبات» و«المنسوجات» و«الطاقة الجديدة والمتجددة».
وتابع «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الضرائب أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير في الاستثمار وبالتالي قد تمثل بعض منها عوائق أمام المستثمرين ما يستوجب إعادة النظر فيها، مستطردا: «يجب توضيح وتحديد عدد القطاعات التي تحتاج إلى دعم ضريبي وتعديل التشريعات الضريبية والضرائب التصاعدية التي لابد أن تكون أكثر مرونة».
علاج مشكلة الديون المتعثرة للممولينوشدد على أهمية حل وعلاج مشكلة الديون المتعثرة للممولين مع مصلحة الضرائب، فلا يخفى على أحد وصول عدد المصانع المتعثرة إلى 4 آلاف مصنع، جزء منها لديه ملفات لا تزال مفتوحة مع مصلحة الضرائب ولابد من إنهاءها بإيجاد صيغة مشتركة وحلول لمشاكل المتعثرين، خاصة المتعثرين بسبب أعباء والتزامات ضريبية.
وأشار إلى المنشآت العاملة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي لابد أن يكون لها تشريع ضريبي مختص بهذه الفئة بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية واضحة ومحددة لعدد معين من القطاعات؛ مثل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة الحيوية لمصر، خاصة مع الحاجه إلى سد الفجوة بين ما نحتاجه من مصادر طاقة وما هو متوفر بالفعل.