الناطق باسم الحكومة: التعيين في المناصب العليا يخضع للقانون
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “التعيين في المناصب العليا يخضع لمسطرة مؤطرة بالقانون”.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “الحكومة عند لجوئها لهذه المسطرة تلتزم بمختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا “.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه “خلال تعيين معين يتم استكمال المسطرة ويتم الإعلان عنه في اجتماع المجلس الحكومي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجامعي: مشروع المسطرة الجنائية صدمة للمجتمع وللمهنيين (+فيديو)
عبَّر النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن انزعاجه من الأوضاع في المغرب، وقال: « وصلنا إلى مرحلة تشوه صورة المغرب وصورة العدالة في العالم ».
وأوضح النقيب الجامعي في لقاء نظمه قطاع المحامين لحزب التقدم والاشتراكية، الجمعة بالدار البيضاء حول مشروع المسطرة الجنائية،أن « مشروع المسطرة الجنائية صدم المجتمع، وصدم المهنيين الذين ظلوا ينتظرونه لـ15 سنة »، مشيرًا إلى أنه بعد المصادقة عليه والشروع في تطبيقه سيخلق سخطا حقوقيا كبيرا.
وشدّد المتحدّث على أن « مجتمعنا في حاجة إلى منظومة عدالة تنظمها وتؤطرها قوانين حديثة وديمقراطية وتساهم فيها كل الطبقات والفئات حتى نكون أمام صناعة تشريع جنائي حقيقي ».
وكشف النقيب الجامعي أنه « عند الإعداد لمشروع المسطرة الجنائية، حضرت العقلية السياسية والأمنية، ولم تحضر العقلية الحقوقية، ولم تكن هناك عقلية قضائية، لصناعة منظومة تنبع من كل الثقافات »، مردفا: « ليس هناك عيب في أن يساهم الجميع ».
وعبر النقيب الجماعي عن امتعاضه من مشروع المسطرة الجنائية، وقال: « كلما أقرأ هذا النص أشعر بالألم، إذ يضم مجموعة من التراجعات وعلى رأسها عدم صيانة قرينة البراءة وتغيير موقعها وأولويتها »، مضيفًا: « لقد تم إسقاط قيمة قرينة البراءة ».
كلمات دلالية النقيب الجامعي مشروع المسطرة الجنائية منظومة العدالة
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها