السلطات تتلف أزيد من 10 أطنان من مخدر الشيرا بالصويرة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
قامت عناصر الجمارك بالصويرة، أمس الأربعاء، بحرق أزيد من 10 أطنان من مخدر الشيرا، تم حجزها مؤخرا من طرف عناصر الدرك الملكي قرب الجماعة القروية أوناغة، على بعد 25 كلم من مدينة الرياح.
وتم إتلاف هذه الكمية الكبيرة من المخدرات تحت إشراف النيابة العامة، بحضور أعوان الجمارك وممثلي السلطات المحلية والدرك الملكي وقطاع الصحة والوقاية المدنية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عبد الباسط الإمامي، المسؤول بمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بالصويرة، أن حجز هذه الكمية الكبيرة من المخدرات، التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 100 مليون درهم، يعكس الجهود الحثيثة المبذولة من أجل مكافحة تهريب المخدرات على المستوى الإقليمي.
وأوضح، في هذا الصدد، أنه تم اكتشاف الحمولة مخبأة في 245 كيسا داخل مقطورة شاحنة على إثر حادث وقع بالقرب من أوناغة.
وأشاد الإمامي بالتعاون النموذجي بين مختلف المصالح المعنية، مؤكدا أهمية اليقظة الدائمة وتنسيق الجهود من أجل مكافحة الاتجار في المخدرات.
كما أبرز أنه تم فتح تحقيق قضائي لكشف ملابسات هذه القضية، وتحديد الفاعلين المتورطين، وتفكيك أي شبكات تهريب محتملة مرتبطة بهذه العملية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم ما أُعلن من تطور ملحوظ في الاحتياطيات النقدية للعراق، حيث حلَّ في المركز الثالث عربياً لعام 2024 بعد السعودية والإمارات، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يشوبه الغموض والتساؤلات، مما يجعل هذه الأرقام مصدرًا للجدل بدلاً من الفخر.
رقم مريح… ولكن ماذا بعد؟
لقد أعلنت بعض المصادر أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية تقدر بحوالي 106,7 مليار دولار، وهو ما يُعتبر أكبر من حجم العملة المصدرة. يُفترض أن هذا يُعتبر “حائط صد” أمام الأزمات المحتملة، ويُعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب. لكن السؤال الحقيقي هو: هل هذه الاحتياطيات فعلاً تمثل “استقراراً” حقيقياً؟
هل تعكس هذه الأرقام واقع الاقتصاد العراقي؟
رغم هذه الأرقام، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل مفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يُعرّضه لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية. صحيح أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية جيدة مقارنة ببعض الدول العربية، لكن تبقى معظم مشاريعه الاقتصادية تنطوي على مخاطر غير محسوبة. هل يمكننا فعلاً اعتبار هذه الاحتياطيات كأداة استقرار اقتصادي، بينما لا تزال الديون مستمرة، و الموارد غير النفطية شبه معدومة؟
هل العراق جاهز للتعامل مع الأزمات المستقبلية؟
رغم أن بعض الخبراء، مثل الدكتور نبيل المرسومي، يعتبرون أن الاحتياطات النقدية كبيرة بما يكفي لتمويل المشاريع الداخلية وحماية الدينار العراقي، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاحتياطيات النقدية ليست الحل الوحيد للأزمات. كما أشار عماد المحمداوي، فإن التنوع في مصادر الدخل سيكون العامل الأساسي لتحقيق استقرار مالي حقيقي.
التخصيصات الكبرى، أين تذهب؟
مع تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع الجهد الخدمي، يبقى السؤال الأبرز: هل هذه الأموال ستُنفّذ بالشكل الأمثل؟ العراق يملك الأرقام الجميلة، لكن هل هذا يكفي لتحفيز التنمية المستدامة؟ أم أن هذه الأرقام تُستخدَم فقط في مشاريع لا تُحقق نتائج ملموسة؟
خلاصة الجدل:
في النهاية، تبقى الاحتياطيات النقدية مجرد أرقام على الورق ما لم تُترجم إلى سياسات اقتصادية واقعية تعمل على تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتُساهم في تحقيق تنمية حقيقية تُلامس حياة المواطنين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها