الذكرى الأولى لزلزال الحوز.. متضررون يطالبون بالتحقيق في عمليات صرف الدعم
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا الحوز
نظم العشرات من ساكنة دواوير جماعة ثلاث نيعقوب بإقليم الحوز، يوم أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف الدعم المخصص لضحايا لزلزال الحوز، بعد “حرمانهم من الإستفادة من المنح التي تقدمها الدولة” على حد تعبيرهم.
وطالب المحتجون من السلطات الحكومية بفتح تحقيق في وجود “شبهة التلاعب” في توزيع الدعم المالي المخصص للمتضررين من الزلزال، حيث تعاني الساكنة غير المستفيدة بشكل يومي سوء الأحوال الجوية وهي التي تكبدت عناء البقاء في الخيام طيلة سنة من الوعود.
ونبه المحتجون إلى أن “العديد من الأسر لم تستفد بعد من الدعم المخصص للسكن، حيث أن هناك اختلالات في صرف الدعم المخصص للهدم، حيث يتم منح غالبية المتضررين مبلغ 80 ألف درهم، بالرغم من أن المنازل ستُهدم بشكل كلي، وأن الدعم المخصص لهذه الفئة محدد في 140 ألف درهم، كما جاء في الخطاب الملكي” وفق تعبيرهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدعم المخصص
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
#سواليف
أكدت #مصادر_نيابية أن هناك توجهاً لدى عدد من #النواب لطرح مذكرة تطالب بإصدار #عفو_خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا بعض #المحكومين الذين استوفوا شروطاً محددة، خصوصاً في ظل تزايد #الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تقوم على منح العفو الخاص لمن صدر بحقه حكم قضائي وحصل على إسقاط حق شخصي من الطرف المتضرر، إضافة إلى دفعه قيمة الدية، بحيث يكون المتبقي عليه فقط الحق العام للدولة.
شرط جديد للإفراج
وبحسب ما تم تداوله بين النواب، يُشترط للإفراج عن المحكوم أن يكون قد أمضى ثلثي مدة محكوميته، على أن يقوم بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الثلث المتبقي من المدة لصالح الدولة، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله.
ووصفت المصادر النيابية هذا التوجه بأنه ضروري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ، بل أيضاً منح فرصة جديدة للمحكومين، خصوصاً من فئة الشباب، لإعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بعيداً عن أسوار السجون.
في المقابل، توقعت المصادر أن تلاقي هذه المبادرة اعتراضات من قبل أهالي المحكومين، والذين يطالبون منذ فترة بإصدار عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً ومحدوداً، معتبرين أن العفو العام الأخير لم يُلبِ الطموحات بسبب تقليصه إلى أدنى مستوياته من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة.
وتأتي هذه الأفكار النيابية في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإيجاد حلول إنسانية وتشريعية للتعامل مع ملف السجناء، خاصة في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"