الأنبار: إكمال أكثر من 81 ألف معاملة للمتقدمين على الإعانة الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في الأنبار، الخميس، إكمال أكثر من 81 ألف معاملة للمتقدمين على رواتب الإعانة الاجتماعية، فيما أشارت إلى تقديم دورات لأكثر من 100 متدربة.
وقال مدير الدائرة ياسر عبد حميد الذيابي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دائرة العمل والتدريب المهني في المحافظة قدمت دورة إلى 120 امرأة متدربة مقسمة على 4 دورات، حيث تم تجهيزهن بالمعدات، وحسب الاختصاصات والتي شملت الكوافير والخياطة والمعجنات والحاسبات".
وأضاف الذيابي، أنه "تم إكمال إجراءات أكثر من 81 ألف متقدم ومتقدمة على رواتب الرعاية الاجتماعية"، لافتا إلى، أن "أغلب المتقدمين هم من القائم والرمانة وعانه وراوه"، إضافة إلى، أن "هناك أكثر من 12 ألف متقدم من قضاء القائم، حيث تم إكمال جميع الإجراءات وبانتظار التخصيص المالي من أجل صرف الأموال لهم".
وبخصوص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، أكد الذيابي، أنه "بحسب توجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية، فإن التقديم مفتوح على راتب الإعانة، كما أن إصدار الماستر مفتوح أيضا للفئات التي تكون لديهم نسبة عجز من 90 إلى 100%، وأيضا للمصابين بأمراض السرطان"، فيما أشار إلى، أن "معهد الصم والبكم أكمل جميع إجراءات الطلبة المنتمين إلى المعهد، بالإضافة إلى إعطاء قروض لأكثر من 70 مقترضا خلال هذا العام، حيث وصل المبلغ إلى أكثر من مليار ونصف المليار دينار".
وتابع الذيابي، أن "التقديم مفتوح حتى الآن على المشاريع الصغيرة وهناك توجيهات من رئيس الوزراء للاهتمام بهذه الشريحة وتذليل الصعوبات والمعوقات أمامها وإنجاز المعاملات الخاصة بها بأسرع وقت ممكن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أکثر من
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات