مجلس الوزراء يخصص قطعة ارض للإسكان الاجتماعي بالخارجة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وستستخدم هذه الأرض لإقامة منازل ريفية في قرية ناصر الثورة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.
وتم اتخاذ هذا القرار بهدف توفير السكن الملائم للمواطنين في القرية، وتحسين ظروفهم المعيشية.
ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض في حالة عدم تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الظروف السكنية للمواطنين وتوفير الإسكان الاجتماعي. إن تقديم المساكن الريفية في قرية ناصر الثورة يمثل خطوة هامة لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الريفية وتعزيز جودة الحياة لسكان القرية.
ومن المتوقع أن يستفيد العديد من الأسر من هذا المشروع، حيث سيتم توفير بيئة سكنية ملائمة وآمنة لهم ولأفراد عائلاتهم. بالإضافة إلى ذلك، قد تعزز إقامة هذه المنازل الريفية فرص العمل في المنطقة وتحفز النشاط الاقتصادي المحلي.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة للحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتحسين الحياة السكنية للمواطنين في مختلف المحافظات. يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتوفير السكن اللائق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
مجلس الوزراء يخصص قطعة ارض للإسكان الاجتماعي بالخارجة مجلس الوزراء يخصص قطعة ارض للإسكان الاجتماعي بالخارجةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قطعة أرض الاسكان الاجتماعى الخارجة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار.
ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة.
القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد.
وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات.
ورغم ذلك، هناك تأييد من قبل المجتمع العراقي، لمكافحة عمليات غسل الأموال التي رفعت أسعار العقارات الى اكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام