للنصب على المواطنين.. استمرار حبس المتهمين بتزوير محررات رسمية في القاهرة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان منشور قد تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن من خلاله القائمين على إدارتها عن قدرتهم على تزوير مستندات رسمية مقابل مبالغ مالية.
وبالفحص أمكن تحديد القائمين على إدارة تلك الصفحة وهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية أحدهم محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا يقيمون بمحافظة القاهرة وتبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الإثنين الآخرين وعُثر بحوزتهما على عدد من الإيصالات "مزورة" منسوبين لبعض الجهات وإيصال استلام بطاقة رقم قومي بإسم محدد واستمارة بطاقة رقم قومي خالية البيانات وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استمرار حبس استمرار التواصل الاجتماعي التحقيقات المحررات الرسمية المعارضات تزوير المحررات الرسمية تزوير المحررات
إقرأ أيضاً:
زورت محررات رسمية للاستلاء على شقة وأموال طليقها.. الحبس 15 عام غيابيًا لسيدة بجنوب سيناء
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم، بالحبس 15 عامًا غيابيًا، لسيدة قامت بتزوير محرر رسمي والاستيلاء على شقة طليقها، وسحب أمواله من البنوك، واحتفاظها بأكثر من بطاقة تحقيق شخصية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.
تعود أحداث الواقعة لشهر مارس 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة طور سيناء بلاغًا من "ن. ع"، موظفة بالشهر العقاري، يفيد باكتشافها قيام "شيماء. م. م. ح. أ" 36 عامًا، مدرسة بإحدى
بتزوير توكيل رسمي عام، منسوب صدوره إلى مكتب توثيق ثانٍ بشبرا الخيمة.
انتقلت القيادات الأمنية إلى مقر البلاغ، وأفاد الموظف بأن المتهمة حضرت لاستخراج توكيل رسمي عام شامل وبنوك، وقدّمت توكيلًا يحمل رقم 6602/ج لسنة 2020 منسوبًا لمكتب توثيق شبرا الخيمة، مدعية أنها وكيلة عن "عبدالفتاح. م. م. ع".
وخلال إدخال البيانات، لوحظ وجود كشط في أصل التوكيل، فجرى التواصل مع مكتب التوثيق بشبرا الخيمة، وتبيّن أن التوكيل مزور، فتم إخطار الجهات الأمنية، والتي قامت باصطحاب المتهمة إلى قسم شرطة طور سيناء، وتحرر محضر بالواقعة.
وباستدعاء المجني عليه، "عبدالفتاح. م. م. ع"، أنكَر معرفته بالتوكيل، وأكد أن المتهمة طليقته، وأنه لم يوقع لها أي توكيلات، واتهمها بتزوير التوكيل للاستيلاء على الشقة التي باعها منذ عام 2017، وكذلك لسحب أرصدته من البنوك، رغم علمها بالبيع.
وخلال التحقيقات، ادعت المتهمة أن طليقها منحها التوكيل في 29 أبريل 2020، لكن الأخير أنكر ذلك جملة وتفصيلًا، وأكد أن جميع التوكيلات المقدّمة مزوّرة.
وجهت جهات التحقيق للمتهمة تهمة الاشتراك مع موظف عمومي، وأخرى بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير بمحررين رسميين، وهما التوكيل رقم 1602/ج لسنة 2020، وإقرار البنوك رقم 6039/ج لسنة 2020، منسوب صدورهما إلى مكتب توثيق شبرا الخيمة، من خلال كشط وتعديل البيانات، وتقديم التوكيل كمحرر رسمي في مكتب توثيق طور سيناء.
كما وُجهت لها تهمة استعمال المحررات المزورة، واحتفاظها بأكثر من بطاقة تحقيق شخصية، وعدم تحديث بيانات حالتها الاجتماعية من "متزوجة" إلى "مطلقة"، مما أدى إلى وقوع ضرر مادي ومعنوي.
وجرى حبسها احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيق، وخلال جلسة تجديد الحبس، ادعت المرض وقدّمت تقارير طبية، فقررت النيابة إخلاء سبيلها، وبعد إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، تم تحديد أكثر من جلسة، لكنها لم تحضر، فصدر الحكم غيابيًا بحبسها 15 عامًا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا