العراق يضع خطة لاستقطاب استثمارات دوائية من 10 دول.. نصفها أوروبي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مضر الكروي، اليوم الخميس (29 آب 2024)، أن العراق وضع خطة لاستقطاب استثمارات دوائية من عشر دول، نصفها أوروبية.
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة محمد شياع السوداني بدأت منذ مطلع العام الجاري في وضع استراتيجية مهمة للمضي بخلق الاكتفاء الذاتي من الأدوية من خلال أربع مراحل تدريجية، تبدأ من خلال تطوير المعامل الموجودة حاليا في سامراء وفتح خطوط انتاجية أكثر، مع دعم القطاع الخاص وصولا الى استقطاب الاستثمارات من 10 دول نصفها اوروبي وفق الطلبات المقدمة بالوقت الحالي".
وأضاف، أن "تطوير الصناعة الدوائية في العراق أمر مهم خاصة وأن البلاد تنفق سنويا مبالغ طائلة على الاستيراد من دول كثيرة"، مؤكدا، أن "خلق فرصة استثمارية واعدة ستقلل من الكلف وتضمن مرونة في إيصال الشحنات للمؤسسات الصحية في توقيتات زمنية محددة".
وأشار الكروي الى، أن "هناك خططا تدرس حاليا لبناء من 5-6 معامل أدوية جديدة في البلاد من أجل تأمين بعض الأدوية والعقاقير"، لافتا إلى، أن "الاستثمار سيكون بمثابة مسار مهم وحيوي ستطلق بعض اجازاته قريبا".
وفي 6 آذار 2024، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تقديم نحو 40 طلبا لإنشاء مصانع أدوية محلية في العراق.
وكان السوداني أكد في أول اجتماع له مع رابطة منتجي الأدوية في العراق بشأن توطين الصناعة الدوائية في 4 شباط 2023 على أن الحكومة ستُقدِّم التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة.
كما أعلن رئيس الوزراء في 13 آذار 2023 عن زيادة التخصيصات للأدوية في موازنة العام 2023 بمقدار 300 مليار دينار لتصبح 1.6 تريليون دينار.
وأقر مجلس الوزراء في 20 آذار 2023 التوصيات النهائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الثاني مع منتجي الأدوية المنعقد في 9 آذار 2023 بشأن توطين الصناعة الدوائية وبما يساعد في النهوض بالصناعة الدوائية، وزيادة عدد الأدوية المنتجة في العراق، وتجنيب المواطن شراء الأدوية غير المفحوصة.
من ناحيتها، كشفت الرابطة العراقية لمنتجي الأدوية، يوم الأحد (31 آذار 2024)، عن حجم ما يستهلك العراق من الأدوية سنويا وكم تغطي المصانع المحلية من الحاجة.
رئيس الرابطة احمد علي إبراهيم قال لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق تأخر في الوصول الى مستويات متقدمة ومتطورة في صناعة الأدوية، مثل الدول المجاورة او دول العالم بصورة عامة"، مبينا ان "هذا الأمر غير مسؤولة عنه جهة معينة، وانما مسؤولة عنه سياسات الحكومات طيلة الستة عقود، وليس من الآن".
وبين ان "مصانع الادوية التي تعمل حاليا في العراق هي (25) مصنعا، واحد منها حكومي وهو سامراء وهناك مصنع مشترك حكومي وخاص وباقي المصانع هي قطاع خاص"، مشيرا الى ان "العراق يستهلك سنويا ما يعادل ثلاثة ونصف مليار دولار، والقطاع الوطني ينتج ما يقارب (17%) من القيمة المادية، اما من حيث الكم فالمنتج المحلي يغطي ما يقارب (50%) من حجم الكمية كون الادوية العراقية رخيصة وجيدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الإمارات وجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات العالمية
أكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن بيئة الاستثمار في الدولة تقوم على ركائز أساسية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين؛ حيث توفر الأمن والاستقرار القانوني والتشريعي، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات المختلفة.
وأشار خلال جلسة نقاشية بعنوان "استكشاف الفرص وصياغة مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات" ضمن قمة "إنفستوبيا 2025" المنعقدة في أبوظبي، إلى أن قطاع الخدمات المالية يعد من القطاعات التي تتصدر الأولويات الاستثمارية في الإمارات، مؤكداً أن الدولة تواصل تطوير بيئتها المالية عبر توفير أنظمة رقابية قوية تضمن استقرار الأسواق المالية، وتعزز الثقة في النظام المصرفي.
وتناولت الجلسة المشهد الاستثماري في الإمارات ودورها المتنامي كمركز استثماري عالمي.
وقال وزير الاستثمار، إن الإمارات تتمتع بإطار تنظيمي قوي يدعم استقرار القطاع المالي، ويضمن استدامة العمليات المصرفية والاستثمارية؛ إذ يعمل المصرف المركزي وفق سياسات تضمن عدم تعرض الأسواق لأي اضطرابات مالية، لافتاً إلى أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير أسواق المال، عبر تحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية، الذي يضمن بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمارات طويلة الأجل، وتسهل تدفق رؤوس الأموال بمرونة وكفاءة.
وأضاف أن قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية يشكل إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية الاستثمار الوطني، وأن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال البحث والتطوير، لا سيما في مجالات تسلسل الجينوم، وتخزين البيانات الصحية، وتنظيم السجلات الطبية الموحدة.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار في الصناعات الدوائية، عبر إنشاء مراكز بحثية متطورة، وتحفيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير أدوية وعلاجات متخصصة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن امتلاكها واحداً من أكبر بنوك الجينوم في العالم، يضم أكثر من 900 ألف عينة، ما يوفر قاعدة بيانات ضخمة تدعم عمليات البحث والاكتشافات الدوائية.
وأكد السويدي أن قطاع التصنيع المتقدم يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي؛ إذ توفر الدولة بيئة مواتية للابتكار، مع التركيز على تقنيات التصنيع الذكي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقود جهوداً كبيرة لتدعيم نمو القطاع الصناعي، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، والكوادر المؤهلة، والسياسات المحفزة للابتكار.
وأوضح أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي بفضل بيئتها التنظيمية القوية، مشيراً إلى أن مناطقها المالية الحرة، مثل سوق أبوظبي العالمي ADGM ومركز دبي المالي العالمي DIFC، أصبحت من بين الوجهات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المالية.
ولفت إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمتها المالية، وتعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث وصلت إلى مستوى تنافسي عالمي في القطاع المالي.
ونوه السويدي إلى أن الإمارات تتمتع بميزة تنافسية فريدة على المستوى الإقليمي؛ بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية، مضيفاً أن القيادة الرشيدة تضع التحسين المستمر للبيئة الاستثمارية على رأس الأولويات، بحيث يتم تحديث القوانين بشكل منتظم لمواكبة المتغيرات العالمية، وتسهيل ممارسة الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية.
وحول السياسات المستقبلية، أشار إلى أن الدولة تعمل على تحسين تدفق البيانات الاستثمارية، وتطوير القوانين التجارية، وإزالة أي عقبات بيروقراطية تعيق ممارسة الأعمال، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الاقتصادية الدقيقة للمستثمرين، وهي جهود تسهم في تعزيز الثقة بالسوق الإماراتي، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأردف أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة، هو أحد أهم العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين، ولذلك تعمل الدولة بشكل مستمر على تحسين أنظمة جمع البيانات وتقديمها بطرق أكثر كفاءة ووضوحاً.