جامعة طنطا تستقبل وفد من هيئة الأمديست والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور محمد حسين، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا اليوم وفد ممثلي برنامج منح الجامعات الحكومية من هيئة "امديست" والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب جامعة طنطا ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور محمد مريكب مدير مركز خدمات الطلاب ذوى الاعاقة بالجامعة.
وضم الوفد كوينسي مارى درمورى مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بهئية الأميديست، والدكتورة دينا محسن نائب مدير البرنامج، وايمان إبراهيم يارو وعماد عبد المالك مخائيل ممثلي هيئة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحمد إبراهيم زكريا المسؤول عن المشروع بالجامعة، لتنسيق إجراءات الافتتاح الرسمي لمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة خلال شهر سبتمبر المقبل.
أشاد الدكتور محمد حسين بالدعم والتعاون المثمر بين الجامعة وهيئة الأميديست والدعم المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإنشاء وتجهيز مركز خدمات ودعم الطلاب ذوي الإعاقة بكلية الآداب بالجامعة، بهدف تلبية الاحتياجات الأكاديمية والمجتمعية للطلاب ذوي الهمم بجامعة طنطا البالغ عددهم 365 طالبًا، وتقديم كافة أشكال الدعم والأنشطة والفعاليات بما يضمن رفع كفاءتهم وقدرتهم في التحصيل الدراسي وادماجهم في العملية التعليمية، وخلق فرص متساوية لهم بسوق العمل، مضيفًا أن المركز تم تأسيسه عام 1987 للطلاب المكفوفين بالجامعة، ويعمل الأن على تقديم خدماته لجميع طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا ذوى الهمم بالجامعة.
من جانبها أعربت كوينسي مارى درمورى عن سعادتها بتواجدها اليوم في جامعة طنطا، للتنسيق وانهاء إجراءات الافتتاح الرسمي للمركز خلال شهر سبتمبر المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة طنطا مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة الأمریکیة للتنمیة الدولیة جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل السفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.