سلطة دبي للخدمات المالية تنشر تقريراً حول أول تمرين تدريبي للمحاكاة السيبرانية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم تقريراً حول أول تمرين تدريبي للمحاكاة السيبرانية تجريه على مستوى القطاع، تم إجراؤه على امتداد مركز دبي المالي العالمي بالشراكة مع شركة “كونترول ريسكس”؛ وذلك في إطار جهود السلطة لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني ودعم التقدم المستمر في مجال المرونة السيبرانية لدى الشركات في المركز.
وشاركت في التمرين الذي تمّ إجراؤه في شهر مايو الماضي 17 شركة مرخصة في مركز دبي المالي العالمي، حيث أتاح للشركات الفرصة لتقييم وتحسين كفاءة قدراتها في إدارة الأزمات السيبرانية، فضلا عن تعزيزه قدرة السلطة على الاستجابة لأي حدث سيبراني واسع النطاق.
وكانت السلطة نشرت مؤخراً مجموعة من قواعد إدارة المخاطر السيبرانية، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2024، ودعت كافة الجهات المرخصة إلى تطبيق تلك القواعد.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن تعزيز مستويات المرونة والأمن السيبراني في مركز دبي المالي العالمي يعد من أهم أولويات السلطة، موضحا أن تدريب المحاكاة السيبرانية أتاح للشركات فرصة اختبار أطر إدارة المخاطر السيبرانية الخاصة بها ضمن بيئة آمنة، والحصول على ملاحظات الخبراء المختصين، مؤكدا استمرار السلطة بالعمل مع الشركات لتعزيز الوعي السيبراني لديها وتشجيعها على تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وطالبت السلطة الأفراد المرخصين في مركز دبي المالي العالمي بالإبلاغ دون تأخير في حال حصولهم على معطيات تشير الى وقوع حادث سيبراني، من خلال نموذج الإخطار المتوفر على البوابة الإلكترونية لسلطة دبي للخدمات المالية، داعية الشركات إلى التسجيل في منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية من خلال بوابتها الإلكترونية، لتلقي المعلومات في الوقت المناسب حول التهديدات السيبرانية المحتملة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز دبی المالی العالمی دبی للخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .
و لفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .
وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلي استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :" ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".