الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة أسرع من التوقعات بالربع الثاني
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من التوقعات المبدئية في الربع الثاني وسط إنفاق المستهلكين بقوة وتعافي أرباح الشركات في الوقت نفسه، وهو ما ينبغي أن يسهم في استدامة التوسع.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ ثلاثة بالمئة في الربع الماضي، في تعديل بالزيادة فوق نسبة 2.
ونما الاقتصاد بمعدل 1.4 بالمئة في الربع الأول.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز عدم تعديل الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وبقاءه عند وتيرة 2.8 بالمئة.
وجرى تغيير معدل إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي حجم الاقتصاد، بالرفع إلى 2.9 بالمئة.
وأفادت تقارير سابقة بنموه بوتيرة تبلغ 2.3 بالمئة.
ويعوض ذلك النمو أثر انخفاض الاستثمار التجاري والصادرات واستثمارات المخزون الخاص.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة التجارة الأميركية الولايات المتحدة أميركا الولايات المتحدة وزارة التجارة الأميركية الولايات المتحدة أخبار أميركا فی الربع
إقرأ أيضاً:
كجوك: موازنة العام المالي الماضي شهدت فائضا أوليا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه في العام المالي2023/ 2024 تم إعداد الموازنة في ظروف وانتهت في ظروف أخرى، حيث أعدت قبل سعر الصرف وارتفاع التضخم، مشيرا إلى أن هناك أمورا أخرى في العالم تغيرت خلال العام.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024، ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف كجوك: واحتراما واهتماما بالمؤشرات المالية أنهينا العام المالي محققين فائضا أوليا كما استهدفناه في الموازنة 2.5% من الناتج المحلي في نهاية العام على الرغم من التحديات.
وتابع: هذا الفائض تحقق في ظروف مختلفة تماما بدون الإيرادات الاستثنائية من صفقة رأس الحكمة، حيث بإضافتها يصل الفائض إلى أكثر من 6%، ورغم ذلك بدونها حققنا الفائض المستهدف بنسبة 100%.
وواصل: علاقتنا بقطاع البترول وهيئة البترول بسبب التغيرات الكبرى التي حصلت في سعر الصرف، تدهورت بمقدار 52 مليار بسبب التغيرات، حيث سددنا أكثر مما حصلنا بمقدار 52 مليار جنيه بسبب التحديات، وقناة السويس تأثرت في النصف الثاني من السنة المالية 2023/ 2024".
واستكمل: كما اضطرينا أن نزود المصروف على الباب الأول الأجور بمبلغ 30 مليار جنيه إضافية، وتأثرنا بشكل مباشر فتغير سعر الصرف وسعر القمح، وأثر ذلك على حوالي 125 مليار جنيه في الفائض الأولي، ومع ذلك حققنا المستهدف ومع صفقة رأس الحكومة حققنا أكثر.
وتحدث وزير المالية عن الاستخدام الأمثل لإيرادات صفقة رأس الحكمة وتأثيرها الإيجابي على الفائض الأولى وخفض الدين وهى صفقة استثنائية، وقال: وأي إيراد استثنائي نتحصل عليه في العام الحالي أو الأعوام القادمة سيتم استخدامه لخفض الدين، ونجحنا نتيجة لذلك في أن نخفض المديونية من 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى 89% من الناتج المحلي في يونيو 2024.
وأردف: هناك بعض المؤشرات الإيجابية وبعض المؤشرات الأخرى، موضحا أن الحصيلة الضريبية حققت 106% من المستهدف دون زيادة أسعار الضرائب أو أعباء ضريبية جديدة في عام الموازنة، حيث هناك زيادة تقترب من 30% معدل نمو سنوي رغم أنها سنة صعبة جدا ومليئة بتحديات تغير سعر الصرف وعدم توافره فترات كبيرة.
واستكمل: ساعدتنا صفقة رأس الحكمة وأدت إلى زيادة 200% في الإيرادات الأخرى، وخفض العجز الكلي إلى 504 مليار جنيه عجز كلي بنسبة تحسن 17%، لافتا إلى أن الفائض الأولي المؤشر الذي يقيس الأداء المالي وحققنا فائض بنسبة 100% بدون أي انحراف.