رئيس الوزراء يستعرض عددا من المشروعات الاستثمارية لهيئة الأوقاف
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة بحضور أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية العمل على الاستثمار الأمثل لأموال الأوقاف بما يسهم في تنميتها وتعظيم الاستفادة منها، مشيراً إلى أنه من الممكن استثمار أصول هيئة الأوقاف من خلال عقد شراكات تسهم في زيادة وتنمية تلك الأصول.
وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى أن دور الوزارة هو تقديم الدعم والتحفيز لهذه المؤسسة الاقتصادية، ومساعدة مجلس الإدارة على تحصيل أموال الهيئة، واستثمارها بما يعود بالنفع، لافتا إلى أنه تم حصر عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك للبدء في استثمارها، وتحقيق المزيد من العوائد.
واستعرض أحمد عطية، نشاط عمل الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة لديها استثمارات في أذون الخزانة الحكومية، ومساهمات في عدد من البنوك، لافتا إلى المجالات المتعددة لاستثمار أموال الوقف.
وأضاف عطية أن هناك مزارع مؤجرة لعدد من المستثمرين، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية المؤجرة لصغار المزارعين، موضحاً أن الهيئة دخلت في مشروعات تتعلق بمجال الإسكان سواء فى محافظة الإسكندرية، أو مدينة أكتوبر، وغيرها.
ونوه عطية إلى أنه تم حصر الأراضي التي تملكها الهيئة، وتم عرضها على الخريطة الاستثمارية للدولة، للاستفادة منها، وكذا تم عرض جزء منها على الصندوق السيادي لاستثمارها، موضحاً أنه تم تجهيز عدد من الأراضي للشراكة سواء مع جهات حكومية، أو مؤسسات تابعة للقطاع الخاص.
131 قطعة أرض لهيئة الأوقافوقال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف: «لدينا 31 قطعة أرض، منها 12 قطعة في محافظة الإسكندرية، والباقي في 10 محافظات مستعدون للشراكة بها في مشروعات اقتصادية ونسعى للتوسع في الاستثمار في مجالات مختلفة، ولدينا الاستعداد للشراكة مع القطاع الخاص».
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم التنسيق بشأن أعمال الرفع المساحي للأراضي المطروحة للشراكة، مع إجراء تقييم لها، على أن يتم إعداد تصور بشأن الاستثمار الأمثل لهذه الأراضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الأوقاف هيئة الأوقاف مدبولي رئیس مجلس إلى أنه عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025.
كان قد ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة.
تم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
أوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
أشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية