"مش عايز يسلم العهدة".. تفاصيل تهديد موظف بتعليم الفيوم بالانتحار
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أقدم موظف بإدارة غرب الفيوم التعليمية، على الإنتحار عن طريق صعوده أعلى سطح المبنى وذلك بسبب خلافات بينه وبين مديره في العمل.
وأكد مصدر بالتربية والتعليم أن حقيقة الواقعة، عندما تقدم موظف يدعى معتز سيد أحمد السيد 37 عاما، ويعمل أمين عهده بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بطلب في رغبته بالنقل إلى إحدى المدارس التابعة للإدارة، ومن ثم تم تشكيل لجنة لاستلام العهدة التي بحوزته وأثناء ذلك غضب الموظف وامتنع عن تسليم العهدة، وصعد مسرعًا إلى سطح المبنى بمقر عمله وهدد بالانتحار.
وفور ذلك قاموا زملاءه في العمل بإبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ وتمكن مأمور القسم وبطريقة التعامل الأمني مع تلك المشاكل من إنقاذ الموظف بعدما اقنعه بقدرته على حل تلك المشكلة ووعده بالنظر فيها والسعي لنقله من مكان عمله إلى مكان آخر.
تعود أحداث الواقعه إلى صباح اليوم الخميس 29 أغسطس، عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتهديد موظف يدعى معتز سيد أحمد السيد 37 عاما، ويعمل أمين عهده بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بقيامه بالانتحار،وذلك بإلقاء نفسه من الطابق الثالث.
على الفور توجه العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، لموقع البلاغ، وتبين أن الموظف صعد أعلى سطح المنشأة التى يعمل بها وهدد بإلقاء نفسه، فصعد المأمور وأقنعه بعدم قيامه بالانتحار ووعده بحل مشكلته مع مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية، ومنها نقله إلى مكان آخر الذى يعمل به.
استجاب الموظف لنداء المأمور، وقام باصطحابه لديوان القسم لسماع شكواه والعمل على حلها، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
"إحنا مدلعينه".. انتحار صبي داخل بيوتي سنتر حريمي في الفيومالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم تفاصيل تهديد الانتحار تعليم الفيوم غرب الفیوم التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 موظفين بتعليم القليوبية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 8 من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية، وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسءول شؤون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسؤولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شؤون العاملين السابق، ومحقق بالشؤون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي، مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة.
كما تبين خلال التحقيقات عدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
كما قامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما تبين ثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية