مجلس الدولة يؤكد صحة انتخابات الشمس للمرة الثالثة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم بعدم جواز الدعوى المقدمة من بعض من المرشحين الراسبين ( مصطفى هنداوى - ياسر الملاح) فى الإنتخابات الأخيرة لنادي الشمس ضد مجلس إدارة النادي برئاسة د. أسامة أبوزيد المنتخب بأغلبية ساحقة لدورة ( 2021- 2025 ) بدعوى بطلان إجراءتها وذلك لسابق الفصل فيها.
مجلس الدولة يؤكد صحة انتخابات الشمس للمرة الثالثةكان بعض المرشحين الراسبون فى الإنتخابات الأخيرة قد رفعوا دعوى قضائية فى مركز التسوية والتحكيم الرياضى لبطلان إجراءات الجمعية العمومية التى انتخبت مجلس إدارة النادي برئاسة أسامة ابوزيد إلا إن مركز التسوية والتحكيم الرياضى رفض تلك الإدعاءات الواهية فقاموا بالإستئناف على الحكم ليتلقوا ضربة ثانية من قضاء مصر الشريف بتأييد الحكم السابق وتأكيد صحة الإنتخابات ونتيجتها.
واليوم أستدل مجلس الدولة الستار علي محاولات زعزة الاستقرار الذي ينعم به نادى الشمس وحكم بعدم جواز نظر الدعوي (ببطلان العملية الانتخابية ) لسابقة الفصل فيها.
وأعلن مجلس إدارة الشمس بأنه مستمر في البناء والتطوير والتصحيح ومحاربة كل من له مصلحة شخصية يغلبها على المصلحة العليا للنادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة أبوزيد الانتخابات التحكيم الرياضي الانتخابات الأخيرة الجمعية العمومية دعوى قضائية دعوى بطلان محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مركز التسوية والتحكيم مركز التسوية والتحكيم الرياضي مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب تنتصر للمرة الثالثة في اجتماع اليوم لحق الدفاع وترفض تعديل الحكومة والنيابة العامة للمادة ١٠٤
تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة ١٠٤ من مشروع القانون، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.
وبعد جدل قانوني، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة ٥٤ من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب.
وردا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين.
ومن جانبه أكد الأستاذ عبدالحليم علام التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، منتقدا بشده طلب الحكومة والنيابة العامة واصفا طلب إعادة مناقشة المادة ١٠٤ بالردة والعودة إلى الوراء، قائلا "نلغي مهنة المحاماه أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة"
وفي ذات السياق رفض النائب ضياء الدين داود مقترح الحكومة والنيابة العامة مشيرا إلى أن المادة ١٠٤ قتلت بحثا واستقررنا إلى صياغة منظبطة بشأنها تتفق مع أحكام الدستور، مضيفا أن النيابة العامة كانت حاضرة في اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور مؤكدا أن المادة ٥٤ من الدستور لم يرد بها أي استثناءات.
وأعرب النائب محمد عبدالعزيز عن رفضه لطلب الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة ١٠٤ من مشروع القانون، مؤكدا أن مبدأ عدم جواز التحقيق مع أي شخص إلا في حضور محاميه مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة ٥٤ من الدستور. وحق أصيل للمواطن لا يجب المساس به بأي حال من ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان.
وانتصار لحقوق وحريات المواطن المصري خاصة حق الدفاع رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة ووافقت على المادة ١٠٤ كما وردت في مشروع القانون.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة