مجلس الدولة يؤكد صحة انتخابات الشمس للمرة الثالثة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم بعدم جواز الدعوى المقدمة من بعض من المرشحين الراسبين ( مصطفى هنداوى - ياسر الملاح) فى الإنتخابات الأخيرة لنادي الشمس ضد مجلس إدارة النادي برئاسة د. أسامة أبوزيد المنتخب بأغلبية ساحقة لدورة ( 2021- 2025 ) بدعوى بطلان إجراءتها وذلك لسابق الفصل فيها.
مجلس الدولة يؤكد صحة انتخابات الشمس للمرة الثالثةكان بعض المرشحين الراسبون فى الإنتخابات الأخيرة قد رفعوا دعوى قضائية فى مركز التسوية والتحكيم الرياضى لبطلان إجراءات الجمعية العمومية التى انتخبت مجلس إدارة النادي برئاسة أسامة ابوزيد إلا إن مركز التسوية والتحكيم الرياضى رفض تلك الإدعاءات الواهية فقاموا بالإستئناف على الحكم ليتلقوا ضربة ثانية من قضاء مصر الشريف بتأييد الحكم السابق وتأكيد صحة الإنتخابات ونتيجتها.
واليوم أستدل مجلس الدولة الستار علي محاولات زعزة الاستقرار الذي ينعم به نادى الشمس وحكم بعدم جواز نظر الدعوي (ببطلان العملية الانتخابية ) لسابقة الفصل فيها.
وأعلن مجلس إدارة الشمس بأنه مستمر في البناء والتطوير والتصحيح ومحاربة كل من له مصلحة شخصية يغلبها على المصلحة العليا للنادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة أبوزيد الانتخابات التحكيم الرياضي الانتخابات الأخيرة الجمعية العمومية دعوى قضائية دعوى بطلان محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مركز التسوية والتحكيم مركز التسوية والتحكيم الرياضي مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا