مدبولي: وضعنا عقود تحوط على المنتجات البترولية لتأمين احتياجات الدولة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن هناك سيناريوهات وضعتها الحكومة تحسباً لأى تداعيات أو توسع فى الأوضاع الجيوسياسية.
وقال “مدبولي” خلال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنه تم وضع عقود تحوط على المنتجات البترولية لتأمين احتياجات الدولة.
وأشار إلى أنه يتابع ملف الدواء، بدأنا نشهد وفرة في عدد من الأدوية التي كان بها مشكلة وسوف نشعر بانضباط في سوق الدواء مستقبلًا.
10 قرارات مهمة وافقت عليها الحكومة.. تعرف عليها:يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرارات عدة تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 15.22 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية غرب مركز العدوة؛ بالظهير الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها في أنشطة الدفن الصحي، تنفيذاً للمرحلة الثالثة من البنية الأساسية لمنظومة المُخلفات البلدية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، وذلك تحقيقًا للنفع العام.
ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة بسرعة استصدار قرارات تخصيص للأراضي الموافق عليها لاستخدامها في إقامة مدافن صحية أو محطات وسيطة ثابتة في مختلف محافظات الجمهورية.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بما يقضي بإنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية، لأغراض بحثية وعلاجية، على أن يُلحق به مستشفى لعلاج الأورام.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المراكز الطبية المُتخصصة وتطوير المستشفيات الجامعية، حيث يترتب على إنشاء وتشغيل معهد الأورام بجامعة المنوفية؛ تلبية احتياجات الجامعة والمناطق المحيطة فيما يتعلق بسد حاجة القطاع الصحي، إلى جانب خدمة المجتمع من خلال تطوير الخدمات الطبية؛ في كافة التخصصات، لكون المعهد يستهدف تقديم: الخدمات الطبية الوقائية والتأهيلية، والخدمة الطبية العلاجية، والخدمة الطبية التعليمية والتدريبية، والخدمة الطبية البحثية والاستشارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحكومة المنتجات البترولية البترول
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .
و لفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .
وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلي استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :" ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".