إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أطلقت الدولة المشروع القومي للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، بناءً على تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.
وأكد البيان أن المشروع يعد انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتعد نتاجا للعمل الجماعي المشترك من قبل كافة وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص ، لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.
ويهدف المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان والذي يعد احد تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة متمثلة في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة و التنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم، والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة، مستهدفة كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ 65 عاما.
وأكد البيان أنه تم تنسيق العمل بين الوزارات والجهات الشريكة لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات المجتمعية، بأسلوب تكاملي تشاركي لضمان عدالة توزيع، وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة، وذلك بالاستفادة من الموارد المتاحة، لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعا، وصولا إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة.
ويأتي على رأس أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية بناء الإنسان بتعزيز القدرات والمهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية في مجالات الصحة، والرياضة والتعليم والثقافة والعمل، بشكل يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات وتحقيق التكامل بينهم للوصول إلى خلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتمتاز بالحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم من الأزهر والكنيسة ووزارة الأوقاف وقادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتمتلك المهارات والجدارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل، وتعمل فيه الدولة على تطوير البنية التشريعية وتحديثها من خلال وزارات العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وكذلك ضمان الحماية الاجتماعية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وتطوير المجتمع المحلي من خلال وزارات التخطيط والتنمية المحلية
ويضم المشروع القومي للتنمية البشرية العديد من المبادرات الفرعية، من أهمها برامج الأطفال من سن يوم حتى 6 أعوام، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتشجعيهم على الإبداع، والاهتمام بصحتهم وتقليل معدلات وفيات الأطفال حتى سن 28 يوم وبرامج للفئة العمرية من 6 سنوات حتى 18 عامًا، تتضمن برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وتجهيزهم صحيا وتعليميا وثقافيا وبدنيا لسوق العمل، وبرامج للكبار من سن 18 حتى 65 عامًا وما فوق، وتشمل برامج تدريبية لرفع القدرات والتأهيل لسوق العمل.
فضلا عن برامج لدعم كبار السن والمشاركة المجتمعية في إطار من الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة بحيث تشمل محاور التنمية في المشروع، التعليم، بتطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.
وكذلك الصحة بإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية الرياضة من خلال دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية والثقافة وتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما وأيضا التوظيف، بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وذلك في ظل آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة مع وجود آلية متطورة لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزي للمشروع القومي بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة ورضا كافة المواطنين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفراء المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان المشروع القومی للتنمیة البشریة من خلال
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعلن إنهاء خدمة الأمين العام فهمي فايد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مصادر مطلعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أنه جرى إنهاء خدمة الأمين العام للمجلس السفير« فهمي فايد» نتيجة عدد من العوامل التي دفعت المجلس لاتخاذ القرار.
وقالت « المصادر»،أن الأمانة العامة في المجلس شهدت حالة من التدني خلال الفترة الماضية منذ تولي السفير فهمي فايد مسئولية الأمانة التي تعتبر عصب المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المجلس كانت لديه ملاحظات على أداء الأمانة لاسيما غياب دورها الفعال الذي كان دومًا هو الأساس في عمل المجلس.
وأكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد إسناد منصب الأمين العام لشخصية على مستوى عالٍ من الكفاءة، مشددة على أن أهمية المجلس تتمثل في حرصه على دعم الجهود الوطنية الرامية و تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذًا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية، يعقد المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريًا، مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
الجدير بالذكر ، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد مؤسسة وطنية مستقلة ترأسها السفيرة مشيرة خطاب . تأسس المجلس في عام ٢٠٠٤ بموجب قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وجاء القرار بإنشاء المجلس وفقاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام ١٩٩٣، والخاصة بإنشاء مؤسسات وطنية لمساعدة الحكومات بالرأي والمشوري في النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان بمفهوم شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما يعني أنه هناك تنافس أو صراع بين هذه المؤسسات والجهات الرسمية.
والمجلس يتكون من ٢٥ عضواً، رئيس المجلس ونائباً للرئيس وأميناً عاماً يختار وفقاً للقانون يتم عرض أسماء المرشحين من مختلف الجهات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب ثم يتم انتخابهم من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة. ويتم اختبارالأمين العام للمجلس من غير أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه.