تمويل حزب الله وترويج الإرهاب.. إدراج شخصين على قوائم حظر السفر البريطانية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قالت الحكومة البريطانية، الخميس، إنها فرضت حظرا على السفر على، مصطفى عياش، الذي أدرجته هذا العام على قوائم العقوبات بسبب الترويج للإرهاب، وعلى، ناظم أحمد، المشتبه بأنه يمول جماعة حزب الله اللبنانية.
وأضافت أن الرجلين، الخاضعين بالفعل لعقوبة تجميد أصولهما بموجب صلاحيات قوانين مكافحة الإرهاب المحلية، لن يمكنهما بموجب القرار الجديد أيضا الدخول إلى بريطانيا.
وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية فرضها تجميدا كاملا لأصول رجل أعمال اللبناني، ناظم أحمد، يُشتبه في تمويله أنشطة لحزب الله.
وتأتي الإجراءات التي تتبعها وزارة الخزانة البريطانية بحقّ ناظم أحمد لأسباب تتعلق بالأمن القومي في أعقاب قيود مماثلة فرضتها عليه الولايات المتحدة في العام 2019.
وجاء في بيان "تمّ تجميد جميع الأصول والموارد الاقتصادية العائدة لأحمد في المملكة المتحدة ولا يجوز لأي شخص بريطاني التعامل معه أو مع أي من الشركات التي يمتلكها أو يتحكم فيها".
وكانت لندن قد صنّفت وحدة الأمن الخارجي في حزب الله كمنظمة إرهابية في العام 2001. وشمل الحظر الجناح العسكري للمنظمة بأكمله بعد سبعة أعوام.
وتأسس حزب الله العام 1982 في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي بدعم من الحرس الثوري الإيراني، وانضم الى مجموعات يسارية تصدّت للقوات الاسرائيلية، وتحول أبرز قوة ساهمت في تحرير الجنوب اللبناني بعد نحو 22 عاما من الاحتلال.
وأصبح لاعبا سياسيا أساسيا في لبنان.
وبحسب وزارة الخزانة البريطانية، يملك ناظم سعيد أحمد مجموعة قطع فنية كبيرة في المملكة المتحدة حيث يتعامل مع فنانين ومعارض ودور مزادات.
وفي ديسمبر 2019، وصفت وزارة الخزانة الأميركية أحمد بأنه "واحد من أكبر المانحين لحزب الله" ويوفر له "الأموال من خلال صِلاته بتجارة الألماس".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة والمالية التركية ستقترض 720 مليار ليرة
أنقرة (زمان التركية) – تستعد وزارة الخزانة والمالية التركية لاقتراض 720.6 مليار ليرة محليا، مقابل 522.1 مليار ليرة لخدمة الدين المحلي في الفترة من فبراير إلى أبريل 2025.
ذلك وفق ما أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن استراتيجيتها للاقتراض المحلي لفترة الثلاثة أشهر القادمة.
وبناءً على ذلك، ستقوم الخزانة باقتراض محلي بقيمة 720.6 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي بقيمة 522.1 مليار ليرة في الفترة المذكورة.
وفي استراتيجية الاقتراض المحلي للوزارة لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، من المتوقع أن يتم اقتراض محلي بقيمة 180.1 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 117.8 مليار ليرة في شهر فبراير، و179.5 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 111.3 مليار ليرة في شهر مارس، و361 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 293 مليار ليرة في شهر أبريل.
وفي فبراير، من المتوقع أن يتألف الاقتراض المحلي من 155.9 مليار ليرة تركية من السوق، و4.2 مليار ليرة تركية من المبيعات المباشرة و20 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة؛ وفي مارس، 166.7 مليار ليرة تركية من السوق، و12.8 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة؛ وفي أبريل، 295.1 مليار ليرة تركية من السوق، و9 مليار ليرة تركية من المبيعات المباشرة، و56.8 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة.
وفي هذه الفترة، سيتم عقد 16 مزادًا للسندات، وسيتم بيع شهادتي إيجار مباشرة وإصدار سندات خزانة بقيمة 2 مليار ليرة تركية.
وسيتم سداد مدفوعات بقيمة 248.1 مليار ليرة تركية في فبراير، و260.5 مليار ليرة تركية في مارس، و317.3 مليار ليرة تركية في أبريل. وستتألف 304 مليار ليرة تركية من هذه المدفوعات من خدمة الدين الخارجي.
Tags: اقتراضتركيادولارليرةوزارة الخزانة التركية