الحزب الإشتراكي النمساوي يدفع بسياسية أصولها من سوهاج لإنتخابات البرلمان
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
من وقت لآخر يدهشنا المهاجرين المصريين في أوروبا، بنجاحاتهم وطموحاتهم الكبيرة، تأتي المصرية ذات الأصول الصعيدية، إيمان مقلد مرشحة البرلماني النمساوي لتكون واحدة من هؤلاء، و هي أول مصرية تترشح للانتخابات البرلمانية في النمسا.
وأعلنت السياسية الشابة، إيمان عبد الباسط محمود مقلد، 30 عامًا، ترشحها لإنتخابات البرلمان التشريعي النمساوي، التي تُقام نهاية شهر سبتمبر 2024، عن الحزب الإشتراكي النمساوي، الذي تبلغ حصته فى المجلس التشريعي 40 مقعدًا من إجمالي 182 مقعدًا هي عدد مقاعد البرلمان النمساوي، الذي يُمثل 9 ولايات إتحادية لدولة النمسا وهي جمهورية برلمانية.
وقال عبد الباسط مقلد، والد المرشحة ومدير حملتها الإنتخابية، فى تصريحات خاصة أدلي بها لــ «الـوفـد»، إن ترشح إيمان مقلد للبرلمان النمساوي يأتي إستكمالاً لدورها فى العمل العام فى النمسا، حيث تشغل حاليًا منصب ممثل الأطفال والشباب في منطقة ميدلينغ، وتشارك بفاعلية في لجان هامة مثل لجنة البيئة وهيئة النقل والشؤون الاجتماعية والأمن والشباب.
وبيّن «مقلد»، أنّ نجلته المرشحة للبرلمان، هي عضو المجلس المحلي لمدينة فيينا عن الحي الثاني عشر، و مسؤولة الشباب في الحزب الإشتراكي النمساوي، وتم ترشيحها من قبل الحزب لخوض الانتخابات في الدائرة الرابعة في العاصمة فيينا.
وعن برنامجها الإنتخابي قال إنه يرتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل والحياة في منطقتها، وتسعي إلى تقديم حلول واقعية وفعالة لمشاكل المجتمع المحلي، تمكين الشباب من العمل السياسي و الاجتماعي و انضمامهم الي الأحزاب في سن مبكرة حتي يتعلم النشء النمساوي، مهام العمل السياسي و الاجتماعي.
جولات المرشحة فى النمسا رحلة نجاح:وأوضح مدير الحملة الإنتخابية، أن «مقلد»، حاصلة على درجة البكالوريوس فى الإعلام، وحازت على درجة الماجستير ي كيفية تعامل الإعلام مع قضايا اضطهاد المرأة في أوروبا.
وتابع أن فكرة بحثها للماجستير لاقت إعجابًا كبيرًا، ليس فقط في النمسا، بل أيضًا في دول أوروبية أخرى مثل الدنمارك، حيث تواصلت معها جامعات هناك لإعداد دراسات تطبيقية للرسالة العلمية.
وأبرز «مقلد»، أن المجتمع النمساوي يتقبل أن يُمثله فى البرلمان أي شخص بغض النظر عن أصوله، طالما كان ناجحًا فى تأدية عمله السياسي والإجتماعي فى مجتمعه الذي يعيش فيه.
وتوقع مدير الحملة الإنتخابية لـ «مقلد»، أن فرص فوز مرشحة الحزب الإشتراكي النمساوي جيدة، وتتوقف علي عدد الأصوات في الدائرة و هي رقم ٥ في القائمة من ١٢ عضوًا مرشحًا.
و إيمان عبد الباسط محمود مقلد، وُلدت فى العاصمة النمساوية فيينا، لأب مصري هاجر إلى النمسا سنة 1985 وينتمي إلى مركز جهينة التابع لمحافظة سوهاج، ويدير حاليًا شركة نقل للسفريات والتنقلات الداخلية بين مقاطعات النمسا، وإيمان مقلد هي الإبنة الكبري لهذه الأسرة المصرية.
أيمان مقلدالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النمسا النمساوي البرلمان النمساوي مصرية سوهاج انتخابات البرلمان
إقرأ أيضاً:
التقدمي الإشتراكي: للاطلاع على حقيقة القوانين والصلاحيات قبل رميها بشكل عشوائي
إعتبر الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان أنه "في ضوء الإجراءات التي تحصل مؤخراً في مطار رفيق الحريري الدولي لجهة السماح أو منع هبوط رحلات جوية محددة، وعمليات التفتيش التي تجري احياناً، ومحاولات رمي مسؤولية كل تلك الإجراءات على وزارة الأشغال العامة والنقل ووزيرها الحالي، يهمّنا توضيح النقاط التالية:
أولاً في الشكل:
إنّ هذه الإجراءات كانت قد بدأت في عهد الحكومة السابقة والتي كان وزير الأشغال العامة محسوبٌ بالمباشر على الجهة التي تنتقد الإجراءات اليوم، فلماذا لم تُرمى هذه التهم على الوزير السابق؟
ثانياً في المضمون:
إنّ المديرية العامة للطيران المدني أوضحت في كتاب مفصّل خلفيات الاجراءات المتخذة بكونها ترتبط بمقتضيات الأمن القومي اضافة إلى تفادي أي عقوبات على المطار أو الطيران المدني واضعةً ذلك في عهدة مجلس الوزراء بصفته التنفيذية وتحديداً في صلاحية حفظ الأمن الوطني، وهناك جلسة لمجلس الوزراء منوي عقدها في ١٨ شباط الحالي الذي عليه كسلطة اجرائية مسوولية اتخاذ القرارات الواجبة في التعامل مع هذه الموضوع فلماذا إذا رمي المسؤولية في غير محلها؟
أما صلاحية التفتيش للطائرات فتعود لجهاز أمن المطار الذي يتبع لوزارة الداخلية، فما شأن وزارة الأشغال بذلك؟
ثم بحسب الأصول الدبلوماسية، فإنه يحق للبلد المضيف تفتيش الحقائب الدبلوماسية بحال الاشتباه بمضمونها، أما الأموال المُرسلة لأي بعثة دبلوماسية فيجب التصريح عنها بناء للقواعد الدبلوماسية في العلاقة بين الدول، وأضف إلى ذلك فإن صلاحية التفتيش هي لجهاز الجمارك التابع لوزارة المالية لا وزارة الأشغال.
وفي ضوء ما تقدم، يدعو الحزب التقدمي الإشتراكي أصحاب التهم الجزاف الجوفاء الى الاطلاع على حقيقة القوانين والأصول والصلاحيات قبل رميها بشكل عشوائي ينمّ عن جهلهم أولاً، ويكشف حقداً مكبوتاً ثانياً. فليعلم الرأي العام حقيقة ذلك.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول