جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 1.1 طن من عقار «البريجابالين» المخدر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلنت جمارك دبي اليوم إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من مخدر (البريجابالين) وزنها 1.1 طن كانت مخبأة في 40 برميلاً، ضمن الشحنات الواردة إلى منافذ الشحن الجوي باستخدام الأنظمة الجمركية المتقدمة.
وكشفت جمارك دبي في بيان لها أن الواقعة بدأت بوصول الشحنة إلى المنفذ ليقوم ضباط التفتيش بمراجعة الوثائق ومطابقتها مع الشحنة، وبعد مراقبة دقيقة كشفت التحليلات أن المادة المحجوزة، مدرجة ضمن قوائم المخدرة والمراقبة في دولة الإمارات.
وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أن جمارك دبي، تعمل وفقاً للرؤية الاستراتيجية، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى تحويل دبي إلى واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية عالمية، مع الالتزام بمعايير الأمن والأمان.
وأوضح أن جمارك دبي تسعى لتحقيق هذه الرؤية، من خلال التصدي لمحاولات تهريب الممنوعات في المنافذ الجمركية بإمارة دبي، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذ أهداف استراتيجيتها في تحقيق الريادة في الجمارك الآمنة على مستوى العالم، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المطبقة في مجال الحماية عبر الأنظمة والتقنيات الجديدة، المستخدمة في التفتيش الجمركي لكشف محاولات التهريب والتصدي لها.
من جهته، أكد سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي السعي لتحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية المجتمع من مخاطر التهريب موضحاً أن الجهود المبذولة تعكس التزام الفرق الجمركية بالعمل الدؤوب على مدار الساعة، من دون التأثير على سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة.
وأوضح سلطان سيف السويدي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي، أن الحس الأمني لضباط التفتيش يأتي نتيجة استثمار متواصل في تدريبهم وتأهيلهم، مشيراً إلى أهمية التواصل الفعّال مع الشركاء الاستراتيجيين، ما أسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجمارك دبي وتعزيز مكانتها إدارة جمركية رائدة عالمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمارك دبي جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحبط محاولة تمرير أسلحة للقوات المسلحة السودانية بصورة غير مشروعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإماراتية، الأربعاء، إحباط محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري للقوات المسلحة السودانية بصورة غير مشروعة.
وأوضح النائب العام الإماراتي، حمد الشامسي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن "أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة".
وأضاف الشامسي أن "التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر".
وجرى "ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع غيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق"، وفقا لتقرير الوكالة.
وذكرت الوكالة بتقريرها: "خلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي".
وأردفت: "أكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم، وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا".
واستطردت: "أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.. وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.. وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية".
ومضى التقرير: "أكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان".
وأكد النائب العام الإماراتي وفقا للبيان أن "هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا"، مختتما تصريخ بالإشارة إلى أن "النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا