يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قالت مصاد مطلعة، إن جماعة الحوثي شددت قبضتها الأمنية لتوسيع نفوذها وسطوتها على سكان مناطق سيطرتها، حيث تتجه لإنشاء أنظمة استخبارية جديدة؛ مع تعزيز رقابتها على السكان وتكثيف أنشطة التجسس عليهم.

وذكرت المصادر لصحفية “الشرق الأوسط”، أن الجماعة بدأت بإعداد نظام تحرٍّ جديد يربط مختلف السجون وأماكن الاحتجاز بما في ذلك أقسام الشرطة، وترتبط جميعها بالأجهزة الأمنية العليا، وعلى رأسها ما يسمى “جهاز الأمن والمخابرات” الذي يعمل تحت إشراف مباشر من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وقالت المصادر إن نظام التحري الجديد سيتضمن إجراءات فحص شاملة لجميع من يجري اعتقالهم أو احتجازهم من أي سلطة أمنية أو جهة ضبطية، والتقصي حول علاقاتهم الاجتماعية وأنشطتهم العامة ومهنهم ووظائفهم وارتباطاتهم ونشاطاتهم العامة، حتى وإن كان دخولهم أقسام الشرطة أو أماكن الاحتجاز في قضايا جنائية أو حتى بسبب المشاجرات.

ووفقاً للمصادر، فإن أجهزة الأمن الحوثية ستحصل من خلال هذا النظام على بيانات ومعلومات خاصة بالأفراد، وتتمكن من تكوين قواعد بيانات واسعة حولهم، بما يؤدي إلى انتهاك خصوصياتهم، والاطلاع على كامل أسرارهم.

ويتيح النظام تنصيب مندوبين لأجهزة الأمن المخابراتية، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات، في جميع الدوائر الأمنية والشرطية والنيابات وأمن المنشآت وكافة الجهات الضبطية.

ومن الإجراءات التي سيجري اتباعها وفقاً لهذا النظام تفتيش هواتف الأفراد ومتعلقاتهم عند اعتقالهم واحتجازهم، ومراقبة استخدامهم تطبيقات التواصل الاجتماعي وأنشطتهم ومراسلاتهم فيها، وكلما توفرت دوافع للشكوك حولهم من خلال هذه العمليات، يتم إجراء عمليات تحرٍّ أكثر دقة مثل التحقيق مع عائلاتهم وأصدقائهم وتفتيش منازلهم.

وبحسب المصادر، فإن فكرة هذا النظام طرأت على أجهزة أمن الجماعة الحوثية بسبب المناشدات التي كانت تطلقها المنظمات والجهات والشخصيات الحقوقية عند اعتقال بعض الناشطين أو الصحافيين أو المشهورين في وسائل التواصل الاجتماعي في أقسام الشرطة.

وكانت هذه المناشدات تلفت انتباهها إلى هؤلاء المحتجزين في أقسام الشرطة، فتعمل على احتجازهم لديها والتحقيق معهم بنفسها بدافع الشك في أنشطتهم العامة وعلاقاتهم، وفقا للصحيفة.

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: التجسس الحوثيون الرقابة اليمن انتهاكات أقسام الشرطة

إقرأ أيضاً:

وزيرة الأمن البريطانية تتعرض للسرقة خلال خطاب لها أمام كبار رجال الشرطة

تعرضت وزيرة الأمن البريطانية، ديانا جونسون، لسرقة حقيبتها خلال إلقائها خطابًا أمام كبار رجال الشرطة.

جاء ذلك وفق صحيفة "الصان" البريطانية بينما كانت ديانا جونسون تلقي خطابًا في مؤتمر جمعية المفتشين في منطقة "ميدلاندز" أول أمس الثلاثاء، عندما تمت سرقة ممتلكاتها.

وأطلقت وزارة الداخلية تحقيقًا وسط مخاوف من "مخاطر" أمنية بعد حادثة السرقة التي وقعت في فندق أربع نجوم في كينيلوورث والذي كان ممتلئًا بالضباط الكبار.

واعتقلت شرطة وركشير رجلًا يبلغ من العمر 56 عامًا بتهمة السطو وأُفرج عنه بكفالة.

تزامنت السرقة مع تصريحات الوزيرة الجديدة التي نددت بزيادة حوادث السرقة، متعهدة باتخاذ إجراءات "جدية لمكافحة الجريمة" و"إعادة بناء الثقة" في الشرطة.

وصرح مصدر بأن "أمن وزارة الداخلية يعمل مع الشركاء لتقليل أي مخاطر محتملة".

وأثناء خطابها، حذرت ديانا من تزايد حالات السرقة في السنوات الأخيرة، وقالت لقادة الشرطة: "لقد سيطر السلوك المعادي للمجتمع والسرقة والسطو على العديد من مراكز المدن والشوارع الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، وهذا الأمر يفسد مجتمعاتنا ولا يمكن السماح له بالاستمرار.

وأضافت: "هناك آلاف من ضباط الشرطة وفرق الدعم الذين يقومون بعمل رائع... لكن يجب أن نواجه الواقع بأن هناك الكثير من ضحايا السلوك المعادي للمجتمع الذين يشعرون بأنه عندما يتصلون بالشرطة، لا أحد يستجيب، ولا أحد يأتي، ولا يتم فعل أي شيء."

https://www.thesun.co.uk/news/30405449/home-office-diana-johnson-police-bag-theft/

مقالات مشابهة

  • عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: دفعة صاروخية من لبنان استهدفت عددا كبيرا من مناطق غير مخلاة من السكان بالجليل الأعلى
  • القبض على مخالف لنظام الأمن لترويجه مواد مخدرة بالباحة
  • الإطاحة بمخالف لنظام الأمن لترويجه 256 كيلوجرام من القات المخدر بجازان
  • وزيرة الأمن البريطانية تتعرض للسرقة خلال خطاب لها أمام كبار رجال الشرطة
  • الولايات المتحدة تضغط بكل ثقلها في مجلس الأمن لإصدار قرار جديد ضد اليمن (تفاصيل)
  • "دوريات المجاهدين" تقبض على مخالفين لترويج مادة الإمفيتامين بجازان
  • انطلاق فعاليات ختام ورشة عمل تقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر
  • الحوثيون يمررون قانونا ينهي مكاسب القضاء من النظام الجمهوري
  • وزير الداخلية يبحث مع محافظ ديالى الأوضاع الأمنية في المحافظة
  • سقوط شخصين حاولا غسل 30 مليون جنيه من الاتجار في العملة