134 قاضية بالمحاكم الإدارية والتأديبية والمفوضين بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، على حرصه الكبير على إتاحة الفرص لقاضيات المجلس في مُختلف قطاعات المجلس والاستعانة بهن في المكاتب الفنية المختلفة بجميع فروع مجلس الدولة والتخصصات المختلفة، وباعتباره حق أصيل لهن، لا سيما في ضوء التميز الكبير المشهود لهن في أداء عملهن.
لافتًا إلى أن الحركة القضائية تضمنت إلحاق عدد (134) قاضية بالمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة وإلحاقهن لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس.
جاء ذلك في الحركة القضائية التي صدرت منذ يومين، وتم توزيع الأعضاء بجميع الأقسام المختلفة بمحاكم مجلس الدولة، وغيرها من الأقسام المتنوعة في العمل القضائي بالمجلس، وفي انتظار صدور الحركة الداخلية وهي المنظمة لتوزيع الأعضاء داخل المحاكم المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحركة الداخلية الحركة القضائية العمل القضائي المحاكم الإدارية والتأديبية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة تاريخ مجلس الدولة مفوضي الدولة مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
ننشر مواعيد انعقاد مجلسي النواب والشيوخ خلال الجلسات القادمة
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد الجلسة العامة يوم 12 يناير.
كما يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد غدا الأحد الموافق 5 من شهر يناير.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته الماضية نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
كما وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة